أعلن الوزير الأول الإثيوبي السيد ميليس زيناوي في افتتاح قمة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بكوتونو عن قرار هذه الاخيرة تعليق عضوية موريتانيا في الآلية. وحسبما تناقلته وسائل الإعلام أمس بداكار فقد أوضح السيد زيناوي الذي يرأس حاليا منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، أنه "وفقا لقرار تعليق عضوية موريتانيا في الاتحاد الإفريقي، نعلق كذلك مشاركة هذا البلد في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء". ويلح كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي على عودة النظام الدستوري في موريتانيا اثر انقلاب 6 أوت الفارط، الذي أطاح بالرئيس الموريتاني الشرعي السيد سيدي ولد الشيخ عبد الله. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد جان بينغ قد أكد في هذا الصدد أن "الإتحاد الإفريقي في انسجام مع الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في موريتانيا من أجل العمل على استتباب النظام الدستوري في هذا البلد". ومنح الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الفارط، مهلة شهر للعسكريين الذين استولوا على الحكم بالقوة في موريتانيا لتقديم اقتراحات من اجل عودة النظام الدستوري وتفادي العقوبات. ولازالت هذه المهلة سارية المفعول في الوقت الذي ألغى فيه كاتب الدولة الفرنسي للتعاون والفرانكوفونية السيد الآن جوياندي الذي يرأس بلده حاليا الاتحاد الأوروبي، زيارة كانت مبرمجة اول امس إلى نواقشوط. من جهتها كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أعلنت مؤخرا عن إجراءات فرض قيود في مجال السفر، قد حثت موريتانيا التي أقصيت من المنظمة الدولية للفرانكوفونية، على ضرورة تجنب العزلة، ودعتها إلى اغتنام فرصة المهلة الممنوحة لها من قبل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي إمكانية فرض إجراءات إضافية. وتتعلق هذه الإجراءات أساسا بتجميد أرصدة الانقلابيين وإمكانية لجوء الهيئات المعنية كالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إلى مجلس الأمن الأممي، لفرض عقوبات على الانقلابيين. تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي يمثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال قمة كوتونو، التي تعتبر القمة الاستثنائية الأولى لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، والتي يواصل خلالها المشاركون دراسة تقريري تقييم كل من نيجيريا وبوركينا فاسو. كما يدرس المشاركون خلال اللقاء بعض المسائل المتنوعة التي تهم إفريقيا، لاسيما منها المتعلقة بالتنوع ومعاداة الأجانب والانتخابات والفساد.
