توجد أغلب ورشات مشاريع البناء الريفي بولاية الطارف، في حالة توقف أو تسير بوتيرة بطيئة نتيجة غلاء مواد البناء، خاصة الرمل و والاسمنت اللذين أضحى سعرهما يتراوح بين 500 و600 دج، وهو ما ينعكس سلبا على الاغلفة المالية للمشاريع... وحسب المقاولين فإن تذبذب اسعار مواد البناء وغلاء البعض منها بشكل غير مقبول، وراء تأخر انجاز مشاريع البناء الريفي، حيث يطالبون في هذا الإطار الجهة الوصية بالتدخل لإعادة مراجعة الاغلفة المالية للمشاريع بما يتماشى والاسعار المطبقة على مواد البناء في الأسواق، خصوصا وأن العديد منهم تكبدوا خسائر فادحة جراء الزيادات التي عرفها سوق البناء مقارنة بالأسعار المتعاقد بها والتي باتت غير مناسبة ولا معقولة، وناشدوا الجهة المعنية برفع كلفة السكن الواحد (الريفي) الى أزيد من 70 مليون بدل السعر المحدد حاليا والمقدر ب 50 مليون سنتيم. في حين اثار توقف ورشات العمل في البناء الريفي بصفة الفردي والجماعي، تخوف واستياء المستفيدين من مغبة إجهاض حلمهم في الحصول على سكن بأويهم ويحفظ كرامتهم امام الظروف السكنية المزرية التي يقيمون فيها والتي تنعدم فيها ادنى الشروط، يحدث هذا بالرغم من قيام المستفيدين بدفع مساهماتهم المالية في هذه السكنات والمقدرة ب 100 ألف دينار، بالرغم من ظروفهم الاجتماعية، حيث ان هناك من قام بالاستدانة وآخرون اضطروا لبيع حلي زوجاتهم لجمع المال المطلوب، فيما اشتكى عديد من المستفيدين من تحايل بعض المقاولين عليهم في الانطلاق في الاشغال بالرغم من استيفاء كل الشروط بما فيها دفع المساهمات المالية المطلوبة.. وأمام هذه الوضعية، يناشد المستفيدون من البناء الريفي السلطات المحلية، التدخل لإزالة العقبات التي تعيق تنفيذ البرنامج وإعادة تفعيل وتيرة الورشات من خلال بعض المشاريع المتوقفة بما يمكنهم من استلام مساكنهم في القريب العاجل.