أعلنت وزير البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة لوضع الآليات القانونية والمالية لتعميم استعمال الطاقات المتجددة عبر مختلف القطاعات، مشيرة إلى تسجيل إقبال من طرف المستثمرين الخواص على النشاط في مجال الطاقات المتجددة ورسكلة وتدوير النفايات، وهو ما أكدته اللقاءات الثنائية ما بين العارضين في الطبعة الأولى للصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة، والذين اقترحوا عقد 170 عقد شراكة للنهوض بالاقتصاد الأخضر. وفي اختتام الطبعة الأولي للصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة، أكدت الوزيرة أن اختيار ألمانيا كضيف شرف في هذه الطبعة شكل فرصة للاطلاع على التجارب الأجنبية في مجال إنتاج واستغلال الطاقات المتجددة بأقل تكلفة، بالإضافة الى استقطاب الشباب المقاول للاستثمار في كل ما يتعلق بالبيئة وتوليد الطاقة الخضراء، علما أن عدد زوار الصالون بلغ 8 آلاف زائر خلال 3 أيام من العرض. وحول إسهام التظاهرة في توجيه المستثمرين ذكرت السيدة زرواطي، بتنشيط 12 ندوة من طرف 60 خبيرا في مجال رسكلة النفايات والطاقات المتجددة، منهم 15 خبيرا دوليا وهو ما سمح حسبها باستقطاب العارضين وخريجي الجامعات نحو نشاطات جديدة من شأنها أن تدر عليهم أرباحا، وتضمن بلوغ رهان 0 نفايات مطمورة مع نهاية 2035. على صعيد آخر تطرقت الوزيرة إلى الاستبيان الذي تم إرساله لكل الولاة، والذي يتضمن 1000 سؤال لجرد احتياجات كل البلديات في مجال استعمال الطاقات المتجددة، بقطاعات الفلاحة والموارد المائية والإنارة العمومية والسكن الريفي، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف من وراء هذا الإجراء إلى تطوير مجالات تدخلها من خلال تحديد دقيق لمجالات التدخل، تماشيا وطلبات السلطات المحلية و السكان. كما تحضر الوزارة حسب السيدة زرواطي لوضع الإطار القانوني لتسويق كل المنتجات الناتجة عن رسكلة وتدوير النفايات، ما سيسمح بحماية النشاطات الاستثمارية في هذا المجال مع تشجيع الجامعات ومراكز التكوين المهني على فتح تخصصات تكوينية في هذا المجال. وردا على انشغالات بعض المقاولين الشباب المتعلقة بمجال المرافقة لتطوير نشاطاتهم في مجال حماية البيئة ورسكلة النفايات، اقترحت الوزيرة إنشاء قاعدة للبيانات تخص المؤسسات الخضراء، مع اعتماد آليات لتمويل المشاريع تكون حافزا لاقتراح حلول ايكولوجية حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين والصناعيين في مجال التخلص من النفايات.