على إثر الكارثة التي ألمت بولاية غرداية في الفاتح من أكتوبر الجاري وأول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، وبالنظر للخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات والتي جعلت من ولاية غرداية منطقة منكوبة بكل المقاييس، رفع مجلس أعيان الميزابيين الإباضية لقصر غرداية هذا البيان للصحف الوطنية، وعبرها للرأي العام الوطني والدولي لتبيان ما يلي: أولا: يتقدم المجلس بالتعازي الخالصة لأهالي الضحايا ويعبّر عن مواساته العميقة لجميع المتضررين في المصاب الجلل، ويدعو الجميع إلى التحلي بالصبر والامتثال لقوله تعالى: »وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للّه وإنا إليه راجعون«. ويقدّر ردة الفعل الطبيعية والعفوية من قبل بعض العائلات التي احتضنت العائلات المنكوبة في أروع صور للتكافل والتضامن. ثانيا: يثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والمركزية وعلى رأسها دعوة رئيس الجمهورية لعقد اجتماع وزاري مشترك مخصص لتجاوز آثار الكارثة، وإعلان المنطقة منطقة منكوبة، وهذا يشير إلى أن حجم الكارثة يستلزم جهودا أكبر واستنفار جميع القوى لإغاثة المنكوبين. ثالثا: يحيي المجلس الوقفة التضامنية الواسعة من قبل الشعب الجزائري بصفة عامة والمجتمع المحلي بصفة أخص، والتي مكّنت من التعامل مع آثار الكارثة منذ اللحظات الأولى لوقوعها بالرغم من نقص الوسائل اللازمة للإنقاذ والإغاثة. رابعا: يؤكّد بأن حجم الأضرار بلغ مستويات قياسية بحيث أزيلت أحياء بكاملها ودمرت الشبكات الحيوية عبر كامل المناطق المنكوبة، وتعطل معظم المرافق العمومية مما أدى إلى شلل كلي لمظاهر الحياة. خامسا: تبقى الولاية في حاجة ماسة إلى توفير الإيواء والرعاية للعائلات المنكوبة، إعادة تهيئة المرافق العمومية المتضررة وفتحها في أقرب الآجال وخاصة منها المستشفيات، المدارس، النقل... دعم فرق البحث والإغاثة، توفير الأدوية اللازمة وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، فرق طبية ومستشفيات متنقلة للمساعدة والوقاية، إزالة جثث الحيوانات لتفادي كارثة بيئية، توفير المطهرات والمواد الخاصة لتفادي تلوث المياه، توفير المضخات لتفريغ المياه من المنازل، توفير الإمدادات اللازمة من المواد الغذائية، الأفرشة، الأغطية...إلخ، توفير عتاد الأشغال العمومية لتنظيف وإعادة تهيئة الطرق والجسور، إصلاح شبكات الكهرباء، الغاز، المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي والهاتف، التكفل بالمنكوبين نفسانيا. سادسا: نلفت النظر إلى أن هناك أخطارا لا تزال محدقة بالجميع وندعو إلى إيجاد حلول لها وهي: - البنايات الآيلة للانهيار - الأمراض والأوبئة - أمن الممتلكات. سابعا: ننبه إلى أن الأرقام المنقولة حول حجم الخسائر المادية والبشرية تبقى ظرفية ومؤقتة وقابلة للتغيير من لحظة لأخرى. ثامنا: ضرورة التنسيق بين السلطات والهيئات العرفية وجمعيات الأحياء لأن ذلك هو السبيل الوحيد لوصول الإعانات لمستحقيها. وفي الختام، يجدّد المجلس شكره وعرفانه لكل من ساهم في علاج آثار هذه الكارثة.