أعلن 52 ٪ من الفرنسيين عن تأييدهم لتقديم حكومة بلادهم الاعتذار الرسمي عن عمليات القتل والفظائع التي ارتكبها الجيش الفرنسي أثناء الفترة الاستعمارية بالجزائر وذلك في عملية سبر للآراء أجراها المعهد الفرنسي «ايفوب» بطلب من الموقع الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر»، لمعرفة توجهات الرأي العام الفرنسي حول قضايا تخص العلاقة بين الجزائروفرنسا كالاعتذار واسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين. يأتي تنظيم سبر الآراء عشية الذكرى ال62 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، حيث أعرب 15 ٪ من المستجوبين عن موافقتهم المطلقة لتقديم الاعتذار، مقابل 37 ٪ أبدوا نوعا ما موافقتهم لذلك، في حين عارض 21 ٪ منهم بشدة تقديم أي اعتذار، غير أنه سجل لأول مرة بشكل عام عدم ممانعة أغلبية الفرنسيين في تقديم اعتذارات رسمية للجزائر. من جهة أخرى، لوحظ تفاوت في نتائج الاستطلاع بخصوص الفئة العمرية، ففي الوقت الذي أبدى 61 ٪ من الفرنسيين تحت سن 35 موافقتهم للاعتذار الرسمي، أعلن 38 % من المستجوبين الذين يبلغون سن 65 فما فوق نوعا ما عدم ممانعتهم لذلك، وعارض 32 ٪ بشدة تقديم أي اعتذار رسمي. المسنون يعارضون والشباب يؤكدون أن الجرائم موثقة بالنسبة للبالغين سن 65 فما فوق، والذين عايشوا حرب الجزائر، فإن الأمر لا يعني مجرد شيء يرونه في الأفلام الوثائقية التاريخية، مثلما يقول فرانسوا كراوس من معهد «ايفوب»، الذي أشار إلى أن هذه الفئة عايشت أحداثا يرون بموجبها أنه لا وجود لأعذار لتقديم الاعتذار كون الجانبين ارتكبا أخطاء حسبهم ، و هو ما يفسر بأن ثلثي الأشخاص المعارضين ينتمون لجيل المسنين ويرفضون قطعيا تقديم الاعتذار حسب المتحدث. في المقابل، أشار كراوس إلى أن الشباب والأشخاص الذين ينتمون إلى مستوى اجتماعي عال لا يعارضون البتة تقديم الاعتذار من منطلق أن الانتهاكات والجرائم المرتكبة موثقة ولاتحتاج إلى المزيد من النقاشات. النساء يتجاوزن الرجال والاعتذار يعزز الفجوة سياسيا كما سجل تفاوتا بين الجنسين، ففيما تؤيد 56٪ من النساء تقديم فرنسا اعتذاراتها الرسمية، نجد أن 47 ٪ فقط من الرجال يوافقون على ذلك. على المستوى السياسي، لوحظ أيضا وجود فجوة في هذه المسألة ، ففي الوقت الذي أكد 74 ٪ من أنصار اليسار تأييدهم لذلك، أبدى 31 ٪ فقط من أنصار اليمين موافقتهم لتقديم الاعتذار. أما أنصار الحزب الجمهوري، فقد عبر 62 ٪ منهم رفضهم، كما لم يحدث أنصار الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) المفاجأة بمعارضتهم تقديم بلادهم الاعتذار، منهم 46 ٪ عارضوا بشدة نية الإقدام على ذلك. فرانسوا كراوس علق في هذا الصدد بالقول «هذه القضية أحدثت شقاقا سياسيا كبيرا وبطبيعة الحال سنستغرب كثيرا في حال ما قدم الرئيس الفرنسي المقبل الاعتذار وهو يعلم مسبقا أن الناخبين يتكونون أغلبيتهم من أشخاص مسنين ولهم مواقف معروفة، إزاء جملة من المسائل كهذه». 88 ٪ من الفرنسيين يدعمون إعادة رفات وجماجم المقاومين في موضوع آخر، والذي كثيرا ما سمم العلاقات بين الجزائروفرنسا والمتعلق بإعادة رفات وجماجم المقاومين الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية التي تتواجد بمتحف مان في باريس، أعرب 88 ٪ من المستجوبين دعمهم لإعادتها إلى الجزائر، في حين عارض 3 ٪ فقط ذلك بشدة. للإشارة، كان وزير المجاهدين طيب زيتوني قد أكد بأن الجزائر لن تقبل «أي شيء آخر غير دفن هؤلاء الأبطال في الجزائر»، كون ذلك يمثل «مسألة شرف لكل مواطن». في هذا الصدد، أوضح كراوس أن التحدي يكمن في تعريف الفرنسيين بهذا الجدل بعدما تبين عدم علمهم بالقضية، مضيفا أنه فور اطلاعهم على الموضوع، أبدوا دعمهم الكامل لعودة هذه الجماجم إلى الجزائر. للإشارة، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد أشار يوم 30 سبتمبر الماضي إلى أن فرنسا قد باشرت حوارا وثيقا مع السلطات الجزائرية بشأن كافة مسائل الذاكرة وأن مسألة الجماجم تعد جزءا من هذا الحوار». وكان الأستاذ الجامعي ابراهيم سنوسي قد أطلق في ماي الماضي عريضة جمعت أكثر من 29 ألف توقيع لاستعادة الجزائر جماجم المقاومين الذين قتلوا إبان فترة الاستعمار وأبرزهم محمد لمجد بن عبد المالك المعروف باسم شريف بوبغلة والشيخ بوزيان قائد مقاومة الزعاطشة في منطقة بسكرةجنوبالجزائر عام 1849، وموسى الدرقاوي، وسي مختار بن قديودر الطيطراوي، والرأس المحنطة لعيسى الحمادي الذي كان ضابطا لدى شريف بوبغلة، وكذلك رأس الضابط محمد بن علال بن مبارك الذراع الأيمن للأمير عبد القادر. مدير المتحف الفرنسي كان قد أعلن في وقت سابق عن وجود أكثر من 18 ألف جمجمة لأشخاص تم التعرف على هويات 500 فقط منها، من ضمنهم 36 قائدا من المقاومة الجزائرية الذين قتلوا ثم قطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي في أواسط القرن التاسع عشر.
