تسارعت تفاعلات الأزمة السياسية في تونس بشكل لافت خلال اليومين الأخيرين بما يؤشر على إقبال هذا البلد على حالة احتقان من شأنه أن يؤدي إلى إعادة خارطة المشهد السياسي في بلد لم يتمكن إلى حد الآن من الخروج من تبعات ما عرف ب«ثورة الياسمين» ثماني سنوات منذ اندلاعها. ووجد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي نفسه، في خضم هذه التفاعلات، طرفا في هذه الأزمة بعد أن شكل لعدة سنوات نقطة إجماع وتوافق بين عامة التونسيين، سواء في أوساط المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها الإيديولوجية. وهي صفة اكتسبها بفضل شخصيته الكارزمية ومساره السياسي الطويل الذي أهله لأن يقود بلاده إلى بر الأمان ووضعها على سكة البناء الديمقراطي بعد الهزة التي خلفتها ثورة الشعب التونسي ضد الرئيس زين العابدين بن علي. ولكن انتهاء علاقة الود التي ميزت الصلة بين حزب الرئيس «نداء تونس» الذي ولد من رحم ثورة الياسمين، وبين حركة النهضة الإسلامية الوزن الثقيل الآخر في المشهد السياسي التونسي أمس، كانت بمثابة القطرة التي أنهت «زواج المصلحة السياسية» الذي تم بين الحزبين مباشرة بعد أول انتخابات سياسية في البلاد، تحول على إثرها راشد الغنوشي إلى شخصية عملت على المحافظة على التوازن السياسي في البلاد بعد أن تخلى عن طموحاته السياسية لصالح الاستقرار المجتمعي الذي كانت تونس في أمس الحاجة إليه في تلك الفترة. والمفارقة أن قطع الصلة بين حركة نداء تونس وحزب النهضة جاء بسبب خلافات حادة بينهما حول المستقبل السياسي لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد الذي أصبح شخصية غير مرغوب فيها في حزبه (نداء تونس) في الوقت الذي احتضنته فيه حركة النهضة لاعتبارات سياسية، ووقفت إلى جانبه لمنع سحب الثقة منه. وكانت دعوة الرئيس، الباجي قايد السبسي، لرئيس حكومته بتقديم استقالته، منتصف شهر جويلية الماضي بمثابة قنبلة في الأوساط التونسية، ليس بسبب هذا الطلب ولكن بسبب رفض هذا الأخير الامتثال لأمر رئيسه، مؤكدا على مواصلة مسيرته لإصلاح الشأن العام التونسي. وإذا كان الجزء الظاهر من تفاعلات هذه الأزمة يبقى تباين مقاربة الرئيس التونسي مع وزيره الأول بخصوص معالجة قضايا الراهن التونسي فإن جوهر الخلاف يبقى مخاوف قيادات في حزب نداء تونس من طموحات الشاهد الرئاسية، خاصة وان البلد على أبواب تنظيم انتخابات رئاسية، نهاية العام القادم (2019). والواقع أن الخلافات داخل حزب نداء تونس لم تكن وليدة تصريحات الرئيس، الباجي قايد السبسي، شهر جويلية الماضي ولكنها كانت تتفاعل على نار هادئة في كواليسه بعد أن تولى نجل الرئيس التونسي، حافظ قايد السبسي، مقاليد الحزب وأصبح الآمر الناهي فيه، الأمر الذي أزعج الشاهد وجعله يتبنى طريقة عمل أوصلته إلى شبه قطيعة مع رئيسه الباجي قايد السبسي، الذي طالبه بوضع طموحاته الرئاسية في «الدرج» إلى حين، والاهتمام بدلا عن ذلك بمهام رئيس الحكومة ومشاكل التونسيين الآنية. والمفارقة أنه في الوقت الذي تريد فيه حركة نداء تونس التخلص من الشاهد وقفت حركة النهضة الى جانبه وساندته في تعامله مع مشاكل الواقع التونسي معترضة على رحيله. وهو الخلاف الذي انتقل إلى قلب حزب الرئيس الذي انقسم هو الآخر بين مؤيد لرئيس الحكومة ومعارض له، ووصل ذلك الى كتلته النيابية بعد أن أعلن نواب الحزب مساندته بدلا من رئيس الجمهورية. وهو التطور الذي قد يدفع بالرئيس التونسي الى التخلي عن فكرة دعوة رئيس حكومته الذهاب إلى البرلمان لكسب ثقة نوابه وخاصة بعد القطيعة مع حركة النهضة التي سيقف نوابها مع الشاهد، وأيضا النواب الذين ساندوه في صفوف حركة نداء تونس. وقد انعكس هذا الاحتقان على عجز الحكومة عن التكفل بمشاكل عامة التونسيين الذين يواجهون مصاعب العيش بعد انهيار آلة الاقتصاد التونسي بسبب الكساد الذي ضربها، وأيضا بسبب شح الاستثمارات الخارجية في سوق لم يعد يطمئن المتعاملين الأجانب الذين غيروا بوصلة استثماراتهم الى وجهات أخرى.