كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، أنه تقرر «تحديد آجال» لاستلام ملاحظات واقتراحات الشركاء الاجتماعيين والنقابات حول مشروع قانون العمل الجديد دون أن يحددها، وأكد أنه سيتم تحديد رزنامة لدراسة هذه المقترحات والتعديلات وذلك من أجل «التسريع في وتيرة طي مرحلة المشاورات بشكل نهائي، وبالتالي المرور إلى المراحل المتبقية». إلا أن الوزير شدد على «عزم» الوزارة دراسة ملف قانون العمل «في ظل ضرورة تحيينه وذلك تماشيا مع المستجدات المسجلة في ميدان العمل على المستوى الدولي». من جانب آخر، قال السيد زمالي، في تصريح للصحافة عقب تنظيم احتفالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، إنه من الضروري البحث عن مصادر تمويل جديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى عمل الفرق التي تنشط في مجال البحث عن حلول ناجعة من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي التي وصفها ب»المكسب الوطني» الذي يستوجب الحفاظ عليه. وبخصوص عمالة الأطفال في الجزائر، ذكر الوزير خلال اليوم الدراسي أنها لا تتعدى 5ر0 % مقارنة بمجموع العمال المتواجدين بأماكن العمل المراقبة، مضيفا أن تحقيقات أظهرت أن منحى تشغيل الأطفال في الوسط المهني في «انخفاض دائم»، مرجعا ذلك إلى «العمل المتواصل» الذي يبذله قطاعه من أجل محاربة الظاهرة بالتنسيق مع القطاعات المشكلة للجنة الدائمة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. وذكر الوزير بمهام مفتشية العمل في مراقبة مدى احترام السن القانونية للعمل من خلال المراقبة اليومية، إلى جانب إجراء تحقيقات منتظمة للوقوف على مدى تطبيق القانون. واعتبر السيد زمالي، أن إحياء الجزائر لليوم العالمي ضد عمالة الأطفال فرصة للتعبير وبقوة عن «استعداد وتمسك» السلطات العليا في الدولة و»عزمها الدائم على مكافحة عمالة الأطفال، وكذا التزامها بجعل أطفالنا في منأى عن الأخطار التي تهدد سلامتهم الجسدية والمعنوية من خلال القضاء على كل أشكال العنف والاستغلال». بالمناسبة جدّد التأكيد على موقف الجزائر «الثابت» في مجال تجسيد التوصيات والمعايير الدولية عن طريق تنفيذ الإجراءات المتخذة ضد عمالة الأطفال وحماية الطفولة بصفة عامة. وثمّن ممثل مكتب منظمة العمل الدولية وممثل «اليونيسيف» في الجزائر رولند سارتون ومارك لوسيه، على التوالي الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال.