كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن التحضير لدفتر شروط، يسمح للمؤسسات الصغيرة بالمشاركة في الإطعام المدرسي مستقبلا في إطار حرص الدولة على تحسين الإطعام المدرسي، مشيرا إلى أن مصالحه خصصت غلافا ماليا قدره 26.5 مليار دج للإطعام المدرسي. وأعلن الوزير، أول أمس الخميس في رده على سؤال النائب فاطمة سعيدي عن حركة مجتمع السلم الخاص ب «سعر الوجبة المدرسية ونوعيتها في ظل ارتفاع سعر المواد الأساسية التي تدخل في تركيبها»، أعلن عن تخصيص ميزانية قدرها 26,5 مليار دينار لفائدة المطاعم المدرسية التي يستفيد منها 3,7 ملايين تلميذ في الطور الابتدائي. كما ذكّر الوزير بالجهود التي يقوم بها الولاة لتحسين الإطعام المدرسي؛ حيث ساهمت خلال سنة 2018 بمبلغ مالي قدره 1.8 مليار دج، موضحا أن «الوزارة رخّصت للبلديات والولايات المساهمة في تحسين الوجبات المدرسية». وأكد بدوي أن سعر الوجبة المدرسية يقدر ب 55 دينارا بالنسبة للجنوب والهضاب العليا، و45 دينارا في المناطق الشمالية. وأكد أن 5901 مطعم مدرسي تم تأهيلها في إطار البرنامج الوطني الهادف إلى تحسين الوجبات المدرسية، فضلا عن توظيف 45 ألف عون في إطار عقود ما قبل التشغيل وتكوين الأعوان المحليين التي تحتاجها المطاعم المدرسية، موضحا أن لجانا ولائية تقوم بمهام رقابة وتفتيش وشروط حفظ ونقل المواد الغذائية بالمؤسسات التربوية للسهر على سلامة المتمدرسين، وضمان تقديم وجبة سليمة للتلاميذ. ويقدَّر عدد الأعوان الولائيين المكلفين بمتابعة ملف الإطعام المدرسي ب 100 عون، موضحا أنهم تمكنوا من مراقبة المؤسسات التربوية على مرحلتين، 2681 مدرسة في شهر فيفيري الماضي و3191 في شهر جويلية. وذكر الوزير بأنه تم فتح 95 بالمائة من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني منذ بداية الدخول المدرسي. وفي مجال النقل المدرسي، كشف الوزير عن استمرار الوزارة في برنامج فك العزلة عن تلاميذ المناطق النائية، حيث سيتم تسلم 3500 حافلة جديدة لتعزيز الحظيرة الحالية.