عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بموجب مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية رقم 25 السيدة فافة بن زروقي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعهدة مدتها 4 سنوات، تبدأ من التاسع مارس المنصرم، تاريخ انتخابها من قبل الأعضاء ال38 لهذه الهيئة الحقوقية التي تم استحداثها بموجب الدستور الجديد. وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيرفع تنصيبه من مستوى التمثيل الوطني للهيئات الحقوقية للجزائر في المحافل الدولية، قد أكدت عند انتخابها من قبل أعضائها الذين تم تنصيبهم من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي في 9 مارس الفارط، بأن هذه الهيئة الحقوقية التي تعزز مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر وترقيتها، ستعمل على إدخال حقوق الإنسان في البرامج التعليمية. وأعربت السيدة فافا زروقي سيد لخضر بالمناسبة عن التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي جاء تتويجا للإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية، بالمساهمة في ترقية حقوق الإنسان، من خلال النشاط في الميدان والتكوين المستمر للفاعلين في المجال، وكذا اقتراح ترقية التعليم الخاص في مجالات حقوق الإنسان بالأوساط التربوية والجامعية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الاجتماع الأول الذي سيعقده المجلس سيخصص لانتخاب رؤساء اللجان الست الدائمة لهذه الهيئة. وبدأت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا بن زروقي سيد لخضر مسارها المهني في قطاع العدالة في أكتوبر 1975 كقاضية بمحكمة عين تموشنت، وبعدها رئيسة لمحكمة الجزائر في جوان 1976، حيث تعتبر أول امرأة تتولى منصب رئيسة محكمة بالجزائر، قبل تعيينها في الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سنة 1996. وفي جوان 1998 عينت السيدة بن زروقي رئيسة قسم بمجلس الدولة، ثم رئيسة أول محكمة إدارية بالجزائر في 25 مارس 2010. وانتخبت سنة 2014 عضوا في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية. للإشارة، فإن القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان ينص على استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد، كما يراعي ذات القانون تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري واحترام مبدأ الشفافية في تعيين أعضاء هذه الهيئة. ويعمل المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تنتهي بتنصيبه رسميا مهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، ورئيسها مصطفى فاروق قسنطيني، على ترقية حقوق الانسان مع مؤسسات الأممالمتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية. ويتشكل المجلس من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية والاجتماعية، حيث تم اختيار 4 منهم من قبل رئيس الجمهورية و2 من قبل رئيس مجلس الأمة و2 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني. أما باقي الأعضاء، فتم اختيارهم لكفاءاتهم ونزاهتهم، من ضمن ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والنقابية.
