أعلن نائب مدير أمن المنشآت العمومية، عميد الشرطة خوثير رزق الله، أول أمس، أنه لن يكون هناك انسحاب لأعوان الأمن من الملاعب، بل إعادة التموقع التدريجي في عملية حفظ الأمن داخل الملاعب. وأوضح رزق الله في لقاء صحفي نشطه بمقر مديرية الأمن العمومي بالجزائر العاصمة، أن "الانسحاب التدريجي لرجال الأمن من الملاعب لن يطبق في الوقت الحالي، بل سنعيد التموقع في عملية حفظ الأمن بالملاعب، أي تنفيذ التطبيق الفعلي للإجراءات المعمول بها في القانون". ومن هذه الإجراءات، "الإشراف على جميع مداخل الملعب"، لمراقبة المناصرين وتفادي إدخال أية مواد محظورة أو أدوات قد تستعمل في العنف كالألعاب النارية. بداخل الملعب، "تتكفل مصالح الشرطة بتأطير والإشراف على الانتشار المدروس لأعوان الملاعب، بالتنسيق مع رؤساء الأندية، مدير الملعب ومحافظ المباراة، بهدف تعزيز المخطط الأمني الداخلي، بما يكفل تأمين المناصرين وحسن سير اللقاء الكروي"، حسب نفس المسؤول. قال عميد الشرطة إنه سيتم "توزيع دوريات شرطة داخل ملحقات الملعب، وعلى رأسها المدرجات، للتدخل عند الطلب أو الحاجة"، مؤكدا أن "العملية ستقيم بعد انتهاء الموسم الرياضي الجاري". وبالموازة مع هذا، "سيتم تكوين أعوان الملاعب ووضع مراكز الشرطة في خدمة هؤلاء لإنجاح العملية"، حسب عميد الشرطة الذي أشار إلى وجود "برنامج جاهز للتكوين النظري والتطبيقي، قصد تأهيل أعوان الملاعب مهنيا وبسند قانوني". وعند الانتهاء من مرحلة تكوين أعوان الملاعب، ستخفض مديرية الأمن الوطني تدريجيا من أعوان الشرطة، حسب نفس المسؤول. من جهته، يرى رئيس جمعية أولاد الحومة، عبد الرحمان برقي، أنه لإنجاح هذه العملية يتوجب "بالضرورة إعداد برنامج منسق ومدروس مع مختلف الشركاء والفاعلين في ميدان كرة القدم، مثلما هو معمول به في العالم". كما يتعين - حسبه- تحديد دور ومسؤولية كل من أعوان الملاعب، لجنة المناصرين، مدير الملعب، محافظ المباراة، ومدير الأمن الذي تعينه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وسبق للمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن أعلن في منتصف شهر جويلية الفارط بالعاصمة، السحب التدريجي لعناصر الأمن من ملاعب كرة القدم، ابتداء من موسم 2016- 2017، ضمن إجراء جديد مرتبط بتنظيم المباريات. الجدير بالذكر أن الجولتين الأولى والثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تخللتهما أحداث شغب بين أنصار الفرق، مما دفع بلجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم إلى اتخاذ عقوبات ضد بعض الأندية.