كشف وزير الاتصال حميد ڤرين عن عمل يتم التحضير له حاليا يخص ضبط عمل الصحافة الإلكترونية لاسيما تلك التي تبث من دول أجنبية. وقال إنه سيتم عمّا قريب الكشف عن دفتر شروط عمل هذا النوع من الإعلام الذي قال إنه في تنام مستمر كحتمية للتقدم التكنولوجي الكبير. لفت وزير الاتصال حميد ڤرين أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر ديوان ولاية بومرداس على هامش الدورة التكوينية ال18 لصالح رجال الإعلام، أن العمل الخاص باعتماد القنوات التلفزيونية الخاصة يشارف على الانتهاء، وسيتم بموجبه اعتماد حوالي عشر قنوات خاصة على أكثر تقدير، وقال «إنه من غير الممكن أن تبقى الأمور على حالها «في ظل فوضى عارمة تسود عمل العديد من القنوات الخاصة غير المعتمدة»، وأنه «حان الوقت لتدخل الأمور إلى نصابها المضبوط». وحول الصحافة الإلكترونية التي اعتبرها الوزير «وجها جديدا من الصحافة التي فرضتها العولمة والتقدم التكنولوجي»، كشف المسؤول بأن عملا آخر تقوم به مصالحه من أجل ضبط هذا النوع من الصحافة، وهذا بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام «وفق بنود محددة نعمل حاليا على ضبطها حتى تكون مختلف عناوين الصحافة الإلكترونية تصدر من الجزائر وفق محتوى جزائري وتضبطها معايير جزائرية». وأبرز بأن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة جاري العمل عليه لتكون جاهزة مع نهاية السنة الجارية. الوزير حميد قرين، وفي معرض تقييمه لمجريات العملية الانتخابية الأخيرة، ثمّن عمل المراسلين الصحفيين الذي وصفه ب»الممتاز والموضوعي خاصة بالنسبة لبعض العناوين»، وأشاد ب»التغطية الموضوعية» للحملة الانتخابية برسم التشريعيات السابقة، مرجعا ذلك إلى جملة الندوات التكوينية التي تبنتها مصالحه منذ 2015 بهدف الوصول بالخطاب الإعلامي إلى الاحتراف، ما يسمح بتحقيق التنمية المحلية المنشودة. في السياق، أعرب الوزير عن كونه «مع أي إجراء يتم اتخاذه من أجل ترقية وضعية الصحفيين، ولعلمكم يقول الوزير- إنه قد أعطيت تعليمات لإدارة مؤسسة النشر والإشهار (أناب) من أجل تزويد مختلف العناوين الصحفية بالإشهار لإبعاد أي متاعب مالية قد تنعكس سلبا على الصحفيين»، موضحا في السياق أنه تم توزيع 4600 بطاقة صحفي محترف، وأنه يتم العمل مع عدة جهات لتوسعة المزايا الموجهة للصحفيين. جدير بالذكر أن الندوة ال18 في مسار الندوات التكوينية الموجهة لرجال الإعلام، قد نشطها أمس، مدير يومية «لاتريبون» حسان بشير، الذي استعرض مسار الصحافة الجزائرية الطويل من عصر الأحادية إلى عهد التعددية، مبرزا أن حق المواطن في معلومة موثوقة قد تأتى له بفضل ما تحقق للصحافة الجزائرية من حقوق لاسيما في السنوات الأخيرة، ورغبة الحكومة في الارتقاء بالممارسة الإعلامية إلى مستوى الاحتراف.