أكد المديرالعام للغابات عبد الفتاح عبد المالك اليوم الثلاثاء بالجزائر أن أكثر من 3.000 صنف حيواني بالجزائر مهدد بالانقراض لاسيما بفعل الصيد والاتجار غير الشرعيين, داعيا الى تكريس مقاربة جديدة لمواجهة هذه الظاهرة. وحذر المسؤول خلال ورشة تكوينية نظمتها المديرية العامة للغابات بالتعاون مع الدرك الوطني حول تبادل المعلومات والتحسيس بخصوص ظارهة الصيد والاتجار غير الشرعيين بالحيوانات قائلا "حاليا نحصي 3.000 صنف حيواني و 16.000 نوع نباتي مهدد بالانقراض". وأضاف: "بعض الأصناف اندثرت من جراء التغيرات التي طرأت على وسطها الطبيعي بينما تنقرض أخرى بسبب الإنسان الذي أحدث اختلالا في بيئتها من جراء الصيد غير الشرعي". وأبرز المدير العام للغابات أن الجزائر تزخر بثروة بيولوجية كبيرة ومعترف بها اقليميا وعالميا مؤكدا أن الوضع الحالي لهذه الثروة البيولوجية يطرح كانشغال أساسي. واوضح أن الثروة الحيوانية أصبحت غير مستقرة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وحرائق الغابات والتجارة غير الشرعية بالحيوانات و الصيد المحظور. وحسب المديرية العامة للغابات فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة الوضع من خلال استحداث إطار قانوني يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية وذلك بحظر كل أشكال الصيد و الاتجار غير الشرعيين بالحيوانات خصوصا الأنواع ذات القيمة. وعلى الصعيد الدولي تعتبر الجزائر من الدول التي انخرطت في اتفاقية حظر التجارة الدولية للأصناف الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض. وأوضح السيد عبد المالك أن الدفع نحو حركية جديدة على المستوى الدولي لحماية الثروة الحيوانية و النباتية بات "ضرورة" من خلال تفاعل وإشراك مختلف الفعاليات الدولية الناشطة في هذا الحقل البيئي. وأضاف عبد المالك يقول: "حان الوقت لتجسيد مقاربة جديدة ضد الصيد و التجارة غير الشرعية بالأصناف الحيوانية البرية عن طريق حث جميع الأطراف الفاعلة على ادراج هذا الانشغال من ضمن الأولويات العاجلة". وعلى الصعيد الوطني أكد ذات المسؤول أن الإجراءات المتخذة طبقا للتشريع المعمول به و إطلاق عمليات لحماية الثروة البيولوجية الوطنية يجب أيضا أن تجعل من هذا الانشغال أولوية مطلقة و ذلك في إطار الإستراتيجية المتبعة حاليا من طرف الدولة. ونشرت الجزائر من خلال القانون 14-06 ( نوفمبر 2006) الخاص بحماية والمحافظة على اصناف حيوانية قائمة من 23 صنفا مهددا بالانقراض بينما يوجد 226 نوعا آخر يحظى بالحماية في اطار نظام خاص. و قامت المديرية العامة للغابات خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2016 بحجز15.774 حيوان تمثل 15 صنفا و خصوصا العصافير كطائر الحسون. وقد تم ضبط أكبر عدد من هذا الصنف من العصافير (طائر الحسون) في مناطق غرب البلاد وتحديدا في ولاية تلمسان حيث يتم تهريبه بشكل كبير عبر الحدود الجزائرية-المغربية. وحسب حصيلة للمديرية العامة للغابات فقد تم أيضا ضبط عدد كبير من الصقور وقردة الماغو وكذلك الأيل البربري الذي يتعرض للصيد غير القانوني على مستوى الحدود الجزائرية التونسية حيث ان هذه الفصيلة في تناقص مستمر. ولمواجهة هذه الظاهرة قررت المديرية العامة للغابات و الدرك الوطني توسيع عمليات التدخل التي تم إقرارها في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 2014 و فحواها تنسيق العمل لمكافحة حرائق الغابات و تفعيل تعاونهما المشترك لمحاربة الصيد المحظور للحيوانات البرية. و ينتظرأن يتم خلال هذه الورشة التكوينية الخروج بمخطط عمل يسمح بتعزيز إمكانيتهما وتنسيق العمل لمواجهة هذه الظاهرة.
