وجهت السلطات المصرية أمس دعوة رسمية إلى عدة رؤساء وحكومات أوروبية بالإضافة إلى الرئيس محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لحضور قمة في منتجع شرم الشيخ هذا الصباح لبحث الأوضاع في قطاع غزة. وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية وغربية لم تشأ الكشف عن هويتها أن تحضيرات حثيثة تتم من أجل عقد هذه القمة. واكتفت وكالة الأنباء المصرية الرسمية "مينا" بالتأكيد أمس على أن الرئيس مبارك وجه دعوة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لحضور قمة تشاورية لبحث آليات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت المصادر الأوروبية أن الدعوة وجهت أيضا إلى الوزير الأول الاسباني خوسي لويس ثباتيرو ونظيره البريطاني غوردن براون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي تكون قد اعتذرت على الحضور بالإضافة إلى بان كي مون والرئيس الفلسطيني محمود عباس.. ونفت هذه المصادر أن تكون السلطات المصرية قد وجهت الدعوة إلى الوزير الأول الإسرائيلي ايهود اولمرت لحضورها. ويجهل إلى حد الآن دواعي الدعوة إلى هذه القمة، خاصة وان هذه الدول لم تشأ التحرك للضغط على إدارة الاحتلال لوقف عدوانها الجائر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رغم قوة تأثيرها على إدارة الاحتلال. ويبدو أن الرئيس المصري حسني مبارك الذي يواجه صعوبات لتمرير مبادرته لوقف العدوان الإسرائيلي اصطدمت بواقع ميداني غير موات لإنجاحها وخاصة بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في إلزام إدارة الاحتلال بتنفيذ قراره 1860 المصادق عليه نهاية الأسبوع الماضي وتجاهلته إسرائيل بل أنها استعملته كغطاء لمواصلة اعنف عدوان تقترفه ضد الفلسطينيين الذين استشهد منهم أكثر من 1200 شهيد. والمفارقة أن الدعوة إلى هذه القمة تأتي ساعات قبل قمة عربية تشاورية أرادتها مصر أن تعقد عشية اجتماع القمة العربية الاقتصادية بالكويت يوم غد الاثنين لبحث الأوضاع في قطاع غزة. ووجدت مصر نفسها بالإضافة إلى الدول التي قاطعت قمة الدوحة التشاورية الجمعة الماضي مطالبة بتقديم البديل عن نتائج هذه القمة وخاصة ما تعلق بتجميد العلاقات مع إسرائيل وإلغاء العمل بالمبادرة العربية للسلام المتوصل إليها في قمة العاصمة اللبنانية بيروت سنة 2002. والظاهر من خلال هذه الحركات المتسارعة أن السلطات المصرية لا تريد أن تذهب مساعيها مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق لإطلاق النار وفق المبادرة المصرية الفرنسية في أدراج رياح حسابات سياسية لا تصب بالضرورة في سياق حسابات القاهرة والتي كانت تراهن على إنجاحها من أجل استعادة دورها كطرف محوري في أية ترتيبات دولية في كل منطقة الشرق الأوسط. والمؤكد أن السلطات المصرية ستشعر بخيبة أمل كبيرة وخاصة في حال اعلان ادارة الاحتلال عن وقف لإطلاق النار أحادي الجانب وهو ما يفقد الدور المصري أي معنى في كل ما جرى ورغم كل اتصالاتها التي قامت بها إقليميا ودوليا. وقد يكون استشعار القاهرة لهذا الأمر هو الذي جعل وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط يدلي بتصريح هو الأعنف من نوعه تجاه إسرائيل منذ بدء عدوانها وذهب الى حد اتهامها بأنها العقبة الرئيسية أمام تنفيذ بنود المبادرة المصرية الفرنسية وأنها تشبعت بمنطقها العسكري ودرجة عنفها حد الثمالة" في إشارة إلى المحرقة التي اقترفتها قواتها وأودت بحياة أكثر من 1200 شهيد فلسطيني نصفهم من الأطفال والنساء. وستذهب مصر إلى قمة الكويت التشاورية حول قطاع غزة بدون أي مكاسب دبلوماسية وهو ما سيجعلها في حرج كبير أمام الدول العربية وخاصة وان قمة الدوحة اتخذت قرارا جريئا بتجميد موريتانيا وقطر لعلاقاتهما مع إسرائيل ودعوة الدول العربية الأخرى إلى إلغاء العمل بالمبادرة السلام العربية. ورفضت السلطات المصرية الى حد الآن كل فكرة لقطع علاقاتها مع إسرائيل أو حتى استدعاء سفيرها هناك احتجاجا على مجزرة غزة او حتى وقف بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ووصف وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط الأمر بالعاطفي أكثر منه إجراءً واقعيا.
