حملة إعلامية و إشهارية ابتداء من اليوم للتعريف بهذه الخدمات * تسخير قرابة 64.000 تاجر لضمان المداومة كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، عن قيام الوزارة بتسخير ما يقارب 64 ألف تاجر على المستوى الوطني لضمان مداومة يومي عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن مصالح الوزارة بصدد اطلاق تطبيق إلكتروني يسمح بمرافقة المواطنين لتحديد المحلات والمخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني. وقال الوزير خلال لقاء تشاوري و تقييمي جمعه بممثلي الجمعيات المهنية للتجار و كذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك أنه تم تسخير 63.990 تاجر على المستوى الوطني، من بينهم 40.491 تاجر مواد غذائية عامة و خضر و فواكه و 5.695 مخبزة و كذا 20.059 تاجر من مختلف النشاطات الأخرى، مشيرا الى أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة في عدد المداومات المرتقبة. وبخصوص المتعاملين الاقتصاديين و ووحدات الإنتاج، قال الوزير انه تم تجنيد 150 وحدة لإنتاج الحليب و 284 وحدة من المطاحن و 40 وحدة لإنتاج المياه المعدنية و 474 وحدة لإنتاج مختلف السلع الأخرى. وبالنسبة لمختلف المساحات التجارية و مراكز التسوق الكبرى، أكد الوزير أنها ستكون مفتوحة ابتداء من ظهيرة اليوم الاول من العيد، مشيرا الى تزامن عيد الأضحى المبارك مع عطلة نهاية الأسبوع هذه السنة، ما يتطلب تعزيز المداومات خلال كل هذه الأيام. ولمراقبة مدى ضمان مداومة يومي عيد الأضحى، قال الوزير انه تم تجنيد 2.222 عون مراقبة تابع لمصالح وزارة التجارة سيسهرون على مدى التزام التجار ووحدات الإنتاج بالمداومة التي تمثل ضمان الحد الأدنى من الخدمات التي تسمح للمواطن باقتناء ضرورياته في هذه الفترة. وفي نفس السياق، حذر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، التجار المعنيين بالمداومة يومي عيد الفطر، من عدم الالتزام بتعليمات وزارة التجارة ومخالفتها، وإلا ستطالهم عقوبات شديدة تصل إلى حد إغلاق المحل. وقال بولنوار: “الالتزام بالتعليمات يعني ضمان الخدمة العمومية وتجنب العقوبة التي قد إلى تصل إلى 200000 دينار، أو غلق المحل لمدة 30 يوما”. وأوضح المتحدث، أن محطات النقل البرّي ومحطات الوقود تكون في الخدمة طيلة أيام العيد، مشيرا إلى تسخير وزارة التجارة ل 63990 منهم 5695 خبازا، 474 وحدة إنتاج المطاحن، الحليب والمياه، والباقي نشاطات تجارة وخدمات مختلفة. “أسواق” .. تطبيق الكتروني لتحديد المحلات والمخابز المداومة يومي العيد من جهة أخرى، كشف السيد جلاب أن مصالح الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني يسمى “أسواق” يسمح بمرافقة كل المواطنين لتحديد المحلات والمخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني، مضيفا ان التطبيق سيكون متوفر عبر الهواتف الإلكترونية ويسمح بتحديد اسم التاجر المعني بالمداومة و عنوان محله و كذا التبليغ عنه من قبل المواطنين في حالة ما لم يلتزم بمداومته. وموازاة مع التطبيق، يوفر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، حسب الوزير، خانة خاصة بمداومة يومي عيد الأضحى، تسمح للمواطنين بمعرفة المحلات و المخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني و كذا التبليغ عن المخالفين، مشيرا انه سيتم القيام بحملة إعلامية و إشهارية عبر مختلف وسائل الإعلام ابتداء من يوم الخميس للتعريف بهذه الخدمات و ابلاغها للمواطنين. كما دعا الوزير، بالمناسبة، إلى تظافر جهود كل الجمعيات المهنية للتجار و كذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك لضمان الانضباط و الالتزام بالمداومة من اجل توفر مختلف الخدمات يومي عيد الأضحى بداية من أسواق الجملة إلى تجار التجزئة، مشيرا الى ان القانون يجبر كل التجار غير المداومين مباشرة نشاطهم بصفة عادية بعد يومي العيد. ودعا السيد جلاب كذلك الجمعيات المهنية للتجار و كذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك لتحضير أنفسهم وتقديم اقتراحاتهم لاجتماع مقبل سيضم مختلف الفاعلين بغية إعداد ارضية عمل و ميثاق لتنظيم عمل مختلف النشاطات التجارية خلال العطل والمناسبات والأعياد الدينية و الوطنية. من جهة أخرى، و في رده على سؤال حول تراجع النشاطات التجارية بسبب الوضعية السياسية التي تعرفها البلاد، قال الوزير ان الحكومة تتابع كل التطورات من خلال دراسة الإحصائيات، مطمئنا كل المتعاملين على “حركية” الاقتصاد الوطني و داعيا اياهم الى مواصلة العمل في نطاق “الإنتاجية و التنافسية” نظرا لعدم وجود “عوائق” لهذه النشاطات. كما أكد الوزير ان “بعض المتعاملين و الحالات التي تعرف صعوبات” لا تمثل بقية المتعاملين الاقتصاديين الذي ينشطون في ظل احترام قوانين الجمهورية و الذين يلقون كل الدعم من قبل السلطات، مشيرا الى انه يرتقب لقاءات مع متعاملين من مختلف النشاطات لدراسة كيفية مواصلة العمل الذي تم مباشرته في سبيل التنمية الوطنية و تنويع الإنتاج الوطني و الرفع من الصادرات. ..معارض للمنتجات الوطنية في الخارج ابتداء من سبتمبر المقبل كما أكد السيد جلاب ان الوزارة قد وضعت برنامجا لتنظيم العديد من المعارض للمنتجات الوطنية في الخارج ابتداء من سبتمبر المقبل خصوصا في القارة الإفريقية، مضيفا انه سيتم تنظيم يوم 7 أكتوبر المقبل ندوة وطنية كبيرة حول المنطقة افريقية للتجارة الحرة و التي سيحضرها كل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الخبراء الوطنيين و الافارقة و كذا ممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية بالجزائر. وأكد الوزير ان الهدف من هذه الندوة هو التطرق لتحديات السوق الإفريقية و كذا الاستراتيجية الوطنية التي يجب اتباعها في هذا الصدد، مضيفا ان هذا الموعد سيكون متزامنا مع افتتاح معرض وطني للمنتجات الجزائرية ما سيكون حافزا للمتعاملين الاقتصاديين. بالموازاة اكد الوزير ان الحكومة تواصل دعمها للمتعاملين الوطنيين من خلال دعم الصادرات و اعادة النظر في صندوق دعم الصادرات و وضع المجلس الوطني لدعم الصادرات و كذا لقاء مرتقب في سبتمبر المقبل سيجمع الشباب من المؤسسات الصغيرة و الناشئة والتي ستتلقى كل الدعم من الحكومة لتطوير نشاطاتها.