اعتبر الوزير الأول أن الانتخابات التشريعية القادمة، ستكون بمثابة ختم المصادقة على تحصين استقرار الوطن والخيار الديمقراطي، مشيرا إلى أن هذه الاستحقاقات ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة وضمانات نزاهة وشفافية قل مثيلاها في العالم. ولفت سلال في كلمته أمام أعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية الوادي بأن الجزائر التي تعد أكبر بلد في إفريقيا، تزخر اليوم بفضل الله وتضحيات المخلصين بالأمن والاستقرار وتعرف طفرة في شتى المجالات والميادين، مذكرا بأنها تبقى تشكل أمانة جيل الثورة ووصية جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني. وإذ أعرب عن يقينه بأن انتخابات ماي المقبل ستكون ختم المصادقة على تحصين استقرار الوطن وخياره الديمقراطي، جدد الوزير الأول التزام الحكومة بتكريس إرادة جيل 1954 الذي أراد للجزائر أن تكون جمهورية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار مبادئ الإسلام والهوية العربية الأمازيغية، مشددا على أن هذا الطريق لن يتم الانحراف عنه أبدا، وستبقى الحكومة متمسكة "بالاستقلال وسلطة الشعب وواجب التضامن مع الضعيف وبمكونات الشخصية الوطنية".