أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي السيد محمد الغازي أمس أن قائمة المهن الشاقة سيتم تحديدها في المراسيم التنفيذية التي ستصدر عقب المصادقة على قانون التقاعد الجديد. وأوضح الوزير خلال اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفته شريكا اجتماعيا، بصدد إحصاء المهن الشاقة التي ستحددها الوزارة في المراسيم التنفيذية المرافقة لقانون التقاعد الجديد بعد طرحه للمناقشة على مستوى البرلمان بغرفتيه ونشره في الجريدة الرسمية". وسيتم تحديد قائمة المهن الشاقة - يضيف الوزير- بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى تحديد سن التقاعد ب60 سنة للرجال و55 للنساء "حسب الرغبة". وقال في هذا الصدد إن "ظروف الجزائر الحالية لا تسمح بمواصلة تطبيق التقاعد النسبي"، مبرزا أن مراجعة قانون التقاعد أملته ضرورة "الحفاظ على توازن صناديق الضمان الإجتماعي وديمومة دفع المعاشات في حينها". وشدّد في هذا السياق على أهمية "تعزيز اللقاءات الإعلامية لشرح النتائج السلبية للتقاعد المسبق"، مؤكدا بالمقابل أن "الدولة تسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل". وفي رده على سؤال بخصوص التكفل بالملفات التي لازالت تتوافد على الصندوق الوطني للتقاعد للاستفادة من التقاعد النسبي، دعا الوزير عمال قطاعي الصحة والتربية على وجه الخصوص إلى "البقاء في مناصب عملهم إلى غاية بلوغ سن التقاعد (60 سنة)" مطمئنا هؤلاء ب«الحفاظ على حقوقهم المهنية".