الإجراء يخصّ الذين يملكون سجلا تجاريا خاصا ببيع الكتب والوثائق التربوية هامش ربح المكتبات الخاصة حدد ب 15 % على كافة الكتب الرسمية حددت وزارة التربية الوطنية كيفية تمكين المكتبات الخاصة من أجل الاستفادة من إجراء بيع الكتب المدرسية والتزوّد بها من طرف المراكز الولائية لتوزيع الوثائق التربوية، ومباشرة عملية بيعها للتلاميذ بهامش ربح حدد ب 15 من المئة. وحسب الإرسالية التي قامت بها وزارة التربية الوطنية بخصوص هذا الإجراء، والتي حوّلتها المراكز الولائية لتوزيع الوثائق المدرسية إلى كافة مديري التربية الوطنية - تحوز النهار على نسخة منها - فقد تمّ تحديد كيفية استفادة المكتبات الخاصة من الإجراء الذي اعتمده الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية للتزود بالكتب المدرسية الرسمية، قصد إعادة بيعها للتلاميذ. وأضافت الإرسالية، أن أصحاب المكتبات الخاصة الذين يهمهم الأمر، والراغبين في بيع الكتب المدرسية الرسمية، مدعوون للتقرب إلى المراكز الولائية لتوزيع الوثائق المدرسية مرفوقين بالملف الخاص للاستفادة من العملية، والذي يتكون من طلب خطي للمعني، نسخة من السجل التجاري، نسخة من بطاقة الرقم الجبائي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المكتبة وصورتين شمسيتين. وأضافت ذات الإرسالية، أن المكتبات المعنية بالإجراء، هي التي لديها تخصص بيع الكتب والوثائق المدرسية، والذين يمسّهم إجراء التحصل على الكتب المدرسية قصد إعادة بيعها للتلاميذ، حيث طلب من الراغبين في التحصل على الكتب، التقرب من المراكز الولائية والجهوية لتوزيع الوثائق المدرسية التابعين لها إقليميا للتزود بالكتب المدرسية. هذا وكان الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قد أقرّ، الأسبوع الماضي، إجراءً جديدا تمت المصادقة عليه من طرف وزارة التربية الوطنية، والقاضي بمنح الاعتماد للمكتبات الخاصة من أجل التزود بالكتب المدرسية الرسمية، وإعادة بيعها للتلاميذ وأوليائهم مباشرة في محلاتهم، مع الاستفادة من هامش ربح حدد ب 15 %، وهو الإجراء الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ بداية من الأسبوع الجاري. إلى ذلك، فقد جاء إجراء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بعد المشاكل العديدة التي تمّ تسجيلها خلال الموسمين الدراسيين الماضي والجاري، بسبب التأخر الكبير الذي شهدته عملية بيع الكتب المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية، إضافة إلى التوافد الكبير لتلاميذ هذه المؤسسات التربوية على مكاتب المقتصدين لاقتناء الكتب، وهو الأمر الذي يجعل العملية تأخذ وقتا كبيرا، كون المكتب مخصص لكافة تلاميذ المؤسسة الموجودين فيها، وهو الأمر الذي جعل الوزارة من خلال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، تمكّن المكتبات الخاصة من اقتناء الكتب عبر اعتماد خاص، قصد تقليص الضغط عن المؤسسات التربوية والمقتصدين خلال عملية بيع الكتب المدرسية في الدخول المدرسي.