وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    سيارات: غريب يتباحث مع ممثلي شركة "شيري" الصينية سبل إرساء صناعة للعلامة في الجزائر    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    ندعمكم لبناء اتحاد إفريقي أكثر قوة ونفوذا    شرفة يترأس اجتماعاً    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    ZPEC تحصل على شهادة التأهيل    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    الجزائر بحاجة إلى موحّدي الصفوف    الجزائر تدافع عن ضحايا الألغام المضادة للأفراد    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+ " تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوح: الجزائر ليست ملزمة بتقارير المنظمات "المتحيزة"
استنكر تضليلها للحقائق وتسترها عن "الجنات الضريبية"
نشر في المساء يوم 06 - 02 - 2019

إنتقد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، التقارير "المضللة والمتحيزة والمجانبة للحقيقة"، التي تصدرها منظمات أجنبية غير حكومية، حول مكافحة الفساد في الجزائر، في إشارة صريحة منه، إلى تقرير "منظمة الشفافية الدولية"، التي قال بأنها "تدير ظهرها لجميع الجهود التي تقوم بها الجزائر وتتنكر لها"، مستغربا تجاهل هذه المنظمة للتثمين الذي جاء في التقييم الذي قامت به الأمم المتحدة، حول جهود الدول لمكافحة الفساد، والذي أشاد باعتماد الجزائر لمبدأ عدم تقادم جرائم تحويل الأموال إلى "الجنات الضريبية" بالخارج.
وأكد الوزير في سياق عرضه أمس، لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بالمجلس الشعبي الوطني، أن المنظمات الأجنبية تعمل على تسويد الوضع في الجزائر "خدمة لمصالح معينة" وتقوم بإعداد تقارير "متحيزة جدا"، مستشهدا بتغاضي هذه المنظمات عن ذكر دول تقوم بتحويل الأموال إلى الملاذات المالية الأجنبية، موجهة في المقابل سهامها نحو دول تسعى جاهدة إلى تكييف تشريعاتها مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ومنها الجزائر، ما يجعل التقييم الذي تقوم به، حسبه "غير موضوعي".
وشدد لوح، على أن الجزائر تحترم وتتابع وتلتزم بالتقييم الذي يقدم في إطار منظمة الأمم المتحدة وتسعى دوما إلى الاستجابة للتوصيات المنبثقة عنه، مبرزا الإجراءات التي اتخذتها وزارته على المستوى الداخلي وكذا دعوتها إلى إعادة النظر في المنظومة المالية الدولية وذلك عبر الضغط أكثر على الدول التي تحمي الملاذات المالية، بما يساهم في محاربة الفساد. وتأسف في هذا الإطار لعدم تناول تقارير المنظمات الدولية "المشبوهة" لهذه الجهود ولدعوات الحكومة الجزائرية "رغم أهميتها القصوى في الحد من انتشار ظاهرة الفساد في العالم".
ولم يتوقف السيد لوح عند هذا الحد، بل طالت انتقاداته "بعض الأصوات بالداخل"، التي ربطت الإفراج عن مشروع الوقاية من الفساد ومكافحته "بمحاولة تلميع صورة الجزائر فقط، تزامنا مع الزيارة المرتقبة لوفد أممي أجنبي"، حيث أكد بأن "هذا الأمر غير صحيح"، مذكرا بأن وضع التشريع الجديد جاء في سياق استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح العدالة، شرع فيه منذ مجيئ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم، "حيث وضع سنة 2006 قانونا خاصا بمكافحة الفساد، تبعا لتوقيع الجزائر على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة هذه الآفة، تضمن احترام قرينة البراءة وضمان استقلالية القضاء".
واستعرض الوزير في سياق متصل التعديلات الأخرى التي تم إدراجها سنة 2015 ومست الإجراءات الخاصة بالحماية القانونية التي وفرت للشهود والضحايا في قضايا الفساد، مع إدراج الحماية للمبلغين عنه في المشروع الجديد محل المناقشة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، مستنكرا في هذا الشأن محاولات تسويد كل شيء تأتي به الحكومة حتى وإن كان شمسا، على حد تعبيره. وأعلن السيد لوح في هذا الإطار عن استعداده وترحيبه بأي نقاش مع بعض المنظمات غير الحكومية في إشارة منه، "شريطة أن يكون موضوعي".
كما أبدى الوزير من جانب آخر استعداد الجزائر الكامل، للمرحلة الثانية للاستعراض الشامل للأمم المتحدة، موضحا أن الفساد لا يخدم الديمقراطية ولا الثقة بين المؤسسات والشعب، حيث اعتبر ذلك "قناعة مترسخة لدى المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية"، مذكرا بالقرارات الشجاعة التي اتخذها ومنها قانون الإجراءات الجزائية والذي كان حجر زاوية مهم في قطاع العدالة، لاسيما أنه نزع "الأمر بالإيداع"، من النيابة العامة ومنحه لقاضي الحكم، فضلا عن السماح بالتقاضي على درجتين في المسائل الجزائية بداية بالمحكمة الجنائية ثم المحكمة الجنائية الاستثنائية، من أجل ضمان الحريات، وهو الأمر الذي لا يحدث حسب الوزير "إلا في ظل سلطة سياسية حريصة على إرساء دولة الحق والقانون وضمان الحقوق والحريات".
قطب خاص بجرائم الفساد، تسيير عائداته وحماية المبلغين
وبعد أن قدم السياق القانوني والدولي الذي يندرج في إطاره النص الجديد، حيث قال بأنه "جاء ليعزز القانون الخاص بمكافحة الفساد الصادر سنة 2006 وليتكيف مع مواد الدستور 202 و203، وأيضا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد في مجال حماية المبلغين عنه، فضلا عن التعقيدات الخاصة بالجرائم المالية واكتسائها طابعا دوليا عابرا للحدود، تطرق ممثل الحكومة إلى إنشاء قطب جزائي مالي، يتشكل من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق، لديهم اختصاص في الجرائم المالية، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية.
وأضاف بأن هذا القطب الذي يحق له الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية، يعنى بالمسائل المالية الشديدة التعقيد التي تتميز ب"تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو جسامة الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها أو العابرة للحدود الوطنية أو التي يتم ارتكابها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تتطلب اللجوء إلى وسائل تحري خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي".
ويتولى الحكم في القضايا التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي المالي، محكمة سيدي امحمد ومحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، حسبما يشير إليه النص الجديد، "الذي يوفر حماية خاصة للمبلغين عن الفساد، بعد أن كان في القانون الصادر سنة 2015 يوفرها فقط لشهود والضحايا بشكل موسع".
وقد تم حسب السيد لوح إقرار حماية المبلغين عن الفساد، من أي إجراء يمس بوظيفتهم أو ظروف عملهم، "وذلك بتمكينهم من اللجوء إلى قاضي الاستعجال لوقف الإجراءات التي اتخذت ضدهم، دون الإخلال بحقهم في المطالبة بالتعويض، وهذا تماشيا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، التي تطلب من الدول توحيد التدابير الملائمة لتوفير الحماية من أي معاملة، ضد أي شخص يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بوقائع تتعلق بالفساد".
كما ينص المشروع حسب ممثل الحكومة على إنشاء وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة، وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة، وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.