أقدم والي ولاية معسكر، الأحد المنصرم، على إلغاء 19 قرار إستفادة من رخص إستغلال أراض لإنجاز مشاريع إستثمارية من ضمنها 3 بالمنطقة الصناعية و16 بالمنطقة متعددة النشاطات ببلدية المحمدية نتيجة، لما أسماه «بتقاعس العديد من المستفيدين من قرارات الاستفادة للانطلاق في المشاريع الاستثمارية التي وعدوا بها». والي معسكر، العفاني صالح، في اجتماعه الأخير حول مدى تقدم أشغال المشاريع الاستثمارية بالمحمدية، في إطار تنفيذ تعليمات الحكومة بخصوص إنعاش الاستثمار الاقتصادي ومتابعة تفعيله، كشف عن 67 مستثمرا استفادوا من قرارات الاستفادة من رخص استغلال أراض لإنجاز مشاريع استثمارية منهم 13 بالمنطقة متعددة النشاطات و 54 آخر بالمنطقة الصناعية، غير أن العديد ممن يطلقون على أنفسهم بالمستثمرين، لم يلتزموا بما وعدوا به ميدانيا بعدما استفادوا من قطع أرضية في إطار إنعاش الاستثمار بالولاية وتحويلها مثلما حصل بالمنطقة الصناعية بمعسكر إلى نشاطات أخرى دفعت المصالح الولائية إلى الاستنجاد بالعدالة لاسترجاع الأراضي. ولتفادي مثل هذه المشاكل، شدّد والي معسكر في لقائه بالمستثمرين، على إلغاء كل استفادة في حالة تسجيل أي تقاعس أو مخالفة لبنود الاتفاق وعدم إبداء النية الحسنة، وهو ما دفعه إلى تفعيل دور اللجنة الولائية المكلفة بملف الاستثمار لتسطير برنامج عمل ومتابعة إنجاز المشاريع وإجبار أصحابها على الإلتزام بمخططات الإنجاز.للإشارة، المستثمرون المستفيدون من دعم الدولة لهم، مجبرون على استعلام البطاقات المسلمة لهم من طرف مديرية الصناعة والمناجم، والخاصة بالتكوين حسب الطلب للعمال المخصصين للمشاريع المستقبلية وفق إلتزامهم الأولي لحظة إيداع ملفاتهم للإستفادة من المشاريع الإستثمارية بهدف تكوين يد عاملة مؤهلة وهي العملية التي سخر لها كل من مدير الصناعة والمناجم، التشغيل والتكوين المهني.خلال لقائهم مع والي الولاية، كشف عدد من المستثمرين عن جملة من الصعاب التي تحول دون تحقيق مشاريعهم، والتي تتقدمها البيروقراطية والعراقيل الإدارية، وهي التصريحات التي دفعت السيد العفاني صالح بتوعد كل المسؤولين الذين يعرقلون السير الحسن لملف الاستثمار باتخاذ التدابير الردعية ضدهم، وفي هذا النطاق، أعطى تعليمات صارمة لمدراء المجلس التنفيذي ذوو الصلة بالملف قصد التدخل الفوري ومرافقة المستثمر وإزالة كل العوائق وتفادي كافة الإختلالات خاصة ما تعلق بالمصالح التقنية والربط بالشبكات.