ناشد سكان عمارة «البرج الخامس» بالشطر الرابع في منطقة بوالصوف في قسنطينة، والي الولاية التدخل العاجل وإيجاد حل سريع لمشكلة عمارتهم المهددة بالانهيار، والتي تم ترحيل سكانها خلال الشهر الفارط إلى سكنات جديدة على مستوى الوحدة الجوارية 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي، كحل مؤقت لمدة 6 أشهر، بعدما شهدت العمارة تصدعات على مستوى السلالم خلال السنة الفارطة، مما أثار تخوف قاطنيها بسبب إمكانية انهيارها. أكدت ممثلة سكان العمارة، في اتصال مع «المساء»، أنه رغم مرور شهر على ترحيلهم، غير أن السلطات المعنية لم تقم بعد بإطلاق الدراسة ومباشرة أشغال الترميم الخاصة بعمارتهم المهددة بالانهيار، والالتزام بالعقد الموقع بين ديوان الترقية والتسيير العقاري والسكان المرحلين، للعودة مرة أخرى إلى سكناتهم، بمجرد الانتهاء من إعادة ترميمها، حيث أكدت المتحدثة أنه رغم الاتفاق الموقع بين الطرفين والقاضي بانطلاق الدراسة في الفاتح من شهر نوفمبر الفارط، غير أن الدراسة لم تنطلق بعد، وهو ما أثار استياءهم، خاصة أنه تم ترحيلهم إلى سكنات أخرى لمدة محددة كحل مؤقت. وأضافت المتحدثة، أن سكان العمارة قاموا بإعداد تقرير عن وضعية عمارتهم، حيث اتصلوا بمركز المراقبة التقنية من أجل التدخل وإعطاء تقرير نهائي عن وضعيتها، إلا أن الوضعية طالت حتى تدخل الحماية المدنية التي وضعت تقريرا مفصلا عن حالة العمارة، وأرسل تقريرا إلى والي الولاية، بعد أن عرف حائط السلام تشققات وتصدعات في الواجهة الخارجية للعمارة، إلى جانب انجراف التربة بتقدير 20 سم، ليطمئن مرة أخرى مركز المراقبة التقنية أن العمارة لا خطر عليها، قبل أن تكشف مصادر عن ديوان الترقية والتسيير العقاري عن أن العمارة في خطر ويجب وضع دفتر شروط لترميمها، وتم التأخير في التدخل، وهو ما دفع بالقاطنين إلى محاولة الاستنجاد بخبير وطلبوا رخصة من الدائرة، إلا أنها رفضت. مضيفة أنه وبعد التأكد من خطر انهيار العمارة على سكانها، تم إخطار قاطنيها خلال الشهر الفارط، قبيل ترحيلهم، عن طريق محضر قضائي، للخروج من العمارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، حيث تم نقلهم إلى الوحدة الجوارية 18 بعلي منجلي، في انتظار الانتهاء من الأشغال. شبيلة.ح على خلفية برمجة توزيع 3 آلاف سكن بقسنطينة ... مواطنون يناشدون الوالي التراجع عن قراره اعتصم أول أمس، حوالي 100 مواطن بقسنطينة، من طالبي السكن الاجتماعي الذين تحصلوا على قرارات الاستفادة سنة 2013، ونشرت أسماؤهم ضمن القائمة التي أفرجت عليها الدائرة منذ حوالي سنتين، والخاصة بالحصة الثانية لبلدية قسنطينة التي تضم 1500 مستفيد. وطالب المعتصمون من والي قسنطينة، التراجع عن القرار الذي اتخذه منذ أيام، بعدما قرر منح 3 ألاف مسكن اجتماعي خلال الأسابيع المقبلة، مناصفة بين المستفيدين من سكان بلدية الخروبوقسنطينة، معتبرين أن هذا القرار فيه إجحاف في حقهم، بعدما انتظروا هذه السكنات منذ مدة طويلة، خاصة أن الوالي السابق لقسنطينة السيد كمال عباس، قد وعدهم بمنح السكنات في مشروع ثلاثة آلاف مسكنا اجتماعيا بالمدينة الجديدة ماسينيسا، مع القائمة الأولى التي تم نشرها والتي تضم هي الأخرى حوالي 1500 مستفيدا في أجل شهر ديسمبر الجاري أو الثلاثي الأول من سنة 2018، على أقصى تقدير. أكد المستفيدون من حصة 1500 مسكن اجتماعي من بلدية قسنطينة، أن ملفاتهم لها الأسبقية من ملفات سكان بلدية الخروب، خاصة أن قائمتهم نشرت قبل ما تنشر قائمة بلدية الخروب التي كان من المقرر أن يتم إسكان مستفيديها بالقطب السكني عين نحاس، وأكدوا أن ملفاتهم تعود إلى سنوات التسعينات بين سنتي 1994 و1996 إلى غاية 2004، معتبرين أن التماطل في إسكانهم مقارنة مع أصحاب الأكواخ القصديرية الذين استفادوا من العديد من الحصص السكنية، قد أفقدهم الصبر في ظل المعاناة الكبيرة التي يعانون منها سواء داخل شقق ضيقة أو بسبب تكاليف الكراء التي أرهقت كاهلهم. تم استقبال 4 ممثلين عن المحتجين، رجلين وامرأتين، نقلوا انشغالات المحتجين إلى والي الولاية عن طريق مكتب ديوانه، من أجل النظر في طلباتهم الرامية إلى الإسراع في منحهم مفاتيح سكناتهم، كما تم وعدهم من قبل من طرف السلطات المحلية. زبير.ز
