أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي، خلال زيارة عمل وتفقد قام بها يوم الخميس، إلى تيزي وزو، عزم الدولة على إنهاء مختلف المشاريع التنموية المسطرة بكافة التراب الوطني ضمن المخطط الخماسي 2014 / 2019، الذي أقره رئيس الجمهورية في مجالات مختلفة كالصحة، التربية، الطرقات، تموين المواطنين بالغاز الطبيعي، الكهرباء الريفية وغيرها من الأولويات التي يتم إنجازها مرحليا. وأكد الوزير لسكان تيزي وزو أن كل المشاريع المسجلة هي في طور الإنجاز وسيتم الانتهاء منها، مشيرا إلى إنهاء مشروع ملعب 50 ألف مكان بتيزي وزو في أقرب وقت ممكن، موضحا أنه لا توجد هناك أية مشكلة في عملية تموين أشغال هذا الملعب الذي يعتبر جوهرة المرافق الرياضية على المستوى الوطني. كما تطرق لمشروع ربط الولاية بالطريق السيار شرق –غرب، متعهدا بالعمل مع وزير الأشغال العمومية من أجل تجسيد المشروع خلال 2017 / 2018، مشيرا إلى وجود نحو 5 مشاريع في مجال الصحة «مؤجلة» وغير مجمّدة، حيث وعد بأنه سيقدم باسم سكان تيزي وزو مشروع عيادة الأم والطفل على الحكومة وأنه سيدافع عنه من أجل تجسيده. وقال الوزير في رده على انشغالات المنتخبين المحليين بخصوص تأخر التنمية بالولاية، إن الدولة لم تتوقف أبدا في مجال تنمية تيزي وزو، منبها إلى الدور الذي يجب أن يلعبه المنتخبون والمواطنون في سبيل تجاوز مشكلة المعارضة التي تؤرق السلطات العمومية وتسببت في عدم المضي في تجسيد برامج طموحة. وأشار الوزير إلى أن المسار التنموي بولاية تيزي وزو مكّن السكان من الاستفادة من مجموعة مشاريع حيوية كالطرقات، الماء الصالح للشرب، الغاز الطبيعي ومختلف العمليات التنموية، مؤكدا على حرص الدولة على عدة عمليات تنموية في المستقبل التي تستجيب لانشغالات طموحات المواطنين. منها استكمال الربط بالغاز الطبيعي، الكهرباء الريفية، فتح مسالك فلاحية، تهيئة بعض مناطق النشاطات الصناعية، تهيئة بعض الملاعب غير معشوشبة اصطناعيا وغيرها. وأشرف الوزير على مستوى منطقة وادي عيسي على تدشين مصنع إنتاج الأجر والقرميد، متبوعا بعملية توزيع عقود الامتياز على مجموعة من حاملي المشاريع الذين دعاهم إلى المساهمة في خلق مناصب شغل. كما أشرف على عملية ربط 410 مساكن بالغاز الطبيعي على مستوى قرية امالوسن ببلدية تيميزار. ومن جهة أخرى قال وزير الداخلية، إن أكبر تحد للسلطات العمومية هو مرافقة وتشجيع الاستثمار الذي من شأنه خلق مناصب شغل لخريجي الجامعات ومؤسسات تكوينية، وإعطاء الحركية الاستثمارية والاقتصادية دفعا قويا في مجال خلق الثروة. كما نوّه بدوي، بقدرة الشباب حاملي المشاريع لرفع التحدي في مجالات الاستثمار، داعيا الإداريين والمنتخبين لمرافقة أصحاب المشاريع والمستثمرين عبر فتح الأبواب لهم في إطار تجسيد سياسة الدولة وتعليمات رئيس الجمهورية. وأشار الوزير، إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة بتيزي وزو التي تتربع على مساحة 327 هكتارا والتي تم إنهاء دراستها رصد لها غلاف مالي لإنجازها لكنها تواجه المعارضة، مؤكدا أن من حق المعارضين المطالبة بحقوقهم في إطار القانون وليس عرقلة المشاريع ذات المنفعة العامة. يوم 4 ماي عرس الجزائر في إبراز وحدة شعبها وتلاحمه أمام العالم كما دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، المواطنين الجزائريين إلى جعل يوم 4 ماي المقبل عرس الجزائر، وفرصة لإبراز قوتها وأمنها واستقرارها ووحدة شعبها وتلاحمه، مؤكدا ضرورة توعية المواطنين بشأن مختلف التهديدات التي يعرفها محيط الجزائر سواء كانت تهديدات إرهابية أو تهديدات تمس الهوية الوطنية الثقافية والدينية، داعيا سكان تيزي وزو لإعطاء دروس في آداء الواجب عبر التصويت بقوة، موضحا أن السلطات العمومية والبلديات والولايات تحضّر لهذا الموعد بتجنيد كل الإمكانيات وأن كل الظروف مهيأة لهذا العرس. وأشار السيد بدوي، إلى أن العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والحكومة مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات هو عمل متكامل ومنسق بغية الوصول إلى انتخابات مسؤولة، شفّافة ونتائج يكون في قلبها المواطن، مؤكدا على أنه في اتصال دائم مع الهيئة والتي قال إنها هيئة دائمة هدفها تكوين ومرافقة الأحزاب السياسية وتوجيه السلطات العمومية. أول رخصة سياقة وبطاقة رمادية بيومترية في مارس المقبل أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن أن إصدار أول رخصة سياقة بيومترية بالنقاط سيكون أوائل شهر مارس المقبل، في حين ينتظر نهاية نفس الشهر إصدار بطاقة رقمية وطنية السيارات، حيث ستسمح هذه البطاقة بتوحيد الترقيم عبر كامل ربوع الوطن بترسيخ ثقافة وقيم تكنولوجية تسمح بتقرب البعض من البعض الأخر، في حين ينتظر إصدار رقمنة البطاقة الرمادية أفريل القادم. وأضاف الوزير، أن معركة الرقمنة البيومترية تحققت بمشاركة الإداريين، الموظفين والمهندسين بالبلديات والتي ستسمح بارتقاء التعامل مع المواطن الجزائري إلى نفس المستوى الذي يتعامل فيه مع المواطن ببلدان أخرى، منوها بمجهودات الدولة في تجسيد الرقمنة، والتي قال إنها لا تعني فقط استخراج الوثائق لكن لها أيضا هدف اقتصادي يسمح للبلديات والجماعات المحلية باقتصاد المال، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم المساعدة وتوفير التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة أفضل للمواطن. القضاء على العنف في الملاعب أشار السيد نورالدين بدوي، للعمل من أجل تنظيم أمور الملاعب التي تعاني من مشاكل العنف، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت إستراتيجية من أجل أن تكون الملاعب بمعايير دولية يمكن التحكم في تسييرها من الداخل بالدرجة الأولى وكذا محيطها، منوّها بدور المؤسسات الأمنية والإدارية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإرجاع الأمن والسكينة إلى الملاعب. وقال الوزير إن نجاح هذه الإستراتيجية مرهون بتضافر جهود الجميع من فرق رياضية، مسيرين وسلطات عمومية التي تستعمل وسائلها في إطار القوانين التي تسير المرافق الرياضية والمحيط الرياضي الذي أصبح في بعض الحالات «متعفّنا» لوجود بعض الفئات التي تعمل على زعزعة استقرار الروح الأخوية والرياضية بالملاعب، مشيرا إلى إعداد بطاقية وطنية تسمح بتحديد هوية المتسببين في العنف ومنعهم من دخول أي ملعب على المستوى الوطني، إلى جانب اعتماد «تذاكر إلكترونية « عبر 5 أو 6 ملاعب نموذجية رائدة على المستوى الوطني.