أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية للباترونا، بوعلام مراكش، أن تجسيد النمط الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه الجزائر، مرهون برفع تحدي التغيير وتجديد طريقة العمل التي يفترض أن تقوم على وضع برنامج يحدد أهدافه الاقتصادية وآجال تنفيذه، مضيفا أن الجزائر قادرة على النجاح مادامت تتوفر على كل الإمكانيات. مراكش لدى استضافته في برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أكد ضرورة وضع ديناميكية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التعجيل في اتخاذ القرارات، قائلا في هذا الصدد «لم نصل بعد لتجسيد القرارات لعدة أسباب منها البيروقراطية والاقتصاد الموازي الذي لا يزال يكبح كل مبادرات التطور الاقتصادي». ضيف الثالثة تحدث في هذا الصدد عن اقتراح تقدم به لإنشاء هيئة دائمة تسهر على متابعة تطبيق القرارات والإجراءات المتخذة لدعم الاستثمار، يخضع تسييرها للسلطات العمومية وتملك سلطة اتخاذ القرار لتوفير الوسائل الكفيلة بحل المشاكل التي تعرقل تقدم الاستثمارات، قائلا «لدينا نصوص تشريعية لم نتمكن من تطبيقها ولدينا إصلاحات لم نرها لحد اليوم تترجم على أرض الواقع، فالمطلوب اليوم هو تطبيق القرارات التي تتخذ مع الرجوع للمؤسسة الوطنية عمومية كانت أو خاصة». كما أكد على ضرورة تشجيع الصناعة المنتجة كأولوية قصوى، مشيرا إلى أن النسيج الصناعي المنتج الذي يستجيب لمتطلبات السوق الوطنية غائب، مما يحتم على المؤسسات المبادرة القيام بخطوة جادة لتقديم عروض هامة على أن تكون مرفوقة بدعم من الدولة للمنتجين والصناعة المنتجة، كون التطور الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بانخراط السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين واتخاذ تدابير جديدة لدعم المؤسسة الوطنية. في سياق حديثه عن النظام المصرفي الذي يسير جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي، أكد مراكش أن التعجيل في إعادة إصلاحه أمر ضروري للغاية، فمن غير المعقول، حسبه، إحراز تطور اقتصادي في ظل غياب تناغم لتجسيد العمليات التنموية، ملحا على عمليات المرافقة والوساطة وتثمين القدرات. كما يرى مراكش ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، كون الاقتصاد الفعال يتبنى فكرة دعمها ومرافقتها، مشددا في هذا السياق على ضرورة محاربة المضاربة وتطهير السوق الجزائرية من ما أسماها بالمافيا التي تتحكم في ارتفاع الأسعار.