قضت أمس محكمة جنايات مجلس قضاء وهران بسبع سنوات سجنا نافذا في حق (س.ج - 34 سنة) و5 سنوات نافذة كذلك في حق (م.ب - 34 سنة) والبراءة في حق (د.م - 38 سنة) بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي الى الوفاة في حق الضحية (ر.ق - 28 سنة). وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 28 جانفي 2005 عندما تعرض المتهم (م.ب) الى سرقة هاتفه النقال بعدما كان يتحدث به غير بعيد عن حانة واقعة شرق وهران من طرف شخصين آخرين كانا غير بعيدين عن نفس الحانة. المتهم (م.ب) عاد إلى اصدقائه داخل الحانة ليخبرهم بالواقع وحالة السرقة التي تعرض لها خاصة وان الهاتف المسروق ليس ملكه بل هو ملك المتهم الثاني (س.ج) ليخرج الاصدقاء ويقومون بدورية للبحث عن اللصوص الى أن وجدوهم، وكان لابد من استخدام السلاح الابيض لاسترداد الهاتف. فالمتهم (م.ب) كان ماسكا عصا، وزميله (س.ج) صاحب الهاتف كان بيده خنجر حاول أن يهدد به اللصين اللذين استعملا في الدفاع عن نفسيهما قنبلة مسيلة للدموع، الأمر الذي أدى بالمجموعة (السارق والمسروق) الى الدخول في مناوشات ليتم بعدها استعمال السكين في الضرب، مما إدى إلى اصابة الضحية (ر.ق) في فخذه الايسر، ويتم بعدها نقل الضحية الى المستشفى أين لفظ انفاسه الاخيرة في مصلحة الاستعجالات الطبية، الأمر الذي أدى بالمتهمين الى تسليم أنفسهم لمصالح الامن الوطني التي باشرت التحقيق في القضية وتقديمها إلى العدالة. أثناء المحاكمة حاول كل واحد من المتهمين الثلاثة الدفاع عن نفسه والتأكيد على أن نية القتل لم تكن موجودة، وأن كل مافي الامر أن اصحاب الهاتف النقال حاولوا استرجاع هاتفهم من لصوص وكفى، ليتطور الامر إلى اشتباك ثم ضرب مبرح، فقتل غير عمدي، وهو مالم يهضمه النائب العام الذي حاول في مرافعته اثبات الاصرار على ارتكاب الجريمة، ونية القتل اصبحت موجودة من خلال استعمال السلاح الابيض، ليطالب هيئة المحكمة بتنفيذ اقصى العقوبات في حق المتهم الأول 20 سنة، و15 سنة في حق المتهم الثاني، وخمس سنوات في حق المهم الثالث، أما هيئة الدفاع فقد طالبت هيئة المحكمة بالنظر بعين الرحمة الى هؤلاء الشبان الذين دافعوا عن حقهم المسلوب منهم، والذي وقع ما هو إلا جراء الغضب الذي سيطر على الجميع، مطالبين بأقصى ظروف التخفيف خاصة وأن نية القتل لم تكن موجودة ولا عناصرها متوفرة، وهو الأمر الذي لا يمكن تأكيد عكسه، لينطق رئيس المحكمة بالأحكام سالفة الذكر.
