دق المدير العام للمديرية العامة للغابات السيد عبد الفتاح عبد المالك أمس، ناقوس الخطر بعد ارتفاع حالات انقراض عدة أصناف من الحيوانات البرية التي يتم اصطيادها بطرق غير شرعية من طرف المواطنين، مشيرا إلى حجز محافظي الغابات ما بين 2011 و 2016 لأكثر من 15774 حيوان من 15 صنفا أغلبها تخص الطيور. كما أكد المدير العام للغابات أن مصالحه عاجزة عن تنفيذ القانون الخاص بحماية الثروة الحيوانية والنباتية من منطلق أن مهامها إدارية، لذلك تقرر تنسيق العمل مع وحدات الدرك الوطني، من خلال تنظيم ورشة تقنية، لتعميم مجال التعاون بين الغابات والدرك لوقف عملية استنزاف الثروة الحيوانية على غرار الأيل البربري والغزال وطائر الحسون (المقنين)، وهي أصناف من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بسبب ارتفاع حالات الصيد غير الشرعي بالمحميات. وعن الهدف من تنظيم الورشة التي تدوم يومين، أشار عبد المالك إلى أن اللقاء الأول من نوعه، يعد فرصة لضبط ورقة طريق لردع كل الصيادين المخالفين للقانون خاصة بعد تحديد 3 آلاف صنف حيواني و16 ألف نوع نباتي مهددة بالانقراض، مشيرا إلى أن إداراة الغابات كانت قد تعاقدت مع قيادة الدرك الوطني سنة 2013 لدعم فرقها في عمليات التحقيق التي تتم بعد اندلاع الحرائق لتحديد المسؤوليات، وبالنظر إلى خطورة الوضع البيئي بالغابات بسبب حالات نهب الخشب وعمليات اقتلاع النباتات وصيد كل أنواع الحيوانات لأسباب عديدة، تقرر تعميم الاتفاقية لتمس كل ما له علاقة بالاعتداء على المساحات الغابية لمعاقبة المتسببين وتنفيذ القانون في حقهم. بالمقابل، أكد عبد المالك أن إداراة الغابات تقترح تكوينا خاصا في مجال الصيد لكل المواطنين الذين يهوون هذا المجال، مشيرا إلى تخصيص معاهد للتدرب على صيد مختلف أنواع الحيوانات بما يسمح بنشر ثقافة بيئية وتعريف المواطنين بأصناف الحيوانات المحمية التي يمنع صيدها، والفترات التي تفتح فيها عملية الصيد، مع التركيز على عدد الحيوانات المسموح بصيدها في كل فترة. من جهتها، أكدت البيطرية بوسكين وحيدة، مديرة فرعية لحماية الحيوانات البرية والصيد ل»المساء» أن عملية الصيد غير الشرعي تحولت في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة إجرامية في حق الحيوانات المحمية، الأمر الذي أصبح يهدد عدة أصناف من الطيور، خاصة أن عملية النهب أصبحت تطال حتى بيض العصافير، بالإضافة إلى الأيل البربري والفهد، وذلك بغرض بيع الحيوانات أو استعمالها في حالات السحر والشعوذة أواستعمالات طبية. وبغرض حماية هذه الأصناف من الحيوانات، قررت المديرية العامة للغابات اعتماد برامج خاصة للحفاظ على تكاثر الحيوانات البرية، وذلك عبر أربعة مراكز مؤطرة من طرف بياطرة، على غرار مركز التكاثر والصيد بزرالدة المتخصص لحيوان الأيل البربري المهدد بالانقراض عبر الحدود الجزائرية التونسية بين ولايات الطارف، قالمة وسوق أهراس، وهو الذي يتم صيده بغرض بيع لحمه واستعمال الكبد لعلاج عدة أمراض، بالإضافة إلى السهر على تكاثر طائر الحسون المشهور ب»المقنين» بمركز رغاية.
