شدد والي تيزي وزو السيد حسين معزوز، خلال انعقاد المجلس التنفيذي الذي احتضنه مقر الولاية نهاية الاسبوع على ضرورة الاسراع في التكفل بدفع التعويضات للعائلات التي تنازلت عن أرضيها لفائدة إنجاز مشاريع تنموية بتراب الولاية. وأكد المسؤول الأول بالولاية أن هذه الطريقة تطمئن المواطن واصحاب الاراضي بأن حقوقهم لا تضيع، من جهة، كما أنها تساهم في التقليل من حدة المعارضة التي تلجأ إليها العائلات من جهة أخرى. وأضاف أن المشاريع التنموية التي حظيت بها ولاية تيزي وزو تصادفها عدة عراقيل في مقدمتها المعارضة، حيث أن العائلات ترفض التنازل عن ممتلكاتها الموروثة جيلا عن جيل، وللوصول لحل يرضي الجميع يلجأ المسؤولون الى الاستعانة بلجان القرى لإقناع العائلات بالتنازل وذلك بشرح أهمية هذه المشاريع التي تجسد آمال العائلات التي طال أمد انتظارها، كما أنها تسعى إلى تحسين الاطار المعيشي للمواطن. واعطى السيد حسين معزوز بعض الامثلة عن مشاريع سجلت تأخرا جراء مشكل المعارضة كمشروع انجاز خط السكة الحديدية الرابطة بين تيزي وزو والمنطقة الصناعية واد عيسى، وكذا مشروع التمويل بالغاز الطبيعي الذي لقي رفضا من طرف العائلات التي عارضت تمرير الانابيب بأراضيها، ودعا الوالي خلال الاجتماع إلى تحسيس العائلات المعنية بأهمية المشاريع المبرمجة بالولاية، والتي من شأنها دفع عجلة التنمية، وأضاف أن عملية التعويض تبدأ بتحديد قيمة الارض التي ستستقبل المشاريع، حيث يتم اقتراحها على مالك الارض، وتأتي الخطوة الثانية عند موافقته فيتم تعويضه ويكون ذلك إما بتقديم مبالغ مالية أو سكنات. وأوضح نفس المسؤول أن هذه التعويضات تكون وفقا لإجراءات يتكفل بها المسؤولون والتي تضمن حماية المواطن من طول الانتظار الذي ستغرفه العملية، وهذا لضمان حصوله على تعويضه قبل انطلاق المشروع. وبهذه الطريقة يمكن إقناع أصحاب الأراضي وتدارك التأخر في إنجاز المشاريع بالولاية.