سيتدعم قطاع الأمن بفي لاية سكيكدة خلال السنة الجارية، بالعديد من الهياكل، منه استلام مقر جديد للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين قشرة، وكذا مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أم الطوب، غرب سكيكدة، بالمصيف القلي، إضافة إلى المقر الأمني الجديد بحي الناموس في القبية بوسط سكيكدة، ومقر الأمن الحضري خارج الأسوار بحي العربي بن مهيدي، زيادة إلى مقر الأمن الحضري خارج الأسوار بوشطاطة، بالإضافة إلى قاعتي الرياضة والرماية، ومرقد الشرطة حي عيسى بوكرمة سكيكدة، في انتظار استلام المقر الجديد للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتمالوس، ومقر فرقة شرطة الحدود البحرية، إذ أن الأشغال بهما تجري على قدم وساق. وفي سياق متصل، كشف السيد عميد أول للشرطة خزماط محمد، رئيس أمن ولاية سكيكدة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمسية أول أمس الثلاثاء بدار الثقافة محمد سراج، بأن عملية تخصيص أماكن لاحتضان مراكز شرطة، من أجل تأمين الأقطاب العمرانية الجديدة بحي الزفزاف وحي مسيوان 1 و2 والمدينة الجديدة بوزعرورة، هي قيد الدراسة والتشاور مع السلطات المحلية، بعد أن تمت المصادقة على الدراسة وتأكيد اختيار الأرضية، إضافة إلى هذا فقد استفاد قطاع الأمن بالولاية مؤخرا من مشروع إنجاز فندق للشرطة على مستوى بلدية فلفلة بالشريط الساحلي، يتربع على مساحة تقدر ب01 هكتار ويضم 60 غرفة وجناح طبي متخصص في المعالجة الفيزيائية بمياه البحر، مسير من طرف التعاضدية العامة للأمن الوطني، وتجهيزات تكنولوجية تتدعم بها مصالح شرطة سكيكدة. وفي إطار العصرنة وتحسين أداء مصالح الشرطة في الميدان، أنهت مصالح أمن ولاية سكيكدة المراحل التجريبية استعدادا لوضع حيز الخدمة نظام «ALPR» المتعلق بالقراءة الآلية للوحات الترقيم الخاصة بالمركبات، باستخدام كاميرات رقمية تنصب على سقف سيارات الخدمة، تعمل ليلا ونهارا في وضعية ثابتة أو متحركة حسب طبيعة المهمة، تكون مرتبطة بقاعدة بيانات السيارات المسروقة «FVR»، كما أنهت مصالح أمن ولاية سكيكدة مرحلة الدراسة الخاصة بمشروع النظام الذكي الخاص بتسيير ومراقبة قاعات التوقيف، للنظر المتواجدة على مستوى مقر الأمن الولائي، على أن تستكمل العملية لتمس جميع قاعات التوقيف تحت النظر بكافة مقرات الأمن الوطني بالولاية. وحسب رئيس أمن الولاية، فإن هذا النظام الجديد سيضمن متابعة مدة التوقيف والتنبيه من نهايتها من خلال إنذارات خاصة. وعن خاصية هذا النظام، أشار المسؤول إلى أنّه يعتمد على كاميرات مراقبة وأجهزة قياس الرطوبة والحرارة، كما أنه موصول عبر شبكة «RNTD» مع مركز المراقبة الآلية للمديرية العامة للأمن الوطني، مما يعطي ضمانات أخرى للموقوف. وفيما يخص المشروع الوطني لنظام المراقبة عن طريق الكاميرات، فقد أشار رئيس أمن الولاية إلى أن مصالحه وبالتنسيق مع المصالح المختصّة بالدراسة، أنهت مرحلة الدراسة التي تم فيها اقتراح 716 موقعا لنصب كاميرات المراقبة على مستوى كافة إقليم ولاية سكيكدة، كما تم أيضا الانتهاء من مرحلة التقييم المالي للمشروع لكل الشركاء، كمصالح «سونالغاز» و«اتصالات الجزائر» ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بوضع أعمدة الكاميرات.
