* email * facebook * twitter * linkedin أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 17 مؤسسة صناعية ملوثة، جراء الإفراغ العشوائي للسوائل الصناعية. وتأتي تعليمة وزير الداخلية في إطار سلسلة من القرارات الاستعجالية اتخذها خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه، بحضور الأمناء العامين للوزارات المعنية. وجاء في بيان لوزارة الداخلية أمس، أن السيد دحمون كلف وزارة البيئة بالتنسيق مع كل من وزارات الداخلية والموارد المائية والصحة، باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة ب 17 مؤسسة صناعية ملوثة جراء الإفراغ العشوائي للسوائل الصناعية، مع أخذ بعين الاعتبار ما أفضت إليه عمليات التفتيش، على غرار القرارات المتخذة سابقا على مستوى المنطقة الصناعية للرغاية. كما أمر في هذا الإطار، بتنظيم زيارات ميدانية تفتيشية لمصالح البيئة عبر هذه المؤسسات، للاطلاع على مدى التكفل بالتحفظات المسجلة واتخاذ الإجراءات القانونية. من جهة أخرى، طالب وزير الداخلية بالإسراع في إتمام النصين القانونيين المتعلقين بالمرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وبمشروع المرسوم الذي جاء ليعدل المرسوم التنفيذي 149-87 والخاص بمكاتب حفظ الصحة البلدية. وأمر أيضا بوضع آلية متابعة وتقييم دائمة ومستمرة، تسهر على مراقبة مدى تطبيق القرارات والإجراءات المتخذة على مستوى وزارة الداخلية، بإشراك مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ووضع حيز التنفيذ البرامج التحسيسية؛ من خلال استغلال جميع الفضاءات الإعلامية، وإشراك جميع القطاعات المعنية وفق مخطط اتصالي موحد. كما تقرر في الإجماع تكليف مصالح وزارة الموارد المائية، بضبط الاحتياجات المالية لمعالجة النقاط السوداء لشبكة المياه الصالحة للشرب والتطهير والمفرغات الصحية، وتحديد الأولويات والتفكير في تمويل مشترك، لعرض ذلك على الوزير الأول، مع رفع البرنامج الخاص بالاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، واقتراح عرضه على الحكومة لاعتماده كخطة عمل مستقبلية. وأكد بيان الوزارة أن "مجمل ما جاءت به هذه القرارات يندرج في إطار الحرص الشديد الذي يوليه الوزير للصحة العمومية؛ كونها من أهم مسؤوليات السلطات العمومية، وإحدى أولويات قطاع الداخلية". وأضاف بالمناسبة أن الوزير "عبّر عن اهتمامه؛ من خلال التأكيد على تسريع وتيرة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بكل من المكاتب البلدية للنظافة واللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه؛ للسماح لها بالاضطلاع بمهامها على أحسن وجه". للإشارة، فإن اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية من الأمراض المتنقلة تضم إلى جانب وزارة الداخلية، وزارات الموارد المائية، والبيئة، والطاقات المتجددة، والصحة، والسكان وإصلاح المستشفيات، والفلاحة والصيد البحري، والتنمية الريفية، والسكن والعمران والمدينة، والصناعة والمناجم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والاتصال، والشؤون الدينية والأوقاف، والتجارة، والأشغال العمومية والنقل.
