طمأن مصدر مسؤول ببنك الجزائر في تصريح ل"المساء" المواطنين بأن الورقة النقدية من فئة ال100 دينار جزائري ذات اللون الأزرق والمتداولة حاليا في السوق غير معنية بعملية السحب الذي أعلنت عنه مؤسسة الإصدار النقدي، مؤكدا أن كل الأوراق التي تضمنها بيان الإعلان وهي 10 أوراق والتي ستفقد قيمتها بعد انقضاء المهلة المحددة في ب31 ديسمبر الجاري لم تكن متداولة في السوق الوطنية منذ سنوات مضت. وأوضح مصدرنا من بنك الجزائر انه بعد الإعلان عن قرار السحب وتحديد المهلة لاستبدال هذه الأوراق سارع العديد من المواطنين إلى البنوك ومعهم كميات هائلة من الأوراق النقدية من فئة ال100 دينار المتداولة حاليا ظانا منهم أنها معنية بقرار السحب، الأمر الذي أثار بعض المشاكل على مستوى شبابيك البنوك ببعض الولايات. ويضيف مصدرنا أن هذا الخلط وقع بسبب عدم فهم فحوى البيان الصادر عن بنك الجزائر وتسرّع بعض المواطنين للتوجه نحو البنوك متخوفين من انقضاء المهلة التي حددت في نهاية السنة الجارية. وقد بلغت الأحوال ببعض الشبابيك البنكية إلى حد الدخول في مناوشات كلامية بين المواطنين ومستخدمي البنوك بعد رفض استجابة هؤلاء لمطالب الزبائن الذين الحوا على استبدال أوراقهم من فئة ال100 دج التي أصبح غير مرغوب فيها من طرف الناس بين عشية وضحاها رغم تطمينهم على مستوى البنوك بأن هذه الورقة ليست معنية تماما بعملية السحب وبالتالي فهي قابلة للتداول . علما أن القانون حسب أحد الموظفين يمنع على مستخدمي البنوك استبدال الأوراق محل الرفض بأوراق من فئة أخرى لان الاستبدال يجب أن يكون من نفس الفئة مقابل أوراق ممزقة أومرقعة بالشريط اللاصق. وخلال هذه الأيام مع اقتراب نهاية العام التي تتزامن مع انقضاء المهلة المحددة يعيش العديد من المواطنين لاسيما التجار حالة قلق والسبب يرجع إلى الأوراق النقدية من فئة 100 دج التي أصبح صرفها أوتداولها أمرا شبه مستحيل. حيث يؤكد أحد التجار بالعاصمة أن عدم فهم مضمون هذا الإجراء البنكي من طرف العديد من الزبائن خلف فوضى كبيرة في سوق التداول . وتعتبر الأوراق المعنية بعملية السحب النهائي الأوراق العشرة التي صدرت في سنوات 1964 و1970 و1977 و1983 وهي ورقتا ال100 دينار الصادرتان في سنتي 1964 و1970 وورقتا ال50 دينار الصادرتان في 1964 و1977 ورقة ال20 دينار الصادرة في سنة 1983 وأوراق ال10 دنانيرا وهي ثلاث الصادرة في سنوات 1964 و1970 و1983 وأخيرا ورقتا ال5 دنانير الصادرة على التوالي في 1964 و1970 . وألح مصدرنا على ضرورة التأكيد وفهم المواطن أن الأوراق محل الاستبدال والتي ستفقد قيمتها مع انقضاء السنة الجارية هي تلك التي اختفت نهائيا من سوق التداول منذ سنوات وبالتالي فلا داعي للقلق والخلط. وأوضح أن سبب نشر إعلان سحب هذه الأوراق رغم عدم تداولها منذ فترة يرجع إلى إمكانية صرفها من البنك المركزي إلى غاية نهاية السنة وبالتالي تمكين المواطن الذي لا تزال بحوزته هذه الأوراق من استبدالها قبل أن تفقد قيمتها نهائيا.