ارتأى رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين محمد لحوالي في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، أن يسلط الضوء على أحد أهم التحديات التي تواجه الكفيف وتصعب اندماجه في المجتمع، مشيرا في حديثه إلى «المساء» على هامش مشاركته مؤخرا في أشغال اللجنة الوطنية للتضامن، إلى أن الشغل يُعد العامل الوحيد الكفيل بتمكين هذه الفئة من الحصول على استقلاليتها والاعتماد على نفسها، وهو الأمر الذي يكفله القانون ويقره. رغم أن المرسوم التنفيذي المتعلق بتطبيق القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة صدر بعد طول انتظار، غير أن تمكين هذه الشريحة من فحوى النصوص القانونية، لايزال ضعيفا، يقول محدثنا: «منظمة المكفوفين ترى أن نسبة 1 بالمائة في مجال التوظيف قليلة، وتنحصر في بعض المعاقين دون غيرهم، فضلا عن كون المؤسسات التي تقبل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، قليلة إن لم نقل إنها نادرة». ومن جملة الاقتراحات التي تعتقد المنظمة أنها كفيلة بحل مشكلة التوظيف بالنسبة لفئة المكفوفين، حسب رئيس المنظمة، تكفُّل الدولة بالرقابة الصارمة فيما يخص الإدماج المهني بالنسبة لكل المعاقين عموما وشريحة المكفوفين خصوصا، من خلال حث الجهات المعنية على النزول إلى الميدان، لإعداد دليل خاص بالحرف والمهن التي يستطيع الكفيف القيام بها، بهدف حصر هذه المهن على هذه الفئة دون غيرها في مجال التوظيف، ويمثل رئيس المنظمة في هذا الإطار بمهنة موزع الهاتف، التي كانت في أول الأمر محصورة في المكفوفين فقط، ليُفتح مؤخرا باب التوظيف على مصراعيه لكل الأشخاص؛ مما ضيّق الخناق على طالبي الشغل من فئة المكفوفين. ومن جملة الأهداف التي تسعى منظمة المكفوفين إلى تحقيقها منذ تأسيسها في 24 مارس 1963، تحسين مستوى المكفوفين على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والعمل على الرفع من مبلغ المنحة وفتح مجالات أكبر للتكوين، يضيف رئيس المنظمة بالقول إنّ المنظمة الوطنية تحصي اليوم أكثر من 200 ألف كفيف على المستوى الوطني، وهو عدد كبير يستوجب وضع استراتيجية واضحة للتكفل بها وتمكينها من الاندماج الاجتماعي. ❊ رشيدة بلال