أكدت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، تسريب موضوع مادة اللغة العربية على صفحات التواصل الاجتماعي، لكنها أوضحت أن التسريب تم بعد انطلاق الامتحان وأعربت الوزيرة أن المسؤول عن نشر موضوع اللغة العربية ليس المرشحون نظرا لصغر سنهم ولكن المسؤولية تقع على أشخاص بالغين وهو ما اعتبرته «ممارسة غير أخلاقية». ولم تستبعد الوزيرة في ندوة صحفية نشطتها، أمس، على هامش إعطائها إشارة انطلاق امتحان نهاية الطور الابتدائي ببشار إمكانية إيداع شكوى لدى العدالة بهذا الشخص الذي قام بنشر موضوع الامتحان، قائلة «نعرف من هووقد تم التعرف عليه والمعلومة موجودة بحوزتنا». ودعت بالمناسبة إلى عدم التشويش على التلاميذ، داعية إياهم إلى مواصلة المجهودات والتخلي على الإنترنت والمواقع الإلكترونية التي هدفها التشويش عليهم لا غير . وبخصوص الدخول المدرسي المقبل، أكدت الوزيرة عزمها على مواصلة إصلاح المنظومة التربوية وذلك بتحيين المناهج والكتب الجديدة، ومنها كتب السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، وكذا تكوين الأساتذة التي ستكون خلال شهري يوليووأغسطس المقبلين وذلك باستخدام التكنولوجيات الحديثة. وبالمناسبة، جددت الوزيرة تأكيدها على إعادة النظر في النظام الداخلي والقوانين المرتبطة بالجماعة التربوية التي تعود إلى سنوات التسعينات بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي وذلك بعد انتهاء امتحانات شهادة البكالوريا، حيث ستكون الاجتماعات في « ورشات مغلقة ومستمرة تمتد إلى ثلاثة أوأربعة أيام». كما أوضحت السيدة بن غبريط أن «كل الإجراءات اتخذت منذ شهر جويلية الماضي لضمان نجاح الامتحانات المدرسية الوطنية وذلك بتنسيق الجهود بين كل القطاعات المعنية وكذا المسؤولين على المستوى المحلي «، مضيفة أن هذه الإجراءات تضمنت لاسيما تأمين الامتحانات في سبيل ضمان تكافؤ الفرص والإنصاف بين التلاميذ وكذا ضمان مصداقية الامتحانات. كما جددت الوزيرة أنه تم توفير الجو الملائم داخل الأقسام بتجهيزها بالمكيفات الهوائية ولا سيما في المناطق الجنوبية التي تشتد بها الحرارة في شهري ماي وجوان. واعتبرت أن امتحان السنة الخامسة من شأنه تزويد الوزارة بالمؤشرات والمعطيات التي تسمح بمقارنة القدرات الوطنية وتصحيحها لبلوغ مستويات التنافس في المسابقات. وأبرزت السيدة بن غبريط أن هذا الامتحان شارك فيه حوالي 900 تلميذ أجنبي من جنسيات مختلفة منهم سوريون واردنيون وليبيون، معتبرة أن هؤلاء المترشحون (الأجانب) الذين لم يتابعوا الدراسة في مادة اللغة الفرنسية ببلدانهم، تم «إعفاؤهم من إجراء امتحان مادة اللغة الفرنسية». كما شمل هذا الامتحان -تضيف الوزيرة 402 مترشح من ذوى الاحتياجات الخاصة (المكفوفين والإعاقة الحركية) وحوالي 100 مترشح من فئة المصابون بإعاقات خفيفة (لمصابون بالتريزوميا 21 والتوحد) والذين لا تمنعهم إعاقتهم من الدراسة.
