حل أمس، وزيرا الخارجية والطاقة الفنزويليان ديلسي إلوينا رودريغيز ونيلسون مارتينيز بالجزائر في زيارة، يرتقب أن تكون أبرز محاورها وضعية سوق النفط العالمية خاصة وأن الجزائروفنزويلا كانا من أبرز البلدان التي دعت بحدة إلى ضرورة تقليص الانتاج لدعم أسعار النفط التي هوت إلى مستويات متدنية. وقد أنهت التعاملات في سوق النفط أسبوعها الماضي بتسجيل ارتفاع في أسعار الخام، حيث وصل سعر مزيج برنت إلى 56.70 دولارا للبرميل في التسوية ولامس الخام أعلى مستوى له في آخر جلسة قبل عطلة نهاية الأسبوع عند 56.88 دولارا للبرميل. وجاء هذا الارتفاع بعد تقارير أشارت إلى أن المنتجين من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» حققوا أكثر من 90 بالمائة من التزاماتهم بخفض الإنتاج الذي تعهدوا به في اتفاقهم الذي تم الشروع في تنفيذه جانفي الماضي. فحسب متوسط تقديرات المصادر الثانوية الستة التي تستخدمها «أوبك» لمراقبة إنتاجها، انخفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 11 دولة إلى 29.92 مليون برميل يوميا أي أن درجة الامتثال للتعهدات بلغت 92 بالمائة. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أعضاء «أوبك» خفضوا الإنتاج في جانفي الماضي بما يعادل 90 بالمائة من مستويات الخفض المطلوبة، وهو مستوى يزيد بكثير عن اتفاق «أوبك» في 2009 عندما بلغت نسبة الامتثال الأولية 60 بالمائة. وسجلت الوكالة أن بعض المنتجين لاسيما السعودية يخفضون على ما يبدو بقدر أكبر من المطلوب. ورغم هذا الارتفاع في أسعار النفط، فإنها تبقى نسبية، وذلك بسبب منصات الحفر النفطية الأمريكية التي باتت تكبح مكاسب الخام. حيث أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة أن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار ثماني منصات في الأسبوع المنتهي، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 591 منصة وهو أكبر عدد منذ أكتوبر 2015. وقد ساهم ارتفاع أسعار الخام في الدفع بزيادة منصات الحفر الأمريكية. وكان رئيس منظمة «أوبك» القطري محمد السادة قد هوّن من تأثير ذلك على مسعى المنظمة لرفع الأسعار عبر قرارها التاريخي بخفض إنتاجها. إلا أن الرئيس الأسبق للمنظمة شكيب خليل في آخر تحليل له للوضع وتوقعاته لمستقبل السوق النفطية العالمية، أشار إلى أن معدل الأسعار خلال السنة الجارية سيكون في حدود 54 دولارا للبرميل، متأثرا بزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي قال إنه سيترفع ب600 ألف برميل يوميا في حال لم تجدد «أوبك» والمنتجين الآخرين اتفاق خفض الإنتاج في جوان المقبل، وسيرتفع بأكثر من ذلك في حال تجديد الاتفاق. واعتبر المتحدث في تسجيل مصوّر أن مستقبل الأسعار مرهون بعاملين، الأول هو التوازن بين العرض والطلب، والثاني القرارات التي سيتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح في السياق أن السوق يتوجه إلى توازن «شبه كامل» في العرض والطلب، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى ما يقارب 60 دولارا في الربع الثالث من عام 2017 في حال استمرت دول «أوبك» وخارجها في تطبيق قرارها الحالي لخفض إنتاجها حتى جوان المقبل، لاسيما أن الطلب على النفط يرتفع سنويا بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، رغم عدم استبعاده لاستمرار تذبذب الأسعار. وفي حال العكس، فإن النفط الصخري الأمريكي سينافس النفط بنفس المواصفات ومنه النفط الجزائري في السوق العالمية. كما أنه إذا طبقت ضرائب على استيراد النفط في أمريكا في الأشهر القادمة كما وعد الرئيس ترامب، فإن ذلك سيشجع زيادة النفط الصخري الأمريكي، لهذا توقع أن تطبيق هذه الضريبة سينتج عنه ضغط على انخفاض أسعار النفط في العالم في المدى المتوسط. كما أنه في حال تطبيق عقوبات على إيران من طرف أمريكا في الأشهر القادمة، فإن إنتاجها سيتراجع متسببا في انخفاض العرض في السوق وسيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار. ولكل هذه الأسباب، فإن وزير الطاقة الأسبق شدد على أن «أوبك» ستواجه «قرارات صعبة في اجتماعها القادم بفيينا». وزيرة العلاقات الخارجية الفنزويلية: سنواصل التنسيق مع الجزائر لإعادة توازن سوق النفط أكدت ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز أن فنزويلا ستواصل تنسيقها من أجل «إعادة توازن» سوق النفط و الحصول على أسعار «حقيقية ومستديمة». وصرحت الوزيرة الفنزويلية لدى وصولها أمس إلى مطار هواري بومدين الدولي قائلة «سنواصل تنسيقنا من أجل إعادة توازن سوق النفط و الحصول على أسعار حقيقية و مستديمة» تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المنتجة للنفط ووضع الاقتصاد العالمي. للإشارة، تقوم وزيرة العلاقات الخارجية الفنزويلية المرفوقة بوزير النفط والمناجم الفينزويلي نيلسون مارتينيز بزيارة عمل إلى الجزائر. وكان في استقبالهما لدى وصولهما إلى مطار هواري بومدين الدولي كل من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة. وأضافت الوزيرة أنه «في إطار هذا التوافق نرغب في الحصول على توازن السوق العالمي وأن الجزائروفنزويلا لطالما كانتا متحدتين». وأوضحت الوزيرة أن جولتها رفقة وزير النفط الفنزويلي إلى العديد من البلدان تأتي «في إطار لجنة مراقبة اتفاقات منظمة الأوبك». وأكدت رئيسة الدبلوماسية الفنزويلية أنه «بطبيعة الحال لا يمكننا أن نقوم بهذه الجولة دون زيارة الجزائر»، مضيفة «جئنا بأخبار جد سارة بخصوص تطبيق هذا الاتفاق التاريخي (لمنظمة الأوبيب) والانضباط الجيد الذي أبدته البلدان وذلك في غضون أقل من شهر من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق». وقالت السيدة رودريغيز غوميز أنه علاوة عن الصداقة التي تربط الشعبين «إننا بلدان عضوان في منظمة الأوبك وفي حركة عدم الانحياز وتربطنا ليس فقط علاقات ثنائية بل إننا ايضا مرتبطان بالمخطط العالمي». وأضافت الوزيرة أن فنزويلاوالجزائر تتقاسمان نفس السياسة الرامية إلى الدفاع عن «سيادة الشعوب والحرية لمواجهة القوى الامبريالية»، موضحة «إننا نؤمن بتحقيق عالم متعدد الأقطاب. ونحن بلدان يسعيان إلى إنشاء عالم جديد». وخلصت الوزيرة قائلة «نحن هنا في بلد شقيق (...) ونبلغكم تحيات الرئيس مودورو إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و إلى الشعب الجزائري الشقيق».
