* email * facebook * twitter * linkedin أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تامازيرت، أول أمس، عن التوقيع على اتفاقيات قبل نهاية السنة الجارية مع شركات تصنيع معدات السيارات، للشروع في إنتاج القطع والمكونات الضرورية لمصانع تركيب السيارات. وصرحت تمازيرت، للصحافة على هامش إطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين "سيتم تقديم مصنعي معدات السيارات لجميع المتعاملين قبل نهاية السنة من أجل التوقيع على اتفاقيات مناولة وتصنيع قطع غيار، تسمح بتوفير الشروط لتحقيق نسبة الإدماج الوطني التي تعرف حتى الآن تأخرا"، مضيفة أن هذه الاتفاقيات جاءت على إثر المحادثات التي جرت مع المؤسسات الناشطة في مجال تجميع السيارات بالجزائر بحضور سفراء البلدان المصنعة. كما أشارت الوزيرة إلى الاتفاق خلال تلك المحادثات على الانتقال إلى المرحلة الثانية في مجال نشاط تركيب السيارات، مع التركيز على مسألة الإدماج الوطني، مذكرة بأن نسبة الإدماج المطلوبة في دفاتر الشروط مؤسسات التركيب حددت ب15 بالمائة في السنة الثالثة و40 بالمائة في السنة الخامسة، مشيرة إلى أن المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم بشكل عادي ابتداء من 2020، مع احترام التزاماتهم التي اتخذوها إزاء الدولة الجزائرية. وردا على تسائلات عدد من المتعاملين وحتى السفراء، أكدت الوزيرة أن ديناميكية صناعة السيارات لم يتم التراجع عنها، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمطابقة الملفات مع الالتزامات وأن المؤسسات التي توجد في الإنتاج ستستمر، وسيتم السهر على احترام الالتزامات. وبخصوص مصنع "بيجو"، أوضحت تمازيرت أن مصنعه لا يزال قيد الإنجاز، ومن المتوقع أن ينطلق في الإنتاج خلال السداسي الأول من سنة 2020، مضيفة أن دائرتها الوزارية تواصل دراسة جميع الطلبات المتعلقة بإنجاز مصانع تركيب السيارات بالجزائر في إطار مواصلة إستراتيجية القطاع الرامية إلى إنتاج 60000 سيارة في آفاق 2023. وفي ردها على سؤال حول الطلبات التي رفضتها الوزارة، أكدت تامازيرت أن الأمر يتعلق بحالات "عدم التطابق" مع أحكام القانون أو ملفات غير مكتملة، مشيرة إلى أن غالبية الطلبات المرفوضة لم تتوفر على شرط إشراك مصنع ذي شهرة عالمية من أجل ضمان نقل التكنولوجيا وضمان نسبة إدماج مقبولة. كما اغتنمت الوزيرة فرصة اللقاء المخصص لإطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين، لتؤكد على ضرورة تثمين أجهزة الدعم الموجودة (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب - الصندوق الوطني للتأمين على البطالة - الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - حظائر المؤسسات - مراكز التسهيل - صندوق الضمان)، من خلال خلق تناغمات بين هؤلاء الفاعلين بغية مرافقة أفضل للمؤسسات المصغرة في الجزائر. واقترحت في هذا الصدد إنشاء مجموعة عمل موسعة للخبراء وتكليفها بتقديم مقترحات تنسيقية بين مختلف الأجهزة الموفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة على التزام الحكومة بتشجيع المؤسسات المصغرة، مع التذكير بالإجراءات الأخيرة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية 2020 (التسهيلات الجبائية - إنشاء صناديق مرافقة مخصصة للمؤسسات المصغرة - إنشاء مناطق تكنولوجية...). للتذكير، فإن أكثر من 400 شاب من أصحاب المؤسسات المصغرة و250 مشروع مؤسسة مصغرة سيستفيدون من دورة تكوينية وتدريب، تم إطلاقها في إطار برنامج (ريادة الأعمال - المهارات القيادية والابتكار)، التي بادرت بها جمعية شبكة مقاولاتية شاملة بدعم من وزارة الصناعة. وقد أكد مدير صندوق ضمان القروض للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، عبد الرؤوف خالف، أن قيمة الضمانات الممنوحة حتى نهاية سبتمبر 2019 بلغت 88 مليار دج، لمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 302 مليار دج ما سمح بتوفير 83390 منصب شغل. كما اقترح الصندوق على البنوك الجزائرية تخفيض المساهمة الشخصية لصاحب مشروع المؤسسة المصغرة مقابل رفع سقف الضمان إلى غاية 95 بالمائة، مقابل 80 بالمائة حاليا.
