* email * facebook * twitter * linkedin وجّه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عماري شريف، أمس، دعوة لكل الشباب من أبناء الفلاحين والصيادين وخريجي الجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى أبناء الجالية المقيمة في المهجر، من أجل الاستثمار في مجالي الفلاحة والصيد البحري، متعهدا بتوفير العقار الفلاحي والتكوين لهؤلاء، على أن تقدم لهم مختلف آليات دعم تشغيل الشباب المرافقة المالية. وأكد أن مصالحه التي استخلصت العبر من التجارب السابقة تعتزم إعادة بعث كافة المشاريع، خاصة على مستوى الجنوب، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وإحداث قفزة في مجال الإنتاج الفلاحي وتربية المائيات. وقصد التعرف عن قرب على انشغالات الشباب المستفيد من مختلف آليات الدعم لإنشاء المؤسسات، خاصة في مجال النشاط الفلاحي والصيد البحري، استمع وزير الفلاحة لمختلف العروض المقدمة من طرف ممثلي كل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالإضافة إلى عرض حول مشروع تابع لوزارة الموارد المائية، يتعلق بإنتاج الكوسة بتقنية حديثة داخل البيوت البلاستيكية بمدينة تقرت، وهو المشروع التابع للديوان الوطني للسقي الفلاحي. واعترف عماري بالمناسبة، بأن إفلاس وفشل عدد من المشاريع المنشأة في المجال الفلاحي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المرافقة التقنية والتكوين، حيث قال بأن "الشباب كانوا يستفيدون من الدعم المالي ويتركون لوحدهم في الميدان من دون توجيه أو تكوين في التخصصات المقترحة". ولذلك قرّرت وزارة الفلاحة، حسبه، تجنيد وتفعيل الغرفة الوطنية للفلاحة ومعاهد ومراكز البحث، ومكتب الدراسات المتخصص في التنمية الريفية وغيره من مكاتب الدراسات الخاصة، المتخصصة في النشاط الفلاحي والصيد البحري، للخروج بخارطة طريق تسمح ببلوغ الأهداف المنتظرة من المشاريع الصغيرة. كما أكد الوزير، على وجوب مرافقة وتدعيم كل المبادرات المقترحة من طرف خريجي الجامعات ومعاهد البحث، دون إغفال باقي المهن والحرف المرتبطة بالقطاع، والتي سيتم، حسبه، اقتراح دورات تكوينية لصالح أصحابها للرفع من قدرات الشباب والمساهمة في إعادة بعث كل المشاريع المتوقفة أو تلك التي بقيت في الأدراج. وردا على انشغالات مديرة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج"، المرتبط بمشكل عدم توفر العقار الفلاحي، والذي عرقل إطلاق بعض المشاريع المسجلة بالوكالة، كشف عماري عن استرجاع 480 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة، يقع غالبيتها بالجنوب، مشيرا إلى أنه تقرر إعادة توزيع هذه المساحات على الشباب من حاملي المشاريع، وذلك في إطار إطلاق مشاريع نموذجية بالجنوب، على أن تكون الأولوية لشباب الريف والمناطق الحضرية القريبة من هذه الأراضي، حيث سيتم بالتنسيق مع مختلف آليات دعم تشغيل الشباب دراسة مسألة تمويل هذه المشاريع الجديدة. وعن التخصصات التي سيتم مرافقتها في إطار بعث هذه المشاريع، ذكر الوزير فئات المهندسين الفلاحيين والبياطرة (لتطوير نشاط تربية الموشي ورفع إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء)، بالإضافة إلى خريجي معاهد التكوين المهني في تخصصات الفلاحة والصيد البحري، مؤكدا بأن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة لكل اقتراحات أبناء الجالية المقيمة في المهجر، خاصة أولئك الذين يمتلكون الخبرات والتجارب اللازمة ويودون تنفذيها في أرض الوطن. كما شدّد الوزير، خلال اللقاء الذي حضره إطارات كل مصالح الوزارة وممثلين عن الوزارات المذكورة سلفا، على ضرورة إعطاء فرصة لكل الشباب دون تهميش أو إقصاء، مع إيلاء كل العناية للمرأة الريفية والمرأة الماكثة بالبيت. من جهته، أشار مدير ترقية التشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد العالي دروة، إلى استحداث 77880 مشروع في مجال النشاط الفلاحي من طرف كل من "أنساج" و«أنجام"، وذلك منذ إطلاق الوكالتين إلى غاية نهاية مارس الفارط، الأمر الذي سمح، حسبه، بتوفير أكثر من 195 ألف منصب شغل مباشر، في حين ساهمت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "كناك" في توفير 1,2 مليون منصب شغل، من خلال إنشاء 877 ألف مشروع منذ سنة 2005، منها 180 مشروع خاص بالمرأة الريفية.