أكد كزافيي دريانكور سفير فرنسابالجزائر أن إعادة جماجم مقاومين جزائريين قدامى (القرن ال19) يحتفظ بها بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس تعد مسالة »جد حساسة«، والتي غالبا ما يتطرق إلى »خطرها« محافظو المتاحف وعلماء الآثار. وأوضح السفير الفرنسي خلال لقاء متبوع بنقاش ليومية »الجزائر- نيوز« حول إعادة رفات العشرات من قدامى المقاومين الجزائريين ( بداية الاحتلال الفرنسي) من بينهم الشريف بوبغلة، والشيخ بوزيان من منطقة الزعاطشة أن »هذه المسالة حساسة جدا«. وأشار في هذا الخصوص إلى أن هذه المسائل غالبا ما تثير الانقسام بين محافظي المتاحف، والتراث وعلماء الآثار الذين يحذرون السلطات العمومية على الدوام من خطر إعادة رفاة إلى الجزائر أو إعادة مخطوطات كورية أو مكسيكية. ودون أن يقدم توضيحات حول الخطر الذي تمثله هذه العملية أكد دريانكور أنه إذا كان لزاما إعادة الجماجم، ورفات أخرى محفوظة في متاحف فرنسية فان ذلك سيفتح الطريق أمام »المطالبة بلوحة الجوكند أو النصب العمودي المصري الموجود بساحة لا كونكورد باريس« على سبيل المثال، وكان مدير المجموعات بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس فيليب مينوسيي قد أكد في ماي الماضي انه »ليس هناك ما يمنع إعادة تلك الرفات (جماجم قدماء المقاومين الجزائريين)، إذ يكفي أن يقدم الجانب الجزائري طلبا لذلك«. من جهة أخرى أكد سفير فرنسابالجزائر أن العلاقات الثنائية الجزائرية-الفرنسية قد انتقلت إلى وتيرة أعلى منذ سنة 2011 متجاوزة بذلك »المرحلة الأصعب«، وأوضح دريانكور أن بعض المعيقات قد وجدت طريقها إلى الحل، وأضاف أن تلك المواضيع المعرقلة لها علاقة بمسائل النقاش حول اعتذار فرنسا، وقضية رهبان تيبحيرين فضلا عن قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، وتابع يقول أنه فضلا عن مشروع رونو هناك عمل كبير قام به رافاران بفضل حكمته وصداقته للجزائر، مؤكدا على التقدم الملحوظ المسجل في هذا الميدان. وعن سؤال حول الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر 1962-2012 التي سيتم إحياؤها في ال5 جويلية المقبل اعتبر دريانكور أن سنة 2012 لها أهميتها سواء للجزائر أو لفرنسا. وفي ذات السياق أكد دريانكور أنه علاوة على عمل الذاكرة والاعتراف يجب تجاوز صدمة الأجيال التي عايشت الفترة الاستعمارية، ومرحلة الاستقلال من أجل نقل تلك المعلومات التاريخية إلى الأجيال الفتية في ظل روح المصالحة. ولدى تطرقه للتغيرات التي حصلت في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، أوضح دريانكور أنه كان مخالفا للبرلمانيين الفرنسيين الذين تحدثوا عن نظرية انتقال العدوى. وتابع يقول أن الجزائر قد باشرت إصلاحات نحن بصدد متابعتها عن كثب وأن لا أحد يريد لهذا البلد ما وقع في مصر أو سوريا. أما بخصوص منح التأشيرات سيما عمليات التحقق من عودة المستفيدين إلى البلد الأصلي، أشار دريانكور أن الأمر لا يتعلق بإجراء تمييزي تجاه الجزائريين. كما اعتبر بأن ذلك إجراء قديما ومعمولا به عالميا يشجع على احترام صلاحية التأشيرة من قبل حاملها، مضيفا أنها لا تخص إلا قلة من الأشخاص مقارنة بعدد التأشيرات الممنوحة أي 4.25 بالمئة من أصل 100 ألف تأشيرة منحت سنة 2011 على مستوى الجزائر العاصمة.
