كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، عن تنظيم ندوة وطنية حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأوضح المتحدث على هامش يومين دراسيين حول "دور الدول وتدخلها في الاقتصاديات الوطنية" بإقامة الميثاق أن المركزية النقابية نصبت مجموعة عمل لمتابعة تطور الأزمة المالية العالمية على الصعيد الدولي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني إلى جانب تقديم اقتراحات لتجنب الانعكاسات والأضرار المحتملة والتي ستشكل "أرضية للندوة الوطنية المرتقبة حول تسيير الأزمة". وأشار إلى أن التحاليل الأولى حول مجموعة العمل ستكون جاهزة في غضون شهر أو شهر ونصف، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات ناجعة للوقاية من الأزمة المالية العالمية ومباشرة عمل مشترك يضم كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الوطنيين في إطار التفكير والتشاور للحد من الانعكاسات السلبية للأزمة على الاقتصاد الجزائري.. وفي هذا السياق؛ أكد المسؤول الأول للاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة مساعدة المؤسسات العمومية والخاصة للحد من انعكاسات الأزمة، وطمأن بهذا الخصوص العمال مؤكدا انه سوف لن يتم غلق المؤسسات في الجزائر مثلما حدث في العديد من الدول مثل الصين والهند حسب ما عرضه الخبراء أمس وذلك لعدم وجود ترابط مباشر للاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي.