كشف عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن انتهائه رسميا من المفاوضات مع كافة النقابات المنضوية تحت جناحه بخصوص 48 قانونا أساسيا، و هي القوانين التي حولت رسميا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، مؤكدا في هذا الشأن، في تصريح خص به "النهار"، أن المسؤولية التي كانت على عاتقه قد أداها على أحسن وجه، و بقي الدور على مصالح المديرية، التي حوِلت لها الملفات، و بخصوص الدراسة التي تعكف المركزية النقابية إعدادها حول تدعيم القدرة الشرائية للمواطن، قال سيدي السعيد أنها ستحول على طاولة الوزير الأول فور الانتهاء منها، دون أن يفصح عن جملة الاقتراحات التي تضمنتها الدراسة. أعلن سيدي السعيد، عن استعداد المركزية النقابية لتنظيم ندوة وطنية حول موضوع تسيير الأزمة المالية العالمية، و انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، و ذلك قبل نهاية الفصل الأول من سنة 2009، موضحا في تصريح صحفي على هامش يوم دراسي نظِم أول أمس، بجنان الميثاق، حول دور الدولة في الاقتصادات الوطنية أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد نصّب مجموعة عمل مكلفة بمتابعة تطور هذه الأزمة على الصعيد الدولي، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم اقتراحات التي ستشكل أرضية لندوة وطنية حول تسيير الأزمة". مضيفا أن "التحاليل الأولى لمجموعة العمل، ستكون جاهزة في غضون شهر أو شهر ونصف، بما سيسمح لنا كما قال بتنظيم هذه الندوة الوطنية، قبل نهاية الفصل الأول من هذه السنة". و ردا على سؤال، حول تصوره بخصوص وقاية ناجعة من الأزمة المالية العالمية، أكد الأمين العام للمركزية النقابية، على ضرورة مباشرة عمل استباقي و مشترك، يضم كافة الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين للبلاد. و خلص إلى القول أن "تسيير الأزمة، يتطلب مباشرة التفكير و التشاور من قبل كافة الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين الوطنيين"، مؤكدا على "أهمية الاستشراف لتفادي الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية و المالية العالمية".
