أكد حمدي الخليل ميارة، الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية أن المغرب لم ولن ينجح في تحقيق المسعى الذي انضم من أجله إلى الاتحاد الإفريقي وهو تحييد المنظمة القارية من لعب أي دور يرمي إلى إيجاد حل عاجل للقضية الصحراوية. وقال الوزير الصحراوي في تصريح أدلى به في ختام قمة الاتحاد الإفريقي إن «تسليط مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي اهتمامه على القضية الصحراوية جاء ليضاف إلى عدة معطيات ايجابية سجلتها القضية الصحراوية، من بينها انتخاب دول صديقة بالمجلس الإفريقي وانضمام جنوب إفريقيا إلى الآلية الإفريقية المعنية بالصحراء الغربية، وبحث قضية اللاجئين وواقع حقوق الإنسان بالمنطقة ضمن موضوع السنة الجديدة. واعتبر الوزير الصحراوي «اهتمام الاتحاد الإفريقي بقضية بلاده وتكريس دوره المساعد للأمم المتحدة في مجهوداتها الرامية إلى إيجاد حل سريع للنزاع يعد في حد ذاته مكسبا دبلوماسيا للطرف الصحراوي وانتكاسة أخرى لكل المساعي المغربية لتشتيت الموقف الإفريقي تجاه آخر قضية تصفية استعمار في القارة. وأكد إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في تقريره الدوري على أهمية دعم الاتحاد الإفريقي لجهود الأممالمتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية كما نوه في نفس الإطار ب»التعاون البناء» الذي أبداه المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي مع الاتحاد الأفريقي بخصوص القضية الصحراوية. وتعلق الأممالمتحدة آمالا كبيرة على مساهمات الاتحاد الإفريقي الذي يعد شريكا وضامنا لحل النزاع في الصحراء الغربية بما يحتم على الاتحاد الإفريقي تكثيف دعمه لجهود الأممالمتحدة لبلوغ هدفها بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية. وفي سياق مماثل، ثمنت جبهة البوليزاريو، الرسالة التي بعثت بها المنظمة الحقوقية الأمريكية «هيومن رايتس ووتش» إلى البرلمان الأوروبي دعته فيها إلى استشارة محكمة العدل الأوروبية قبل التصديق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة. وأضاف الوزير الصحراوي، امحمد خداد، أن المنظمة الحقوقية الأمريكية، ومن خلال رسالتها التي تطالب البرلمانيين الأوروبيين بتجنب انتهاك القانون الدولي، وتحثهم على ضرورة الحصول على استشارة مسبقة من محكمة العدل الأوروبية «تعكس قناعتها بعدم شرعية الاتفاق». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد ذكرت في رسالتها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، ب»المكاسب القانونية الصلبة والقوية والمبادئ الأساسية التي حددتها محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016»، خاصة وأن معيار استفادة السكان ليس هو الأساسي بل الأساسي والأهم هو أن «يحصل الاتفاق على موافقة شعب الصحراء الغربية.
