* email * facebook * twitter * linkedin جدد رئيس الحكومة الإيطالي جوسيبي كونتي، أمس، التأكيد على موقفه الرافض لفرض المنطق العسكري لتسوية الأزمة متشعبة الأوجه في ليبيا. وقال إن تحقيق الاستقرار بالقوة العسكرية سيكون استقرارا شكليا ولا يلبث أن ينهار ما لم يتم بحث معضلة هذا البلد من كل جوانبها ومع كل الأطراف المعنية. وأعاد رئيس الحكومة الإيطالي التأكيد على موقف البلاد باستحالة تسوية الأزمة الليبية عسكريا لدى استقباله أمس، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج؛ في أول محطة له ضمن جولة أوروبية تقوده إلى ألمانيا وفرنسا. وأكد كونتي في استعراضه آخر تطورات الوضع في ليبيا، أنه لن يكون بمقدور أي عمل عسكري استعادة الاستقرار المفقود في ليبيا، مؤكدا أن اللجوء إلى خيار القوة العسكرية ستكون له تبعات كارثية على الشعب الليبي بسقوط المزيد من الأرواح وتكريس أزمة إنسانية لا أحد بإمكانه التكهن بتبعاتها. ولم تتسرب أي معلومات بخصوص مضمون المحادثات التي جرت بين المسؤول الإيطالي ورئيس الحكومة الليبية، التي امتدت على مدى ساعة ونصف. وتُجهل إلى حد الآن الدوافع الخفية من وراء جولة فايز السراج الأوروبية سوى ما تسرب من أنه يريد الحصول على دعم دولي خاصة من الدول الأوروبية الكبرى، لتغليب لغة العقل، والاحتكام إلى المصلحة العليا الليبية. وجاءت تصريحات رئيس الحكومة الإيطالي في نفس الوقت الذي أكد المشير خليفة حفتر، إلى أنه سيجعل من شهر رمضان شهر "جهاد حقيقي" إلى غاية دحر مقاتلي مختلف المليشيات المسلحة المدافعة عن حكومة السراج في العاصمة طرابلس، وتطهيرها ممن أسماهم بالإرهابيين؛ في إشارة إلى مقاتلي بعض القبائل، التي فضلت الانضمام إلى صف حكومة الوفاق الوطني، وحالت دون سقوط العاصمة طرابلس تحت سلطته. ونقلت مصادر إعلامية إيطالية عن كونتي هفوة لسانه عندما أكد أنه تحدّث مع حفتر بدلا من السراج قبل أن يتدارك الموقف، وقال: "أثق كثيرا في عقد لقاء مباشر قريبا مع الجنرال حفتر، ونحن بصدد البحث عن صيغة لعقد هذا اللقاء وتحديد تاريخه لاحقا". وفي انتظار ذلك وجّه رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، نداء جديدا باتجاه الفرقاء الليبيين، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال موسى فكي: "إن الأولوية الآن لإسكات لغة السلاح بقناعة أن "ليس هناك حل عسكري في نزاع من هذا النوع"، وأنه يتعين على الأطراف الليبية أن تقبل بوقف الاعتداءات، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل سلمي سياسي لهذه الأزمة. وأضاف أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار تتضمن "وقف الهجوم العسكري" الذي تشنه قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس. وفي هذا السياق يقوم خبراء أمميون بتحقيق حول احتمال تورط الإمارات العربية المتحدة عسكريا في النزاع الليبي. وباشرت الأممالمتحدة تحقيقاتها بعد إقدام طائرات بدون طيار شهر أفريل الماضي، على قصف عدة أحياء سكنية في العاصمة الليبية، بصواريخ من صنع صيني، سبق للجيش الإماراتي أن أبرم صفقة مع الصين لتزويد طائراته بها. وكشف فريق المحققين في تقريرهم السري، أن الإمارات العربية تكون زودت الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، بهذه الصواريخ؛ في محاولة لقلب معادلة المعركة الدائرة لبسط سيطرته على العاصمة طرابلس.