حددت وزارة التربية الوطنية رزنامة العطل للسنة الدراسية الحالية دون إدخال أي تعديلات لا بالتمديد ولا بالتقليص في مدتها. كما أعلنت أن الكتب المدرسية ستكون متوفرة بالمؤسسات التربوية، ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على الفوضى التي خلفتها ندرة الكتب منذ انطلاق الموسم الدراسي. أعلنت وزارة التربية أن عطلة الخريف ستكون ابتداء من 31 أكتوبر إلى غاية 5 نوفمبر المقبل، في حين تم تحديد الفترة الممتدة ما بين ال21 ديسمبر 2017 وال7 جانفي 2018، لخروج المتمدرسين في عطلة الشتاء لمدة 15 يوما، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن عطلة الربيع ستنطلق من ال15 مارس 2018 إلى غاية الفاتح أفريل 2018، لتنطلق عطلة الصيف بدءا من تاريخ 4 جويلية 2017، بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية الموسم الدراسي بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات المدرسية الرسمية والانتهاء من كافة العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي. أما فيما يخص أزمة الكتب المدرسية التي هزت قطاع التربية مع الدخول المدرسي الحالي وأرهقت أولياء تلاميذ بعض الأقسام بالطور الابتدائي والمتوسط الذين خرجوا في رحلة البحث عن هذه الكتب من مكتبة إلى أخرى، فكشفت وزارة التربية أن المشكل سيتم حله ابتداء من الأسبوع المقبل بتوفير هذه الكتب بكل المؤسسات التربوية بمجرد الحصول عليها من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، حسبما نقلته مصادر إعلامية نقلا عن مصادر مسؤولة في القطاع والتي أكدت أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة للحد من الفوضى في عمليات بيع الكتب بمنع بيعها بالمكتبات الخاصة بسبب المشاكل التي تسببت فيها العملية السابقة، والأسعار الخيالية التي فرضتها بعض المكتبات على أولياء التلاميذ، قصد الربح السريع. حيث دعت وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى ضرورة إرسال كل الكتب التي يتم طبعها إلى مديريات التربية التي ستقوم بدورها بتوزيعها على المؤسسات التربوية التابعة لها. ويتم حاليا طبع الكتب المدرسية التي عرفت ندرة كبيرة خلال الأسابيع الماضية على مستوى مطابع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قبل توزيعها على مديريات التربية، خاصة كتب السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، وبعض الكتب ذات الطبعات السابقة التي نفذت من مخازن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. ويأتي ذلك بعد أن قامت العديد من المكتبات الخاصة ببيع هذه الكتب بأسعار خيالية وزيادات فاقت 100 دينار للكتاب الواحد، مع بيعها لعدة أطراف قبل وصولها إلى التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على اقتنائها بسبب ندرتها في جهات أخرى.