أوبك+ : عرقاب يشارك السبت المقبل في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي    ندوة بجامعة آلبورغ الدنماركية حول القضية الصحراوية و مسؤولية المجتمع الدولي    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    أوبك+ : الجزائر وسبع دول أخرى تعدل إنتاجها النفطي لدعم استقرار السوق    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50523 شهيدا و114776 مصابا    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال67 على التوالي    أدرار: مشاريع لإنجاز منشآت التبريد بسعة إجمالية تقارب 20 ألف متر مكعب    الإعلام الوطني مُطالَب بالاحترافية والمسؤولية    في الأيام الأخيرة للانتصار في غزّة    نواب فرنسيون يستنكرون فضيحة الخريطة    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    الرئيس ونظيره التونسي يتبادلان التهاني    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الحسني: الجزائر شامخة وعزيزة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    سعي ترامب للاستيلاء على بلدنا ومعادننا غير مقبول    فتح معظم المكاتب البريدية    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    القنزير " … اللباس التقليدي المفضل لدى الشاب في الأعياد الدينية    الكسكسي, جذور وألوان الجزائر"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    عرض تجربة الجزائر في التمكين للشباب بقمّة أديس أبابا    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    حشيشي يتفقّد الميناء النّفطي بالعاصمة    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبسيط النظام الجبائي وصلاحيات جديدة للبلديات والولايات
«المساء» تنشر مضمون مشروع قانون الجباية المحلية
نشر في المساء يوم 14 - 03 - 2018

يقترح مشروع قانون الجباية المحلية الذي أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مجموعة من الإجراءات لتحديث الإطار القانوني للضرائب والرسوم والحقوق السارية في التشريع الحالي، وذلك من خلال تبسيط النظام الجبائي المحلي وإدراج آليات جديدة لتسييره بهدف ضمان نجاعته. وحسبما توضحه وثيقة مشروع القانون الذي تحصلت «المساء» على نسخة منه، فإنه سيتم تأسيس صلاحيات جبائية جديدة للبلديات والولايات تمكنها من تحديد جملة من الضرائب وكذا الاعفاءات والتخفيضات وتناقش سنويا السياسة الجبائية وتقدم اقتراحات لتحسينها.
ويتضمن مشروع قانون الجباية المحلية إجراءات لتدعيم الصلاحيات الجبائية للمجالس المحلية المنتخبة، وكذا «مقاربات جديدة مبتكرة مستوحاة من تجارب أجنبية ناجحة ميدانيا»، حيث تشير الوثيقة إلى أن النظام الحالي للجباية يعد «مجموعة غير متجانسة من الضرائب والرسوم المختلفة والتي تعود نتائجها كليا أو جزئيا لفائدة الجماعات المحلية». كما أن الصلاحيات الجبائية للبلديات «جد محدودة».
المجالس المحلية بإمكانها تحديد الرسوم والاعفاءات والتخفيضات في هذا الصدد، فإن أهم المستجدات التي تضمنها مشروع القانون هي تأسيس صلاحيات جبائية لفائدة البلديات والولايات. وبهذا يمكن للمجالس الشعبية البلدية أو الولائية القيام بمداولات لتحديد «تعريفات الرسوم التي ستحصل والاعفاءات والتخفيضات المرتبطة بفئات معينة من المساهمين المحليين وكذا الغرامات الجبائية». كما ستقوم هذه المجالس بمناقشة السياسة الجبائية المحلية سنويا وتقترح الميكانيزمات التي من شأنها تحسين الموارد الجبائية لها.
كما ينص المشروع على ضمان تمويل الجماعات المحلية ابتداء من انطلاق السنة المالية لتمكينها من مواجهة نفقاتها للتسيير والاستثمار، حيث تستفيد من تسبيقات شهرية من الدولة حول الإيرادات الجبائية المتوقعة يحدد مبلغها ب1/12 من الايرادات المتوقعة.
تكريس مبدأي التضامن المحلي والتعويض المضمون
كما ينص مشروع القانون على التكريس التشريعي للتضامن المحلي الأفقي، إذ يمكن في إطار «التضامن المحلي» للبلديات التي لها موارد مالية معتبرة أن تمنح إعانات لبلديات أخرى، بموجب مداولة وعبر ميزانية الولاية.
ويكرس كذلك مبدأ «التعويض المضمون» من طرف الدولة في حالة نقص الإيرادات الناتج عن إعفاءات أو تخفيضات في الجباية المحلية التي تقررها السلطات العمومية. وكذا تأسيس مبدأ استرجاع الرسم على القيمة المضافة لصالح الجماعات المحلية. وتكريس التعاون بين المصالح الجبائية والجماعات المحلية، حيث تشارك على سبيل المثال الجماعات المحلية في عمليات الإحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة والنشاطات والأملاك غير المنقولة التي تباشرها مصالح الضرائب.
مرصد وطني للجباية المحلية يعد تقريرا سنويا عن الوضع
كما ينص على تأسيس مرصد وطني للجباية المحلية يكلف بإعداد تقرير سنوي حول وضعية الجباية المحلية، يتشكل من منتخبين محليين ووطنيين وإطارات مركزية ومحلية وخبراء وأساتذة جامعيين.
ويقضي بإلغاء تخصيص الإيرادات الجبائية وتوجيه ناتج الجباية المحلية للميزانيات المحلية وتخصيصه حصريا للتكفل بالمهام المنوطة بالجماعات المحلية، وتقنين الحقوق والإتاوات الموجهة للجماعات المحلية بما في ذلك إتاوات الطرق وحقوق التوقف وإتاوات الخدمات.
وبموجب المادة 5 من مشروع القانون، فإن الجماعات المحلية تتولى إدارة الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات الموكلة إليها مع مراعاة تلك التي تديرها مصلحة الضرائب. وتبلغ مصالح الضرائب قبل الفاتح من أكتوبر من كل سنة، الولاية والبلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بالنواتج الجبائية المتوقعة العائدة لميزانيتها بعنوان السنة القادمة. وتقتطع نسبة 4 بالمائة من ناتج التحصيل للجباية المحلية كمقابل لعمليات الوعاء والتحصيل التي تقوم بها لفائدة الجماعات المحلية.
وتشير المادة 13 من المشروع إلى قائمة الضرائب والرسوم التي تعود بصفة كلية للجماعات المحلية، ويتعلق الأمر ب»الرسم على النشاط المهني»،»الرسم العقاري»،»الرسم على السكن»، «الرسم على رفع القمامات المنزلية»، «رسم الإقامة»،»الرسم الخاص على الرخص العقارية»،»الرسم الخاص على الاعلانات والصفائح المهنية» و»الرسم على الحفلات والأفراح».
رسوم على رفع القمامات والسكنات والفنادق والأعراس
وعلى سبيل المثال، فإنه بالنسبة للرسم على رفع القمامات، تشير الوثيقة إلى أنه يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات وذلك على كل الملكيات المبنية. ويتم تعويض ما قيمته 15 بالمائة من مبلغ الرسم الخاص في البلديات التي تمارس الفرز، وذلك لفائدة كل مكلف بالضريبة يقوم بتسليم القمامات القابلة للاسترجاع إلى منشأة المعالجة، مع العلم أن الرسم السنوي الذي على المواطن دفعه يتراوح بين 1000 و1500 دج للسكنات و بين 3000 و12 ألف دج لكل محل ذي استخدام مهني أو تجاري أو حرفي. ويصل إلى ما بين 20 و130 ألف دج على كل محل ذي استخدام صناعي أو تجاري أو حرفي ينتج كميات من القمامة تفوق السابقة الذكر.
ويشير مشروع القانون إلى فرض غرامات بين 500 و5000 دج على كل شخص طبيعي يقوم برمي القمامات أو إهمالها أو رفض استعمال نظام جمعها وفرزها، يتم دفعها لفائدة ميزانية البلدية. وتصل الغرامات لما بين 10 آلاف و50 ألف دج بالنسبة للمخالفين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية.
وبخصوص الرسم على السكن، فإنه يخص المحلات ذات الطابع السكني أو التجاري، ويتم دفعه عبر فاتورة الكهرباء والغاز وتتراوح قيمته بين 300 دج و1200 دج سنويا في كل البلديات باستثناء البلديات مقر الدائرة ومجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، التي يتراوح فيها المبلغ المقتطع سنويا بين 600 و2400 دج.
أما الرسم على الإقامة، فموجه للمؤسسات الفندقية ويمكن أن يطبق بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي على عروض كراء الغرف أو المساكن المجهزة المفروشة. ويتراوح مبلغ الرسم من 50 إلى 1000 دج عن كل شخص وكل يوم إقامة.
وبخصوص الرسم على الحفلات والأفراح، فيطبق على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ويخص المستفيدين من تنظيم الحفلات والأفراح ذات الطابع العائلي أو الحفلات الأخرى بالموسيقى، ويعفى منه الأشخاص المعاقين. ويتراوح الرسم بين 500 و1000 دج عن كل يوم عندما لاتتعدى مدة الحفلة السابعة مساء ويرتفع إلى ما بين 1000 دج و2000دج في حال تجاوزت السابعة مساء.
ويحدد مشروع القانون قائمة الضرائب والرسوم التي تعود جزئيا للجماعات المحلية، وهي «الرسم على القيمة المضافة «،»الضريبة على الدخل الإجمالي»،»الضريبة على الأملاك»،»قسيمة السيارات»، «الرسوم المتعلقة بالبيئة»،»الضريبة الجزافية الوحيدة»،»الرسم الصحي على اللحوم»،»الرسوم المتعلقة بالنشاط المنجمي» و»الرسم المطبق على تعبئات الدفع المسبق من طرف متعاملي الهاتف النقال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.