استياء من تأخر إنجاز السكنات الاجتماعية

معسكر

لا تزال العديد من العائلات، خصوصا تلك المقيمة بالسكنات الهشة الواقع أغلبها داخل الوسط الحضري لمدن ولاية معسكر، تنتظر استفادتها من سكنات اجتماعية جديدة منجزة في إطار مختلف البرامج من الاجتماعي الإيجاري، والقضاء على السكن الهش وغير اللائق، وهي البرامج التي تأخرت كثيرا، رغم أن والي معسكر أكد في أفريل الماضي أن مصالحه تحضر خلال السداسي الأول من السنة الجارية توزيع 3676 مسكنا اجتماعيا إيجاريا و2266 مسكنا من برنامج القضاء على السكن الهش و968 سكنا ترقويا مدعما.
لا حديث هذه الأيام في عاصمة الولاية إلا حول قرب توزيع ما يفوق 500 سكن اجتماعي إيجاري التي انتهت بها الأشغال بالقطب الحضري الجديد، والجارية تهيئتها الخارجية، بالإضافة إلى توزيع حوالي 250 وحدة موجهة للقضاء على السكن الهش من مجموع 400 عائلة تم إحصاؤها، ينتظر الاستفادة جميعها، بحكم أن بلدية معسكر تتوفر على فائض كبير في السكنات الموجهة للقضاء على السكن الهش والذي ينتظر تحويله إلى سكنات اجتماعية إيجارية.
في الوقت الذي تؤكد السلطات المحلية توزيع ما يفوق 3000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية قبل نهاية السنة الجارية، فإن العديد من المقاولات تكشف عن عدم تمكنها من مواصلة أشغال الإنجاز نتيجة لصعوبات مالية.
في مدينة المحمدية، المنطقة التي تعد أكبر عدد من السكنات الهشة، بعضها ملكية تابعة للخواص وأخرى ملكية في طابع عمومي، ومن أخطرها على قاطنيها؛ تلك التي تتواجد بشارعي رياض محمد وسليمان صحبي إبراهيم، وعلى مستوى العمارات القديمة المهددة بالانهيار المصنفة في الخانة الحمراء وسط المدينة، لا تزال السلطات المحلية تتحفظ عن ترحيل مئات العائلات بسبب ما وصف ب"تجاوزات" سجلت خلال عمليات ترحيل سابقة، من أهمها استغلال عشرات العائلات الفوضى والاحتجاجات التي شابت عملية ترحيل ساكني البيوت الهشة والتموقع فيها وحالت دون عملية الهدم أو ترحيل باقي السكان، بهدف تحديد أحقية المستفيدين، علمنا أن السلطات الولائية تعتزم إيفاد لجنة تحقيق مهمتها إجراء إحصاء ثان للمتضررين.
للإشارة، تقدر نسبة شغل السكن في ولاية معسكر 5 نسمة، نتيجة للبرامج السكنية التي استفادت منها، مما سمح بتسجيل 13808 مساكن اجتماعيا و7130 مسكنا ترقويا مدعما و41440 إعانة للبناء الريفي.
الروائح الكريهة بمفرغة الكرط.. مشكل عالق
لا يزال مشكل الروائح الكريهة المنبعثة من مركز الردم التقني للنفايات المنزلية ببلدية الكرط (10 كلم عن ولاية معسكر) وخطره بالخصوص على سكان تيزي، سنايسة والحجاجرة، يثير الكثير من التساؤلات عن مدى جدية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية تجاه تمسك بعض الأولياء بالمنطقة بتصريحات مفادها إصابة أبنائهم بأمراض جلدية مختلفة، جراء ما تحمله الرياح من جراثيم وروائح كريهة مصدرها مركز الردم التقني.
ويؤكد بعض منتخبي المجلس الشعبي الولائي وإطارات البيئة والصحة أن الأمراض الجلدية التي أصيب بها أطفال منطقة الحجاجرة على وجه الخصوص، لا ترجع أسبابها إلى قرب المنطقة من مركز الردم التقني لأن الروائح المنبعثة منه لا يمكن لها أن تسبب أمراضا جلدية، ولم يطالب هؤلاء المدافعون بالتحقيق في الأسباب الحقيقية وراء إصابة عشرات الأطفال بالأمراض الجلدية التي أضحت أهم انشغالات أوليائهم، الذين يتمسكون بدعوة السلطات الولائية لتحديد أسباب هذه الأمراض التي أرجعها أحد الأطباء الأخصائيين إلى غياب النظافة.
من جهتها، تنتقد الأطراف المناهضة لمركز الردم التقني -الذي أنجز بمبلغ يفوق 43 مليار دينار، في إطار اتفاقية تعاون بين الجزائر وبلجيكا الدراسة والموقع الذي أنجز عليه المشروع، خصوصا تموقعه في منطقة مرتفعة تتوسط بلديات الكرط، تيزي ومعسكر وإيعابتهم على عدم اعتماد المركز على تقنيات متطورة في معالجة النفايات وحرقها، الأمر الذي حال دون الاستغلال الأمثل لطاقته التي أكدوا تقلصها بسبب الكمية الكبيرة من النفايات التي تنقل إليه والإمكانيات البسيطة التي يتم بها ردمها دون معالجتها أو فرزها كلية.
مصدر مسؤول من قطاع البيئة أوضح لنا أن مركز الردم التقني للنفايات المنزلية يستقبل يوميا ما لا يقل عن 300 طن من النفايات، تجمعها المؤسسة العمومية للتنظيف ب 28 بلدية من أصل 47 تحصيها الولاية، مضيفا أنه منذ دخوله حيز الاستغلال في شهر جانفي المنصرم، قبل تدشينه رسميا خلال شهر جويلية الماضي من قبل وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي، استقبل 650 ألف طن من النفايات المنزلية. نفس المصدر أكد أنه في انتظار تجسيد مشروعي الفرز والتسميد، يبقى عمل المركز يقتصر على استقبال النفايات وردمها واسترجاع يدويا بعض المواد القابلة للرسكلة.
وسبق لوالي الولاية أن دعا إلى ضرورة اتباع وتنفيذ تعليمات اللجنة التقنية البلجيكية لمتابعة مشروع مركز الردم التقني، والتي تنص على الاستغلال الأمثل للمركز والحرص على سلامة الفترة الحيوية لاستغلال حفر ردم النفايات، من خلال اعتماد تقنيات فرز النفايات قبل ردمها تقنيا.
غياب خدمات الهاتف والأنترنت بالأحياء الجديدة
لا تزال ظاهرة عدم ربط السكنات الاجتماعية بمختلف صيغها بشبكتي الهاتف والأنترنت تثير الكثير من التساؤلات لدى العديد من المواطنين بولاية معسكر غير المستفيدين من خدمات "اتصالات الجزائر"، خاصة أن الولاية أفرجت عن قرابة الألف وحدة سكنية اجتماعية بين إيجارية وتساهمية بالعديد من البلديات أهمها المحمدية، سيق، المامونية وغيرها.
وأكد السكان أن غالبية السكنات الإجتماعية التي سلمت لأصحابها وسط أجواء الفرحة، تم توصيلها بشبكات الكهرباء والغاز والماء في أوقات تراوحت بين العادية والمتأخرة، غير أن حرمان سكانها من خدمات الهاتف الثابت والأنترنت، من أهم وسائل الاتصال الحديثة، لم يجد له المواطنون تفسيرا مقنعا.
فمع الدخول الاجتماعي والدراسي الجاري، لم يخف الكثير من أولياء التلاميذ استياءهم من تراخي مؤسسة "اتصالات الجزائر" في ربط سكناتهم بشبكتي الهاتف الثابت والأنترنت، رغم الطلبات المتكررة التي تم إيداعها على مستوى الشبابيك المختصة.
المواطنون الذين تقدموا بشكاوى متكررة ل"اتصالات الجزائر"، تمت دعوتهم للاشتراك في خدمات أنترنت الجيل الرابع بدل ADSL عبر الخط الثابت، وهو ما يرفضه المواطنون، بحكم ما وصفوه برداءة التدفق التي تميز هذه الخدمة والتي لا تلبي الرغبات والتطلعات.
مصدر مسؤول من شركة "اتصالات الجزائر" بمعسكر أوضح في رده على استفسارنا، أن الأحياء الجديدة أنجزت بعيدا عن مراكز وشبكات الهاتف والأنترنت، وأن عمليات ربط سكنات الأحياء الجديدة تتطلب تسجيل مشاريع وتكلف مبالغ مالية هامة، مضيفا أن مصالح الشركة أنجزت دراسات لربط بعض الأحياء بعاصمة الولاية وينتظر الشروع في تجسيدها في القريب العاجل...
ففي بلدية المامونية مثلا، لا يزال العديد من سكان حي 130 مسكنا اجتماعيا ينتظرون توفير هذه الخدمة منذ مارس المنصرم، وهي العملية التي تبقى عالقة لأجل غير مسمى، كون الحي الجديد يبعد عن المركز الهاتفي .