أكد وزير التجارة، بختي بلعايب، على ضرورة توسيع الاستثمار خارج المحروقات وذلك بتفعيل مخطط استراتيجي يعتمد عليه المستثمرون، المصدرون، المنتجون ورجال الأعمال الذين لهم خبرة في التصدير للخارج لفرض المنتوج الجزائري في السوق العالمية، مع الاستجابة للمواصفات العالمية، إلى جانب تحقيق رغبات المستهلك الأجنبي في ظل العولمة. وحسب بلعايب، فإن التصدير إلى الخارج ليس حتمية ظرفية بل دائمة، مضيفا أن موطن الضعف للاقتصاد الوطني هو الارتكاز حاليا على 98بالمائة من عائدات البترول وهذا الأمر لا يمكن ضبطه مادام أن الجزائر لا تتحكم في الريع النفطي في العالم إلى جانب أزمات السوق العالمية. الوزير دعا أمس على هامش اليوم الإعلامي"تنويع وتطوير قاعدة الصادرات خارج المحروقات" والذي تم تنظيمه من طرف غرفة التجارة والصناعة سيبوس عنابة بفندق قولدن تليب صبري وبحضور 4 ولايات شرقية وهي سوق أهراس، قالمة، سكيكدة، الطارف وعنابة المصدرين والمستثمرين للحرص على أن تكون عملية التصدير مربحة مع محاولة التوازي بين التصدير والاستيراد، للتحكم في السوق الوطني وعدم إغراقها بالسلع الأجنبية، وفي هذا السياق قال الوزير إن هذا يحتاج إلى دراسة دقيقة لوضع بعض المواد الرئيسية والمنتوجات المحلية ذات النوعية في خانة التصدير والتي بإمكانها أن تجد الدول الزبونة في إشارة إلى التمور والتي تصدر إلى سنفاغورة وماليزيا وبعض الدول العربية، إلى جانب نجاح عملية تصدير البطاطا القادمة من مدينة سوف إلى دول الخليج وهذا يعتبر مكسبا اقتصادي بامتياز. وعلى صعيد متصل، أشار الوزير إلى وجود خلية للتكفل أساسا بالتصدير ومعالجة كل العراقيل وخلية أخرى خاصة بالتصدير خارج المحروقات تم تنصيبهما على مستوى وزارة التجارة. وذكر في السياق بتشجيع المنتوج المحلي، مؤكدا على أنه تم رفع التجميد على القرار الجماعي الذي تم اتخاذه على مستوى الوزارة خلال سنة 2009 والرامي إلى منع التصدير لمنتوجات محلية لا تتوفر فيها النوعية والجودة، مضيفا أنه تم رفع التجميد عن هذا القرار، بشرط أن يركز المنتجون على الجودة والنوعية في عملية تصدير المنتوجات الوطنية إلى الخارج. وفيما يخص محاربة التجارة الفوضوية طمأن السيد بختي بأنه تم الإفراج عن مخطط استعجالي لوضع حد للتجارة والأسواق الغير شرعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتحكم في مستوى السوق الجزائرية.