* email * facebook * twitter * google+ أكد معاذ بوشارب، منسق الهيئة الوطنية المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، بأن الدستور الجزائري يكفل حق التعبير للجزائريين، وأضاف بأنه «من حق الشباب التعبير عن مشاكله وعن استيائه من الوضع، ومن واجب الدولة الاستجابة للمطالب والتكفّل بها»، مؤكدا بالمناسبة بأن الندوة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية «ستكون ندوة جامعة لإعادة النظر في السياسات والقيام بإصلاحات تتماشى والتطورات التي تعرفها الجزائر والعالم». وأوضح معاذ بوشارب، خلال إشرافه بوهران، على ندوة جهوية لولايات غرب البلاد، بأن الندوة الوطنية التي دعا إليها الرئيس «تعتبر بمثابة خارطة طريق»، حيث شبهها بميثاق سنة 1976 الذي نتج عنه دستور جديد وانفتاح الجزائر وقتها، مضيفا بأن هذه الندوة «ستكون جامعة لكل فعاليات المجتمع ولكل أبناء الشعب وستكون من القاعدة إلى القمة وتتوافق فيها الرؤى لأجل مستقبل الجزائر ومراجعة الإصلاحات التي تبنّتها مند سنة 1976». كما ذكر المسؤول الحزبي بأن هذا الحدث المرتقب بعد الانتخابات الرئاسية، «يرمي إلى الحافظ على المكتسبات ويتماشى مع التغييرات والزخم الذي يعرفه العالم من خلال إيجاد حلول للشعب، وبناء جزائر جديدة بعيدا عن من يريد تحطيم الجزائر وزعزعة ثقة الشعب»، معتبرا بأنه «آن الأوان لأن نتماشى مع الإصلاحات ومع التغيرات ونعمل على إيجاد الحلول الموضوعية للشعب للاستمرار معا في البناء». في سياق متصل قال بوشارب «لن نرضى بأن تمس الجزائر أو تخرب»، مضيفا بأن «الدول التي تحترم نفسها وشعبها تقوم دوريا بمراجعة سياستها، وهو ما دفع الرئيس للمطالبة بندوة وطنية لإعادة النظر في الإصلاحات، بما يتماشى ومتطلبات الشعب وإيجاد حلول فورية للمشاكل المطروحة». وإذ ذكر بأن الدستور الجزائري يكفل حرية التعبير ويلزم الدولة بالتكفل بمطالب الشعب حذّر المتحدث من «الانزلاقات التي قد تحدث باستغلال المسيرات والمطالب الشرعية بسبب تسرب بعض طوائف الفتنة التي تحصد أهدافها من خلال استغلال مطالب الشارع»، مقدرا بأن «الشعب يجب عليه أن يفتخر بالمكاسب التي حققتها الجزائر، وبالإجراءات الهامة التي مكنت الجزائر بفضل قرارات رئيس الجمهورية من استرجاع استقلاليتها ومكانتها الدولية، بعد أن كانت معزولة لسنوات»، قبل أن يضيف بقوله «نحن نرفض أن تستخدم المطالب من طرف بعض أصحاب النوايا السيئة، وعلى يقين بأن الشعب حريص على استقرار البلاد». وخلص بوشارب، في كلمته إلى أن «رئيس الجمهورية مسكون بحب الجزائر ويضع نفسه مرة أخرى أمام حكم الشعب الجزائري صاحب السيادة»، منوّها بما قدمه الرئيس خلال حكمه للبلاد في مجالات التنمية، كما نوّه بالجهود المبذولة من طرف الجيش الوطني الشعبي في حماية البلاد، مؤكدا بأن انتخابات 18 أفريل القادم تعتبر محطة هامة لترسيخ المسار الديمقراطي.