توجد أغلب ورشات مشاريع البناء الريفي في حالة توقف أو أنها تسير بوتيرة بطيئة نتيجة غلاء مواد البناء خاصة الرمل والإسمنت الذي تتراوح أسعاره بين 400 و500 دينار، أي ضعف السعر الحقيقي وهو ما ينعكس سلبا على الأغلفة المالية للمشاريع. وحسب المقاولين فإن تذبذب أسعار البناء وغلاء بعضها وبشكل غير مقبول وراء تأخر إنجاز مشاريع البناء الريفي حيث يطالبون في هذا الإطار الجهات الوصية بالتدخل لإعادة مراجعة الأغلفة المالية للمشاريع بما يتماشى والأسعار المطبقة على مواد البناء في الأسواق، خصوصا وأن العديد منهم تكبدوا خسائر فادحة جراء الزيادات التي عرفها سوق البناء مقارنة بالأسعار التي تم المتعاقد وفقها، حيث باتت غير مناسبة وغير مقبولة، مناشدين الجهات المختصة، رفع كلفة السكن الواحد (الريفي) إلى أزيد من 60 مليون عكس السعر المحدد حاليا والمقدر ب 50 مليون سنتيم، توقف ورشات عمل البناء الريفي بصيغة الفردي والجماعي أثار تخوف واستياء المستفيدين من مغبة إجهاض حلمهم في الحصول على سكن نظرا للظروف السكنية التي تنعدم فيها أدنى الشروط، يحدث هذا بالرغم من قيام المستفيدين بدفع مساهماتهم المالية في هذه السكنات والمقدرة ب 100 ألف دج رغم ظروفهم الاجتماعية القاهرة، حيث أن هناك من قام بالاستدانة وآخرون أجبروا على بيع حلى أزواجهن لتوفير المبلغ المطلوب، فيما اشتكى العديد من المستفيدين من تحايل بعض المقاولين عليهم في عملية انطلاق الأشغال، رغم استيفاء كل الشروط بما فيها المساهمات المالية المطلوبة. وأمام هذه الوضعية يناشد المستفيدون من البناء الريفي السلطات المحلية التدخل لإزالة لعقبات التي تعيق تنفيذ البرنامج وإعادة تفعيل الورشات المتوقفة بما يمكنهم من استلام سكناتهم.