احتضنت قاعة المحاضرات بالمعهد الوطني للتكوين المهني والتمهين عبد الحق بن حمودة بقسنطينة مؤخرا، لقاء تحسيسيا تحت شعار "حقوق المستهلك في العصر الرقمي"، بادرت به مديرية التجارة بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك المصادف ل 15 مارس من كل سنة، نشطه أساتذة جامعيون مختصون وجمعيات المجتمع المدني لفائدة طلبة المعهد وأشبال الكشافة الإسلامية. لدى افتتاح أشغال اليوم التحسيسي دعا السيد عزوز قوميدة مدير التجارة بالنيابة، إلى عقلنة استعمال الأنترنت. وطالب الأولياء بمتابعة أبنائهم والحرص على مراقبة كل ما يتصفحونه بالشبكة العنكبوتية، معتبرا أن الأنترنت لها فوائد كبيرة لا يجحدها إلى جاحد، ولها أيضا سلبيات كبيرة يمكنها أن تدمر الحياة، خاصة حياة الأطفال وحتى الشباب إذا تعلق الأمر بالإدمان وتبنّي أفكار غريبة عن المجتمع والعائلة. وحذّر من خطر قرصنة المعلومات الشخصية للأفراد؛ من خلال تصفح بعض المواقع الخطيرة التي تقوم بالتجسس على كل متصفح. من جهته، أكد السيد حمور بلال، رئيس جمعية حماية المنافسة والمستهلك، أن مثل هذه الأيام مهمة في تنوير فئة الشباب بخطورة الاستعمال المفرط للأنترنت، مضيفا أن هذه الوسيلة باتت تشكل خطرا على المستهلك، خاصة ما تعلق منها بمواقع الاحتيال التي تقدم منتوجات بغير أثمانها الحقيقية أو بمواصفات غير تلك التي تم وضعها في الموقع، مشيرا إلى أن "الجمعية تبذل مجهودات كبيرة للتصدي لمثل هذه السلوكات، التي تهدف إلى النصب والاحتيال على المواطن"، حيث دعا إلى تكاتف جهود كل الأطراف للحد من مثل هذه التصرفات. وكشف السيد مرّاد عبد الحكيم المكلف بالإعلام بمديرية التجارة، أن المنظمة العالمية للمستهلك أحصت أكثر من 3 ملايير شخص؛ ما يعادل 40 % من سكان العالم يستخدمون الأنترنت مقارنة ب 01 % فقط في سنة 1995. وتشير التوقعات إلى أن هذا الرقم في ارتفاع متزايد، معتبرا أن هذا التطور السريع للأنترنت والهواتف الذكية وغيرها من التكنولوجيات الرقمية، يدفع إلى التساؤل عن حقوق المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات الرقمية، والذي يبقى الحلقة الضعيفة في العملية التعاقدية. واعتبر السيد مرّاد عبد الحكيم أن الرغبة في الربح السريع دفع بالعديد من التجار والمنتجين ومقدمي الخدمات، إلى اتباع أساليب غير مشروعة للربح باستخدام الغش والخداع عبر الأنترنت، مثل التخفيضات الوهمية والإعلانات والإشهارات الكاذبة. وهذا الأمر، حسب ذات المتحدث، دفع المستهلك إلى التعاقد بدون علم مع مؤسسات، ليجد نفسه في الأخير ضحية وسائل الإشهار الكاذب والإعلان من قبل المتعامل الاقتصادي صاحب البضاعة التي يقوم بتسويقها عن طريق الأنترنت. ويرى المكلف بالإعلام بمديرية التجارة، أن لحماية المستهلك يجب التعامل بحذر مع التجارة الإلكترونية من خلال التعرف على هوية البائع، بأخذ كل المعلومات عنه، وحماية المعلومات الخاصة بالمستهلك أثناء استعمال المواقع الإلكترونية، والتعرف على المنتوج المراد شراؤه بالحصول على كل المعلومات الخاصة به، والتعرف على وسيلة الدفع وشروط التعويض في حالة المنتوجات التي لا تستجيب للرغبات المعلن عنها في الإعلان، والتأكد من ضمان المنتوج بالحصول على شهادة الضمان والتأكد من محتوى العقد.