* email * facebook * twitter * linkedin كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن قيام الوزارة بتسخير ما يقارب 64 ألف تاجر على المستوى الوطني، لضمان مداومة يومي عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن مصالح الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني، يسمح بمرافقة المواطنين لتحديد المحلات والمخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني. وقال الوزير خلال لقاء تشاوري وتقييمي جمعه أول أمس بممثلي الجمعيات المهنية للتجار وممثلي جمعيات حماية المستهلك، إنه تم تسخير 63990 تاجرا على المستوى الوطني، من بينهم 40491 تاجر مواد غذائية عامة وخضر وفواكه، و5.695 مخبزة وكذا 20.059 تاجرا من مختلف النشاطات الأخرى، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة في عدد المداومات المرتقبة. وبخصوص المتعاملين الاقتصاديين ووحدات الإنتاج، قال الوزير إنه تم تجنيد 150 وحدة لإنتاج الحليب و284 وحدة من المطاحن و40 وحدة لإنتاج المياه المعدنية و474 وحدة لإنتاج مختلف السلع الأخرى. وبالنسبة لمختلف المساحات التجارية ومراكز التسوق الكبرى، أكد الوزير أنها ستكون مفتوحة ابتداء من ظهيرة اليوم الأول من العيد، مشيرا إلى تزامن عيد الأضحى المبارك وعطلة نهاية الأسبوع هذه السنة؛ ما يتطلب تعزيز المداومات خلال كل هذه الأيام. ولمراقبة مدى ضمان مداومة يومي عيد الأضحى قال الوزير إنه تم تجنيد 2222 عون مراقبة تابعين لمصالح وزارة التجارة، سيسهرون على مدى التزام التجار ووحدات الإنتاج بالمداومة، التي تمثل ضمان الحد الأدنى من الخدمات، التي تسمح للمواطن باقتناء ضرورياته في هذه الفترة. من جهة أخرى، كشف السيد جلاب أن مصالح الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني يسمى "أسواق"، يسمح بمرافقة كل المواطنين لتحديد المحلات والمخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني، مضيفا أن التطبيق سيكون متوفرا عبر الهواتف الإلكترونية، ويسمح بتحديد اسم التاجر المعني بالمداومة وعنوان محله، وبالتبليغ عنه من قبل المواطنين في حال لم يلتزم بمداومته. وموازاة مع التطبيق، يوفر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، حسب الوزير، خانة خاصة بمداومة يومي عيد الأضحى، تسمح للمواطنين بمعرفة المحلات والمخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني، وبالتبليغ عن المخالفين، مشيرا إلى أنه سيتم القيام بحملة إعلامية وإشهارية عبر مختلف وسائل الإعلام ابتداء من يوم الخميس، للتعريف بهذه الخدمات وإبلاغها المواطنين. كما دعا الوزير، بالمناسبة، إلى تضافر جهود كل الجمعيات المهنية للتجار وممثلي جمعيات حماية المستهلك؛ لضمان الانضباط والالتزام بالمداومة؛ من أجل توفير مختلف الخدمات يومي عيد الأضحى بداية من أسواق الجملة إلى تجار التجزئة، مشيرا إلى أن القانون يجبر كل التجار غير المداومين على مباشرة نشاطهم بصفة عادية بعد يومي العيد. ودعا السيد جلاب كذلك الجمعيات المهنية للتجار وكذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك، إلى تحضير أنفسهم، وتقديم اقتراحاتهم لاجتماع مقبل، سيضم مختلف الفاعلين؛ بغية إعداد أرضية عمل وميثاق لتنظيم عمل مختلف النشاطات التجارية خلال العطل والمناسبات والأعياد الدينية والوطنية. من جهة أخرى وفي رده على سؤال حول تراجع النشاطات التجارية بسبب الوضعية السياسية التي تعرفها البلاد، قال الوزير إن الحكومة تتابع كل التطورات؛ من خلال دراسة الإحصائيات، مطمئنا كل المتعاملين على "حركة" الاقتصاد الوطني، وداعيا إياهم إلى مواصلة العمل في نطاق "الإنتاجية والتنافسية" نظرا لعدم وجود "عوائق" لهذه النشاطات. كما أكد الوزير أن "بعض المتعاملين والحالات التي تعرف صعوبات" لا تمثل بقية المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في ظل احترام قوانين الجمهورية، الذين يلقون كل الدعم من قبل السلطات، مشيرا إلى أنه يُرتقب لقاءات مع متعاملين من مختلف النشاطات، لدراسة كيفية مواصلة العمل الذي تم مباشرته في سبيل التنمية الوطنية وتنويع الإنتاج الوطني والرفع من الصادرات. كما أكد السيد جلاب أن الوزارة وضعت برنامجا لتنظيم العديد من المعارض للمنتجات الوطنية في الخارج ابتداء من سبتمبر المقبل، خصوصا في القارة الإفريقية، مضيفا أنه سيتم تنظيم يوم 7 أكتوبر المقبل، ندوة وطنية كبيرة حول المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة، سيحضرها كل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والخبراء الوطنيين والأفارقة وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية بالجزائر. وأكد الوزير أن الهدف من هذه الندوة هو التطرق لتحديات السوق الإفريقية، والإستراتيجية الوطنية التي يجب اتباعها في هذا الصدد، مضيفا أن هذا الموعد سيكون متزامنا مع افتتاح معرض وطني للمنتجات الجزائرية؛ ما سيكون حافزا للمتعاملين الاقتصاديين. وبالموازاة، أكد الوزير أن الحكومة تواصل دعمها للمتعاملين الوطنيين؛ من خلال دعم الصادرات، وإعادة النظر في صندوق دعم الصادرات، ووضع المجلس الوطني لدعم الصادرات، ولقاء مرتقب في سبتمبر المقبل، سيجمع الشباب من المؤسسات الصغيرة والناشئة، التي ستتلقى كل الدعم من الحكومة لتطوير نشاطاتها.