* email * facebook * twitter * google+ يجتمع رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الدواجن، عما قريب، مع مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لبحث إمكانية إعادة النظر في طريقة تسليم تراخيص استيراد الكتاكيت الموجهة للتكاثر، وذلك بعد تسجيل ارتفاعا كبيرا في الإنتاج، مما أصبح يهدد الشعبة بسبب تخوف المربين من الإفلاس، فيما ينتظر أن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة تنظيم لقاء وطني لجمع أكثر من 200 مربي صغير مع رؤساء الغرف الفلاحية للتعجيل بعملية تسليم بطاقات المربين، وتشجيعهم على تنظيم نشاطهم، خاصة وأن 70 بالمائة من هؤلاء المربين ينشطون في السوق الموازية. وحسب تصريح رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع الدواجن، قلي مومن ل«المساء"، فقد تم تسجيل انخفاض كبير في أسعار البيض واللحوم البيضاء مؤخرا، "الأمر الذي قد يهدد مصير الآلاف من المربين الذين يخشون الإفلاس، مع تخوف أعضاء المجلس من تأثير الوضعية على تموين السوق خلال الأشهر المقبلة في حالة تقليص الإنتاج". وأرجع المتحدث سبب انخفاض أسعار المنتوج إلى تسجيل فائض كبير في الإنتاج في المدة الأخيرة، ما جعل المجلس يطالب بلقاء مستعجل مع مدير المصالح البيطرية لإعادة النظر في طريقة تسليم تراخيص استيراد الكتاكيت الصغيرة الموجهة للتكاثر والاتفاق على رزنامة محددة وحصص سنوية لجلبها، تماشيا ووضعية السوق المحلية، وذلك لضمان عدم تسجيل خلل في سلسلة الإنتاج. وعن اقتراحات المجلس للحفاظ على استقرار الشعبة، أشار قلي إلى المطالبة بفتح مباحثات مع ممثلي سفارتي موريتانيا وقطر للشروع عما قريب في تصدير اللحوم البيضاء والبيض إلى الخارج بهدف تسويق الفائض والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يحمي هامش ربح المربي وصاحب المذبح، ويضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع العلم أن المتعاملين الكبار في الشعبة شرعوا مؤخرا في تصدير المنتوج لعدد من الدول الإفريقية والعربية، على الرغم من كون هذه العملية تمت بطريقة محتشمة. وردا على سؤالنا حول السوق الموازية وتأثيرها على أسعار المنتوج، خاصة وأن بورصة الأسعار تتواجد "داخل المقاهي ويتم الاتفاق عليها يوميا بعد ساعات العمل"، اعترف قلي بأن أسعار اللحوم البيضاء والبيض تتم خارج وحدات الإنتاج، مرجعا الأمر إلى تحكم المربين الصغار والناشطين في السوق الموازية في تموين السوق بنسبة 70 بالمائة، ما يجعل حسبه باقي المربين مجبرين على مسايرة الوضع والامتثال للأسعار التي تحدد في مناطق معينة، بعيدا عن قانون السوق الذي يحكمه العرض والطلب. وعن تفاوت أسعار اللحوم البيضاء والبيض، كشف رئيس المجلس أنها تختلف بين سوق الجملة والتجزئة، ففي الوقت الذي بلغ فيه سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء 220 دينار في سوق الجملة، تم أمس، تسويقه بأسعار تتراوح بين 260 و290 دينار بأسواق التجزئة، فيما بلغ سعر وحدة (30 بيضة) 200 دينار في سوق الجملة وبين 240 و260 دينار في سوق التجزئة. وأرجع قلي هذا الاختلاف الكبير في الأسعار إلى تدخل الوسطاء بشكل كبير في سلسلة البيع، مشيرا إلى أن هذا الإشكال لا يمكن حله إلا إذا تم تخصيص أسواق جملة منظمة ومراقبة لمنتجات الدواجن، مع إدماج كل المربين والمتعاملين الناشطين في مجال الذبح والتعبئة في المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الدواجن. أما فيما يخص الحلول المقترحة لتنظيم الشعبة وحل مشاكل المربين الصغار، أشار رئيس المجلس إلى تنظيم عدة ورشات لجمع ومناقشة انشغالات المهنيين. كما تمت مراسلة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة لتحديد موعد لجمع قرابة 200 مربي مع باقي أعضاء الغرفة، في إطار تنظيم يوم إعلامي وتحسيسي للمربين الناشطين في السوق الموازية، مع حث ممثلي الغرفة بباقي ولايات الوطن، لتسهيل عملية تسليم بطاقة المربي لكل المهنيين، خاصة وأنها الوثيقة الوحيدة التي تسمح لهم بالاستفادة من مختلف التحفيزات والمزايا المقترحة من طرف الدولة لمرافقة الشعبة، ومنها ما يتعلق بالدعم المالي والتأمين الفلاحي. بالمقابل، أكد رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع الدواجن أن أكبر مشكل للمربين الصغار الذين ينشطون اليوم في السوق الموازية، يخص صعوبة الحصول على تراخيص لإنشاء المذابح، الأمر الذي جعلهم يفضلون المذابح العشوائية التي تنشط بعيدا عن المراقبة. وعليه قرر المجلس حسب السيد قلي، تنسيق العمل مع الغرفة الوطنية للفلاحة ومصالح الأمن، بالإضافة إلى وزارة البيئة، بهدف رفع كل العقبات البيروقراطية وتسهيل عملية تسليم التراخيص، شريطة أن يكون العمل وفق معطيات وبيانات يقدمها المجلس لهذه المصالح، من أجل ضمان ضبط وتنظيم هذا النشاط، "كوسيلة وحيدة، لحل إشكالية السوق الموازية وتنظيم الشعبة بصفة نهائية".