عاد ملف حماية حي سيدي الهواري العتيق بمدينة وهران، ليسيطر على أهم الملفات المطروحة أمام السلطات المحلية والحكومة، على خلفية قيام عدد من المواطنين والمثقفين ورؤساء جمعيات بالتوقيع على عريضة خاصة، ستقدم أمام السلطات العليا للبلاد بغرض العمل على حماية الحي من الاندثار، في ظل تواصل عمليات الهدم التي تطال البنايات القديمة، التي رحل سكانها خلال الأسابيع الماضية. حسب الموقعين على العريضة، فإن الهدف منها يكمن في تنبيه السلطات، وعلى رأسها والي وهران، بأهمية الحفاظ على البنايات القديمة بحي سيدي الهواري، وتسطير برنامج خاص لصالح المنطقة وسكانها على ضوء الإحصائيات المسجلة، حيث أكد على اختفاء قرابة نصف المباني بسبب عمليات الهدم، رغم وضع المنطقة ضمن المناطق المصنفة والمحمية بقرار من وزارة الثقافة، صدر بالجريدة الرسمية سنة 2015. وهو القرار الذي لم يطبق على أرض الواقع، حيث مازالت المباني تهدم وتقام فوق عقاراتها مبان جديدة شوهت المنظر العمراني للمنطقة، التي تعد من المناطق السياحية النادرة بوهران. أكد بعض المعنيين بالقضية، بأن الجهود يجب أن تصب في كيفية حماية المنطقة ومرافقة كل المواطنين ممن رفضوا عمليات الترحيل، من خلال ترميم المباني وإعادة إحياء المنطقة بدل هدم العمارات وعزلها بعيدا عن مكانتها الحقيقية، كإرث ثقافي وسياحي لمدينة وهران التي ستستقبل ضيوف دول البحر الأبيض المتوسط. من جانبه، كشف والي وهران عن أن عمليات الهدم التي طالت المباني القديمة والمهددة بالانهيار، تمت وفق القانون وضمن إستراتيجية خاصة شرعت فيها الولاية، واعتمدت على تدخلات دقيقة في عمليات الهدم بعد استشارة الهيئة المدنية لمراقبة التقنية للبنايات "سي تي سي" ومديرية الثقافة، ومصلحة التراث التابعة للوزارة، والتي أكدت بعد الدراسات، بأن المباني التي تم هدمها غير مصنفة ولا تملك أية قيمة تاريخية. كما أن عدد المباني التي هدمت كانت على وشك الانهيار فوق رؤوس المواطنين. كما أكد الوالي من خلال تدخلات سابقة، بأنه سيتم الإبقاء على عشرات المباني ذات القيمة التاريخية، ستدمج ضمن مشروع الترميم الذي استفادت منه ولاية وهران. كما يذكر بأن الوالي السابق لولاية وهران، السيد عبد الغاني زعلان، أعلن عن منح 12 عمارة لصالح مديريات تنفيذية وإدارات، ستقوم بترميمها وفق المعايير واستغلالها كمرافق عمومية، وهو ما سيساهم في الحفاظ عليها. تم منذ عام 2008 إلى غاية شهر نوفمبر من سنة 2017، هدم 121 بناية قديمة، من بينها المباني التاريخية التي تحولت إلى خطر على المواطنين، بسب انهياراتها المتواصلة. وهي المباني التي لم تتمكن السلطات من إنقاذها قبل دخولها مرحلة الخطر، في وقت تم خلال نفس الفترة ترحيل 1873 عائلة إلى سكنات جديدة بعدة مواقع في الولاية. فيما تم غلق 88 بناية بالإسمنت لمنع دخولها وعودة السكن إليها. وهي المباني التي مازال بعضها صالحا. فيما يعاني معظمها من مشاكل الانهيار التي لا يمكن حاليا إنقاذها ومصيرها الهدم، مما يعني أن عدد المباني التي سوف تهدم، سيرتفع، مما سيؤثر على طابع المنطقة العمراني. علما أن عدة عقارات كانت تضم مبان قديمة انهارت، تحولت إلى مساكن جديدة بعد قيام أصحابها بإعادة البناء فوقها دون احترام نوعية العمران بالحي، مما شوه المنظر العام للحي القديم مع تواصل نفس الظاهرة، حيث تعرف عدة شوارع انطلاق الأشغال في بناء مساكن جديدة، يتوسط بعضها المباني القديمة والتاريخية، أمام الغياب التام للمصالح المختصة لتطبيق القوانين الخاصة بحماية الحي، على ضوء المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 جانفي 2015، والمتعلق بإنشاء وتحديد القطاع المحمي للمدينة القديمة بسيدي الهواري والصادر في الجريدة الرسمية. ❊رضوان.ق أعلن عنها المدير الولائي للشغيل بوهران ... "أونساج" تمول مشاريع رسكلة النفايات أكد مدير الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب في ولاية وهران، السيد فيصل بلهاشمي، أن مصالح الوكالة تعمل على الاهتمام بالاستثمار في المجال البيئي، من خلال الدعم اللامشروط الذي توفره لمختلف المعنيين بمجال الاستثمار، في هذا الإطار المتعلق أساسا بحماية البيئة والمحيط والمحافظة على نظافة البيئة، لاسيما ما يتعلق بنشاط رسكلة النفايات المختلفة. من بين المهتمين بمجال الاستثمار في البيئة، نجد الكثير من الجامعيين من حملة المشاريع، إلى جانب العديد من الحاصلين على شهادات معاهد التكوين والتمهين، وهو ما جعل مصالح مديرية التشغيل ودعم تشغيل الشباب تعمل على تجسيد الكثير من القرارات الوزارية، من خلال توفير الدعم الفعلي للفاعلين الحقيقيين في هذا المجال. في هذا السياق، أكد السيد بلهاشمي بأن مختلف الفاعلين المستثمرين تمكنوا من استحداث 40 منصب شغل على مستوى المؤسسات التي يشرفون على تسيير شؤونها، لأنهم يعملون على توسعة نشاطهم الهادف إلى إنشاء المناصب الفعلية للعاطلين عن العمل، خاصة الشباب البطال. من المشاريع التي يهتم بها الشبان المؤهلون وأصحاب المشاريع المختلفة في هذا الشأن، نجد رسكلة النفايات التي توليها السلطات العمومية في ولاية وهران أولوية هامة، لاسيما أن والي الولاية مولود شريفي يحث مختلف الفاعلين على ضرورة الاهتمام بالمجال البيئي وتنظيف المدينة من مختلف النفايات والتلوث. من جانب آخر، أكد مدير وكالة "أونساج" وهران، أن مصالحه تولي اهتماما كبيرا بعمليات تمويل مختلف المشاريع المتعلقة برفع النفايات، تماشيا مع جهود الخواص والسلطات العمومية المحلية لتمكين كل المعنيين بالعملية من أداء المهام المنوطة بهم في أحسن الظروف ووفق مختلف المعايير المتعارف عليها. في هذا السياق، قال مدير الوكالة بأن "عمليات تعميم مثل هذه المبادرات تتطلب الكثير من التوعية والحملات التحسيسية لفائدة الشباب وخريجي الجامعات، من أجل توجيههم إلى مثل هذه النشاطات، لاسيما أن الدولة تعفي مختلف المعنيين بالاستثمار في هذا المجال لمدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات مع قرض بنكي دون فوائد، بالإضافة إلى تمكين كل المعنيين من تسديد القرض في أجل 13 سنة، بعد الثلاث سنوات المعفية من الضرائب. ❊ج.الجيلالي