يعرف مقر إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذه الأيام اكتظاظا كبيرا أمام كثرة طالبي شهادة عدم الانتساب من أولياء التلاميذ لتقديمها إلى مدراء المدارس قصد الحصول على منحة التمدرس التي أقرها رئيس الجمهورية هذه السنة ب 3 آلاف دينار. هذا الوضع اضطر مدير هذه الإدارة العمومية لإتخاذ اجراءات استعجالية تفاديا لوقوع أي إنزلاقات قد تؤثر سلبا على حسن سير العمل بالصندوق خلال هذا الظرف الذي يعرف توافد المواطنين بأعداد غير متوقعة، كما طلب من لجان الودائر المكلفة بتسيير هذه المنحة امداده بقوائم الأشخاص المستفيدين فعليا من هذه الإعانة التي أقرها رئيس الجمهورية تفاديا للطوابير اللامتناهية أمام مقر إدارة الصندوق وهو الإجراء الذي تم اتخاه بموافقة مديرية التربية، خاصة وأن أكثر من نصف الأشخاص الواقفين في الطوابير ليسوا في حاجة إلى المنحة وغير معنيين بها إصلا، زيادة أن المصلحة المعنية تلقت طلبات للحصول على الوثيقة من طرف أشخاص غير متزوجين وآخرين متزوجين ولكن بدون أطفال ؟َ!. ونجد بين طالبي الوثيقة موظفين ميسورين وتجار معروفين في الساحة ! من جهة أخرى يؤكد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد محمد زروقي أن المصلحة المكلفة بإصدار الوثيقة ليست مكتب خدمات اجتماعية وليس لها صلاحية توزيع هذه المنحة ولا غيرها من المنح بل هي إدارة تسلم شهادات لطالبيها فقط قصد استعمالها في ملفات إدارية. تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد إشاعة الخبر بأن تسليم منحة التمدرس من صلاحيات الصندوق تشكلت أمامه منذ بداية الأسبوع طوابير لا متناهية من الرجال والنساء إلى درجة استدعت تدخل مصالح الأمن لتنظيم حركة المرور، زيادة على أن ما حدث عطل مصالح كثيرة، مما جعل المدير يقرر غلق المديرية بصفة مؤقتة للحفاظ على الممتلكات العمومية - كما قال- كون الضمان الاجتماعي مكسب عمالي حيث يعد أكثر من 538200 مؤمن. وللسماح للأشخاص غير المعنيين بالمنحة من قضاء حاجياتهم جندت إدارة الصندوق بعض الإطارات والأعوان لتسهيل دخولهم وخروجهم.