توجد أغلب ورشات المشاريع البناء الريفي بولاية بجاية في حالة ترقب تسير بوتيرة بطيئة. نتيجة غلاء مواد البناء خاصة الإسمنت الذي يتراوح سعره بين 700 و800 دينار للكيس الواحد. أي ضعف السعر الحيقيقي، وهو ما ينعكس سلبا على الأغلفة المالية للمشاريع، وحسب بعض المقاولين فإن تذبذب أسعار مواد البناء وغلاء البعض منها وبشكل غير مقبول كان له أثرسلبي وكان وراء تأخر إنجاز مشاريع البناء الريفي. حيث يطالبون في هذا الإطار الجهات الوصية بالتدخل لإعادة مراجعة الأغلفة المالية للمشاريع بما يتماشى والأسعار المطبقة على مواد البناء في الأسواق خصوصا وأن العديد منهم تكبدوا خسائر فادحة جراء الزيادات التي عرفها سوق البناء مقارنة بالأسعار المتعاقد عليها، والتي باتت غير مناسبة مناشدين برفع كلفة السكن الواحد (الريفي) إلى أزيد من 80مليونا عكس السعر المحدد حاليا والمقدر ب 50 مليون سنتيم في حين أثار توقف ورشات عمل البناء الريفي بالصيغة الفردي والجماعي تخوف واستياء المستفيدين من مغبة إجهاض حلمهم في الحصول على السكن يحفظ لهم كرامتهم أمام الظروف السكنية المزرية التي يقيمون فيها والتي تنعدم فيها أدنى شروط الحياة الكريمة، يحدث هذا في الوقت الذي يقوم فيه المستفيدون بدفع مساهماتهم المالية في هذه الساكنات والمقدرة ب 100 ألف دج رغم ظروفهم الاجتماعية القاهرة، فيما اشتكى العديد المستفيدين من تحايل بعض المقاولين عليهم للانطلاق في الأشغال، ولو أن كل الشروط مستوفاة بما فيها دفع المساهمات المالية المطلوبة، وأمام هذه الوضعية يناشد المستفيدون من البناء الريفي السلطات المحلية التدخل لإزالة العقبات التي تعيق تنفيذ البرامج وإعادة تفعيل وتيرة الوراشات، من خلال بعض المشاريع المتوقفة مما يمكنهم من استلام مساكنهم في القريب العاجل، من الجهة أخرى اشتكى بعض المقاولين القائمين على إنجاز الساكنات الاجتماعية والمؤسسات والإدارات العمومية من النفس المشكل حيث تعرف العديد من مشاريع تباطؤا كبيرا في الإنتاج ومنها ما هو متوقف إلى أجل غير محدد. تقدر نسبة ربط قرى وبلديات ولاية بجاية بالغاز الطبيعي حاليا بحوالي 30 بالمئة وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالنسبة الوطنية، والرفع من هذه النسبة يتطلب القضاء على المشاكل التي تعيق العملية والتي تأتي في مقدمتها رفض بعض المواطنين على تمرير الشبكة على ملكياتهم، وتعرف عملية تزويد مدن وقرى بجاية بالغاز الطبيعي رفض بعض المواطنين السماح بتمرير الشبكة على أراضيهم، حيث أشار مسؤول بمديرية المناجم في هذا الصدد إلى الصعوبة الكبيرة التي تجدها الشركات التي أوكلت لها مهمة إنجاز المشاريع. وحسب المصدر نفسه فإن المصالح المعنية تغير في عدة مرات المسالك مع كل ما يعنيه ذلك من تكاليف إضافة إلى تأخر في الأشغال.