اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية ل5 وزراء    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    وفد من المدرسة العليا للدرك الوطني في زيارة اعلامية للمجلس الشعبي الوطني    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    سوناطراك تجدد اتفاقية تعاونها مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي قطري إلى الجزائر    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبسيط النظام الجبائي وصلاحيات جديدة للبلديات والولايات
«المساء» تنشر مضمون مشروع قانون الجباية المحلية
نشر في المساء يوم 14 - 03 - 2018

يقترح مشروع قانون الجباية المحلية الذي أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مجموعة من الإجراءات لتحديث الإطار القانوني للضرائب والرسوم والحقوق السارية في التشريع الحالي، وذلك من خلال تبسيط النظام الجبائي المحلي وإدراج آليات جديدة لتسييره بهدف ضمان نجاعته. وحسبما توضحه وثيقة مشروع القانون الذي تحصلت «المساء» على نسخة منه، فإنه سيتم تأسيس صلاحيات جبائية جديدة للبلديات والولايات تمكنها من تحديد جملة من الضرائب وكذا الاعفاءات والتخفيضات وتناقش سنويا السياسة الجبائية وتقدم اقتراحات لتحسينها.
ويتضمن مشروع قانون الجباية المحلية إجراءات لتدعيم الصلاحيات الجبائية للمجالس المحلية المنتخبة، وكذا «مقاربات جديدة مبتكرة مستوحاة من تجارب أجنبية ناجحة ميدانيا»، حيث تشير الوثيقة إلى أن النظام الحالي للجباية يعد «مجموعة غير متجانسة من الضرائب والرسوم المختلفة والتي تعود نتائجها كليا أو جزئيا لفائدة الجماعات المحلية». كما أن الصلاحيات الجبائية للبلديات «جد محدودة».
المجالس المحلية بإمكانها تحديد الرسوم والاعفاءات والتخفيضات في هذا الصدد، فإن أهم المستجدات التي تضمنها مشروع القانون هي تأسيس صلاحيات جبائية لفائدة البلديات والولايات. وبهذا يمكن للمجالس الشعبية البلدية أو الولائية القيام بمداولات لتحديد «تعريفات الرسوم التي ستحصل والاعفاءات والتخفيضات المرتبطة بفئات معينة من المساهمين المحليين وكذا الغرامات الجبائية». كما ستقوم هذه المجالس بمناقشة السياسة الجبائية المحلية سنويا وتقترح الميكانيزمات التي من شأنها تحسين الموارد الجبائية لها.
كما ينص المشروع على ضمان تمويل الجماعات المحلية ابتداء من انطلاق السنة المالية لتمكينها من مواجهة نفقاتها للتسيير والاستثمار، حيث تستفيد من تسبيقات شهرية من الدولة حول الإيرادات الجبائية المتوقعة يحدد مبلغها ب1/12 من الايرادات المتوقعة.
تكريس مبدأي التضامن المحلي والتعويض المضمون
كما ينص مشروع القانون على التكريس التشريعي للتضامن المحلي الأفقي، إذ يمكن في إطار «التضامن المحلي» للبلديات التي لها موارد مالية معتبرة أن تمنح إعانات لبلديات أخرى، بموجب مداولة وعبر ميزانية الولاية.
ويكرس كذلك مبدأ «التعويض المضمون» من طرف الدولة في حالة نقص الإيرادات الناتج عن إعفاءات أو تخفيضات في الجباية المحلية التي تقررها السلطات العمومية. وكذا تأسيس مبدأ استرجاع الرسم على القيمة المضافة لصالح الجماعات المحلية. وتكريس التعاون بين المصالح الجبائية والجماعات المحلية، حيث تشارك على سبيل المثال الجماعات المحلية في عمليات الإحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة والنشاطات والأملاك غير المنقولة التي تباشرها مصالح الضرائب.
مرصد وطني للجباية المحلية يعد تقريرا سنويا عن الوضع
كما ينص على تأسيس مرصد وطني للجباية المحلية يكلف بإعداد تقرير سنوي حول وضعية الجباية المحلية، يتشكل من منتخبين محليين ووطنيين وإطارات مركزية ومحلية وخبراء وأساتذة جامعيين.
ويقضي بإلغاء تخصيص الإيرادات الجبائية وتوجيه ناتج الجباية المحلية للميزانيات المحلية وتخصيصه حصريا للتكفل بالمهام المنوطة بالجماعات المحلية، وتقنين الحقوق والإتاوات الموجهة للجماعات المحلية بما في ذلك إتاوات الطرق وحقوق التوقف وإتاوات الخدمات.
وبموجب المادة 5 من مشروع القانون، فإن الجماعات المحلية تتولى إدارة الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات الموكلة إليها مع مراعاة تلك التي تديرها مصلحة الضرائب. وتبلغ مصالح الضرائب قبل الفاتح من أكتوبر من كل سنة، الولاية والبلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بالنواتج الجبائية المتوقعة العائدة لميزانيتها بعنوان السنة القادمة. وتقتطع نسبة 4 بالمائة من ناتج التحصيل للجباية المحلية كمقابل لعمليات الوعاء والتحصيل التي تقوم بها لفائدة الجماعات المحلية.
وتشير المادة 13 من المشروع إلى قائمة الضرائب والرسوم التي تعود بصفة كلية للجماعات المحلية، ويتعلق الأمر ب»الرسم على النشاط المهني»،»الرسم العقاري»،»الرسم على السكن»، «الرسم على رفع القمامات المنزلية»، «رسم الإقامة»،»الرسم الخاص على الرخص العقارية»،»الرسم الخاص على الاعلانات والصفائح المهنية» و»الرسم على الحفلات والأفراح».
رسوم على رفع القمامات والسكنات والفنادق والأعراس
وعلى سبيل المثال، فإنه بالنسبة للرسم على رفع القمامات، تشير الوثيقة إلى أنه يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات وذلك على كل الملكيات المبنية. ويتم تعويض ما قيمته 15 بالمائة من مبلغ الرسم الخاص في البلديات التي تمارس الفرز، وذلك لفائدة كل مكلف بالضريبة يقوم بتسليم القمامات القابلة للاسترجاع إلى منشأة المعالجة، مع العلم أن الرسم السنوي الذي على المواطن دفعه يتراوح بين 1000 و1500 دج للسكنات و بين 3000 و12 ألف دج لكل محل ذي استخدام مهني أو تجاري أو حرفي. ويصل إلى ما بين 20 و130 ألف دج على كل محل ذي استخدام صناعي أو تجاري أو حرفي ينتج كميات من القمامة تفوق السابقة الذكر.
ويشير مشروع القانون إلى فرض غرامات بين 500 و5000 دج على كل شخص طبيعي يقوم برمي القمامات أو إهمالها أو رفض استعمال نظام جمعها وفرزها، يتم دفعها لفائدة ميزانية البلدية. وتصل الغرامات لما بين 10 آلاف و50 ألف دج بالنسبة للمخالفين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية.
وبخصوص الرسم على السكن، فإنه يخص المحلات ذات الطابع السكني أو التجاري، ويتم دفعه عبر فاتورة الكهرباء والغاز وتتراوح قيمته بين 300 دج و1200 دج سنويا في كل البلديات باستثناء البلديات مقر الدائرة ومجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، التي يتراوح فيها المبلغ المقتطع سنويا بين 600 و2400 دج.
أما الرسم على الإقامة، فموجه للمؤسسات الفندقية ويمكن أن يطبق بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي على عروض كراء الغرف أو المساكن المجهزة المفروشة. ويتراوح مبلغ الرسم من 50 إلى 1000 دج عن كل شخص وكل يوم إقامة.
وبخصوص الرسم على الحفلات والأفراح، فيطبق على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ويخص المستفيدين من تنظيم الحفلات والأفراح ذات الطابع العائلي أو الحفلات الأخرى بالموسيقى، ويعفى منه الأشخاص المعاقين. ويتراوح الرسم بين 500 و1000 دج عن كل يوم عندما لاتتعدى مدة الحفلة السابعة مساء ويرتفع إلى ما بين 1000 دج و2000دج في حال تجاوزت السابعة مساء.
ويحدد مشروع القانون قائمة الضرائب والرسوم التي تعود جزئيا للجماعات المحلية، وهي «الرسم على القيمة المضافة «،»الضريبة على الدخل الإجمالي»،»الضريبة على الأملاك»،»قسيمة السيارات»، «الرسوم المتعلقة بالبيئة»،»الضريبة الجزافية الوحيدة»،»الرسم الصحي على اللحوم»،»الرسوم المتعلقة بالنشاط المنجمي» و»الرسم المطبق على تعبئات الدفع المسبق من طرف متعاملي الهاتف النقال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.